المشنوق: سيّجنا لبنان بالحريّة البيضاء وهي صندوقة الإقتراع

دعا وزير الداخلية والبلديات القوى السياسية إلى “إعادة النظر بأدائها وعناوينها السياسية تجاوبا مع عنصر الشباب الذي أثبت أنّه قادر على التغيير”، بناء على نتائج الانتخابات البلدية “التي أنقذت لبنان من تحوّله إلى دولة فاشلة“.

وقال في مؤتمر صحافي عقده لتقويم العملية الانتخابية، إنّ هذه الانتخابات “أعادت جزءا كبيرا من معنى السياسة إلى لبنان وأعطت ضوء أمل إلى الدول المجاورة”، وهنّا الجيش وقوى الأمن الداخلي وكلّ الأجهزة الأمنية والموظفين، قائلا: “زارني وزير بريطاني لشؤون اللاجئين قبل أيام، وأخبرني أن نسبة التصويت في الانتخابات البلدية البريطانية لا تتجاوز 30 % معظم الأحيان، وفي لبنان، غير طرابلس وبيروت، تجاوزت 50 %”.

ولفت إلى أنّه “ليس من العدل المقارنة مع الانتخابات البلدية في العام 2010، لأنّ الالظروف الأمنية والسياسية كانت أفضل، ولم يكن حزب الله في سوريا، ولم يكن هناك مليون ونصف المليون نازح سوري في لبنان”.

وترك “للقوى السياسية أن تفكك الرسائل التي نتجت عن الانتخابات”، مشددا على أنّ “الحراك البلدي أخرج الوطن من سكونه العميق الغارق في كوابيس الفراغ، من خلال جرعة ديمقراطية لجسمه العليل”.

هنا النصّ الكامل للكلمة:

أولا، أشكركم جميعا على الحضور وعلى المتابعة طوال هذا الشهر كإعلاميين ومتابعين من ضيعة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر، وإعلن أنّ المرحلة الرابعة انتهت من “الحراك البلدي” بالأمس بالتصويت والنتائج تصدر تباعا، واستطيع القول إنّنا سيّجنا لبنان بالحرية البيضاء أي صندوق الإقتراع.

لذلك أشكر أوّلاً كل اللبنانيين الذين اقترعوا أو ترشّحوا.

أشكر ثانياً قوى الأمن الداخلي برئاسة اللواء ابراهيم بصبوص لمثابرته ومتابعته ولجهوزية الانتشار على كامل الأراضي اللبنانية من قبل عشرات آلاف عناصر قوى الأمن.

ومتابعة غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي برئاسة العميد حسام التنوخي وبمشاركة العميد سعيد فواز، التي اهتمت بكل التفاصيل الدقيقة، لمسارٍ آمن للعملية الإنتخابية.

والتحية لكل الضباط والعناصر في كل مكان من لبنان الذين واكبوا هذه العملية.

وأشكر دائماً الجيش اللبناني وقائده العماد جان قهوجي على دوره وحسمه لكل مسألة أمنية دون إفراط في استعمال القوة، وإنما دون تساهل مع من أراد تعطيل العملية الانتخابية في أي قرية من لبنان، بأداء محترف من العميد زياد حمصي رئيس غرفة العمليات العسكرية.

ثالثاً، التقدير الكبير لغرفة عمليات وزارة الداخلية بجانبيها الأمني والاداري، والتي تابعت على مدار الساعة لمدة شهر كامل التفاصيل الدقيقة لمسار الانتخابات.

لقد استطعنا سدَّ ثغرات كثيرة ظهرت أمامنا في المرحلة الأولى بجهد العميد الياس خوري، ومتابعة مدير عام الشؤون السياسية التي تخوض غمار الانتخابات للمرة الأولى، ومدير عام الأحوال الشخصية التي تعمل منذ سنوات طويلة على تصحيح لوائح الشطب في مواجهة تراخٍ من المخاتير والمواطنين الذين يتذكّرون في اللحظة الأخيرة ما كان يجب أن يقوموا به منذ أشهر.

والشكر آخراً وليس أخيراً  لجيش رؤساء الأقلام التي عانت الإنتخابات من قلّة خبرة بعضهم، ورؤساء لجان القيد الذين سهروا على إصدار النتائج دون كلل أو ملل، والمحافظين والقائممقامين. وأخصّ بالثناء المحافظ بشير خضر الذي تحمّل تأجيل علاجه المستعصي حتى انتهاء انتخابات محافظة بعلبك – الهرمل.

هناك تقصير. نعم. هناك ثغرات لأسباب كثيرة لا مجال لشرحها الآن، لكنني أتعهّد بأن نتعلّم في الداخلية من هذه التجربة لضمان أداءٍ أفضل في أي انتخابات مقبلة.

البعض يقارن مع الانتخابات في العام 2010، أسمع هذا الكلام كلّ يوم من دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف السياسية والأمنية والفروقات الكبيرة بين عامي 2010 و 2016. إذ لم يكن في لبنان مليون ونصف المليون نازح سوري ولا حرائق تشب في كل مكان بالمنطقة، ولم يكن الخلاف السياسي يأخذ الطابع الحاد المتخذ هذه الايام،  لذلك لا أعتقد أنه من العدل أو من المنطق المقارنة مع تجربة 2010. الظروف التي أحاطت انتخابات 2016 في المنطقة ولبنان نسبة إليها كان الأداء جديا جداً ومسألة أنّها جيدة جدا أو ممتازة أترك تقييمها للآخرين وليس لي.

بعضهم لم يكن يصدّق أن الانتخابات ستجري في موعدها حتى تاريخ 7 ايار اي قبل يوم من بدء العملية الانتخابية كان هناك تشكيك ان كانت ستحصل الانتخابات ام لا، لبنانينون، وربما معظم اللبنانيين، حتى 8 أيّار، كانوا يظنّون أنّ الطبقة السياسية تحضّر خطة للتأجيل أو التمديد. بسبب انعدام الثقة. لكن والحمد لله، استطعنا استعادة بعض الثقة بهذا النظام.

ذلك أن هذا الحراك البلدي أخرج الوطن من سكون ثباته العميق الغارق في كوابيس الفراغ وأظهر ان هذا الجسم اللبناني العليل لايزال قادراّ على الحركة وأن جرعة الديمقراطية التي تلقاها خلال هذا الشهر الانتخابي قادرة، إذا ما أحسن الاستفادة منها والاستثمار بمفاعيلها، ان تعيد النشاط والحيوية والعافية  لهذا النظام ومؤسساته الدستورية.

النتائج فاجأت الكثيرين. والحيوية الإنتخابية كما يجدر بكل انتخابات أن تفعلَ، جعلت النتائج متوقّعة في معظم القرى والبلدات، ما يعني أنّ السياسة في لبنان بخير. وأنّ اللبنانيين ليسوا كتلاً صمّاء متحاربة، بل هم يسمعون ويتفاعلون ويختارون الأنسب.

هذه واحدة من تعريفات السياسة. أن يغيّر الناس آراءهم وأن ينتخبوا، من دورة إلى دورة، أشخاصا مختلفين، وأن يترشّحوا ويتحالفوا مع أفرقاء متنوّعين.

لكن كلّه تحت سقف السياسة، بعيدا عن العنف، واستعمال أدوات غير شرعية غير ديمقراطية في تحقيق الأهداف السياسية.

هذه الانتخابات أعادت معنى السياسة إلى لبنان، وأعطت ضوء أمل للدول المجاورة.

وأستطيع القول إننا نجحنا في إنقاذ تقاليدنا الديمقراطية وبعثنا برسالة قوية إلى كل من يعمل أو يسعى أو يفرح لوضع لبنان على لائحة الدول الفاشلة، مفادها أن إرادة اللبنانيين صلبة في الدفاع عن مكتسباتهم الديمقراطية والحفاظ على مؤسساتهم الدستورية.

وقد برهنت نسب المشاركة في الانتخاب عن توق اللبنانيين ورغبتهم الجامحة في عودة المؤسسات إلى العمل، وفي التغيير بالأساليب الحضارية بديلا من العنف والفوضى والاستقواء بالسلاح وبالخروج على الدولة. ما عدا بيروت وطرابلس بلغت نسبة التصويت تكاد تصل الى 50%، وقد زارني منذ ايام وزير الدولة لشؤون النازحين في بريطانيا، وقال لي إنّ بريطانيا هي أعرق الديمقراطيات في العالم ولا تتجاوز نسبة الاقتراع في الانتخابات البلدية 30 في المئة. أما لبنان فقد وصلت النسبة إلى 50 في المئة والسبب اندفاع الناس بالتعبير عن رأيهم بشكل ديمقراطي وسليم حتى في القرى الحدودية بين لبنان وسوريا جرت الانتخابات بشكل سليم ودون اية عراقيل او احداث امنية تذكر.

أخيرا،

في المعيار السياسي للنتائج الانتخابية، سأترك للقوى السياسية التي تتمترس وراء إعلامها وأحزابها أن تفكك الرسائل التي نتجت عن الانتخابات. وإذا كان لي أن أقترح، من موقعي الوطني وليس الوزاري، فعلى جميع القوى السياسية دون استثناء، أن تعيد النظر بأدائها وعناوينها ومفرداتها، تجاوبا مع عنصر الشباب، الذي أثبت من أكثر من موقعة انتخابية، أنه قادر على التغيير.

أخيرا أشكر نقيب الصحافة وممثلة نقيب المحررين وطبعا الزملاء الحاضرين على حضورهم ومشاركتهم.

 

أسئلة واجوبة:

كيف تقرأ نتائج بلدية  طرابلس التي أنتجت عدم انتخاب أيّ مسيحي أو علوي؟

أنا قلت في طرابلس إن هذا الامر خطيئة وطنية إذا ارتكب واليوم أقول إنه جريمة وطنية وليس فقط خطيئة، أيا كان من ارتكبه ولأي سبب من الأسباب.

س: هل يمكن إلغاء النتيجة؟

ج: هذه مسألة تحتاج إلى مناقشة ومن يقرّر في هذا الامر هو مجلس الشورى وليس وزارة الداخلية، هذا قرار قضائي.

س: لقد دعيت القوى السياسية الى اعادة حساباتها لان الارض افرزت نتائج جديدة؟

ج: أنا تحدثت اليوم من موقعي الوطني وليس من موقعي الحزبي، وبالتالي أتمنى أن يبقى الحديث ضمن إطار الموقع الذي أنا فيه. لست بوارد النقاش حول مستقبل أي قوة سياسية ومدى خسارتها أو ربحها. ما قلته واضح وهو أنّه مطلوب من الجميع دون استثناء أن يعيد النظر. أما في التفاصيل فعندما ننتهي من إعلان نتائج الانتخابات يصير في إمكاننا الحديث من الموقع السياسي. لكن أنا الآن ملتزم بإطار الكلام المتعلق بوزارة الداخلية.

س: في خلاصة نهائية هل الناخب اللبناني ضد التحالفات وهو مع الخطاب المتطرف؟

ج: ليس بالضرورة أن يكون مع الخطاب المتطرف، لأنّ نتائج الانتخابات في أكثر من موقع لا علاقة لها بالتطرف، بل لها علاقة بالمنطق السياسي المتصارع عليه، إذ أنّه في مكان يكون بين أحزاب وعائلات وفي مكان آخر بين تقليد قديم وشخصيات جديدة تعبر عن بيئتها، ولا مقياس واحد للتعامل مع كل الحالات أو كل النتائج.

وكانت مداخلة لنقيب الصحافة عوني الكعكي فقال: أولا، إنّها تهنئة للشعب اللبناني الذي يؤكد يوميا أنه ديمقراطي وحر وهذه مسألة فريدة في العالم العربي كله، ويمتاز بها لبنان. وثانيا لقد أثبتم يا معالي الوزير أنّك الرجل المناسب في المكان المناسب خصوصاً أنّنا لم نرَ منذ زمن هذه الخامات من الوزراء في وزارة الداخلية. وثالثا يبقى السؤال: لماذا نسبة الاقتراع لا تتجاوز الـ 20% في العاصمتين الأولى والثانية بينما في القرى تتجاوز الـ 50 %؟

ج: في المدن الكبرى لطالما كانت تشهد انتخابات باردة بالمقارنة مع باقي المناطق والقرى

س: هل فتح تحقيق في عمليات التصويت بصيغة بلوكات في طرابلس؟

ج: إنّهم ناخبون أرادوا التصويت عند الساعة السادسة.

قيل له: لكن هناك علامات استفهام كبيرة حول طريقة الاقتراع؟

ج: هذا كلام سياسي لا يحتاج إلى تحقيق، التحقيق يحصل في حال وقع خطأ أمني أو إداري، وإذا أراد ناخبون التصويت في الساعة الاخيرة فهذا خيارهم وهم أحرار بالتصويت ساعة يشاؤون ضمن المهلة المحددة  قانونياُ أي قبل الساعة السابعة.

س: هل فعلا ستجرى الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ وما هو رأيكم بالنسبية وما هو موقف المستقبل من هذا الموضوع؟

ج: لقد أجاب الرئيس الحريري عن هذا السؤال، ولا لزوم للدخول بسجال حول هذا الموضوع، لكن أعتقد أنّ جوّ المستقبل في المبدأ مع قانون مختلط. يتفق عليه أم لا؟ هذا يحتاج إلى توافق سياسي غير متوفر الآن، والانتخابات بعد سنة، وكما يقولون: “السنة ورا الباب”. ويجب ان نصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات. ولا جواب عندي اليوم حول نوع قانون الانتخاب، وأشكّ بقدرة القوى السياسية على إنتاج قانون للانتخابات.

س: هل يعني ان هناك تمديد؟

ج: لا مبرر للتمديد… الآن على الأقلّ، والجهوزية الأمنية والإدارية متوفرة، وقرار التمديد من عدمه يعود إلى مجلس النواب ولا يعود إلى وزارة الداخلية.

س: هل ما زلتم على كلامكم معالي الوزير من أنّ موضوع الانتخابات الرئاسية قبل النيابية؟

ج: طبعا، طبعا، لا يستمرّ نظام سياسي في لبنان ويكون صالحا وسويا ومتوازنا من دون رئيس للجمهورية. وأي كلام آخر هو تضييع للوقت والجهد ومشروع اشتباك سياسي جديد. ولنفترض أنّنا أجرينا انتخابات مبكرة: ما هي أهمية أن ننتخب مجلس النواب، نورّثه عجز الجلس الحالي عن انتخاب رئيس؟ أما عن الانتخابات في موعدها فلا مشكلة، لكن إذا أردنا تقريبها فسنقع في المشكلة عينها.

س: إذا وصلنا إلى نهاية ولاية هذا المجلس ولم يحصل انتخاب رئسي، ماذا تقترحون؟

ج: نجري الانتخابات في موعدها من دون تقريب للموعد حتى ولو لم يكن هناك من رئيس. فيجب أن تحصل الانتخابات في موعدها.

س: القرار الذي اتخذ والذي أجريتم على أساسه الانتخابات البلدية يعبر عن إطلالة حكم جديدة على اللبنانيين؟

ج: إنّها محاولة، وانا راهنت على اللبنانيين ولم أراهن على الأحزاب. ومع ذلك كل السياسيين في العلن، دون استثناء، كانوا موافقين ومشجعين لإجراء الانتخابات، وكنت أسمع كلّ يوم سؤال وكل يوم شائعة وكل يوم رواية حول ضرورة التأجيل ومعنى التأجيل وأهمية التأجيل. لكن لم يراجعني أحد بشكل مباشر ولم تراجعني أي جهة بمسألة تأجيل الانتخابات. الذي كان يراجعني دائما ويؤكد على إجرائها  في وقتها داعما ومشجعا ومؤيدا هو الرئيس بري، ومنذ اللحظة الأولى، أما بقية القوى السياسية فلم أكن أسمع منها لا تشجيعاً ولا مطالبة بالتأجيل. طبعا أيضا أريد أن أسجل لكتلة المستقبل، أنّه بعدما شاورتهم، باعتبارهم كتلة سياسية رئسية، أصدروا بيانا دعم إجراء الانتخابات في موعدها.

س: الرئيس بري شجعكم على إجراء الانتخابات النيابية بعد تقصير الولاية؟

ج: عملية تقصير الولاية قرار يتخذ في مجلس النواب، أنا أقول رأيي الشخصي أنّه لا يجوز أن يكون هناك مجلس نواب جديد ليرث مشاكل المجلس السابق في موعد مبكر. أما في حال جاءت في وقتها فسنجري الانتخابات وليكن ما يكن في حينه.

س: لقد استلهم الرئيس نبيه بري من نزاهة تجربتكم الانتخابية ان تجري الانتخابات النيابية سواء بقانون جديد او بقانون الــ 60. هل توافق على إجراء الانتخابات وفق قانون الــ60؟

ج: إذا لم تتفق القوى السياسية على قانون جديد في موعدها، فستجري الانتخابات على أساس القانون النافذ حاليا وهذا كلام منطقي.

س: ما هي احتمالات إجراء انتخاب رئيس للجمهورية قبل الانتخابات النيابية؟

ج: الأمر صعب وليس مستحيلا، فأنا ما زلت أراهن أنّه قبل الانتخابات النيابية سيكون هناك انتخابات رئاسية. وهذا أمر جدي.

س: وئام وهاب قال ان الانتخابات الرئاسية ستكون في آب المقبل؟

ج: لا أعلم من أين مصادر معلوماته، وأنا أقبل أن تحصل قبل الانتخابات النيابية.

س: كيف قرأتم الفوز الكاسح للواء اشرف ريفي في طرابلس؟

ج: كما ذكرت، لن أسمح لنفسي بإجراء تقييم سياسي مع أو ضد، داخل المستقبل أو خارج المستقبل لأيّ نتيجة انتخابية، هذا الكلام يأتي لاحقا، نحن نتحدث عن نتائج الانتخابات، عن أداء القوى الأمنية والإدارية وكل الجهات التي شاركت في هذا الشهر رغم كل المصاعب وكل المشاكل وكل الحرائق التي تدور حولنا وكل التغييرات التي حصلت منذ 2010 حتى اليوم.

س: هل تعتبر ان اللواء ريفي هو الاقوى في تيار المستقبل؟

ج: اللواء ريفي ليس في تيار المستقبل. ولاحقا حين تنتهي نتائج الانتخابات، نتحدث أكثر.  

س: لكن نسب التصويت كانت أقل من نسب العام 2010.

ج: لم تكن الظروف مشابهة. وهذا ظلم أن نجري هذه المقارنة. فلم يكن هناك أزمة في سوريا ولا كان حزب الله يشارك في الحرب السورية ولم يكن هناك حرائق في المنطقة، ولم يكن هناك أكثر من مليون نازح سوري في لبنان. وإذا افترضنا أنّ اللبنانيين لا يتأثرون بما يجري حولهم فأظن أنّها نظرية غير سليمة. هذا التأثر لم يمنع مشاركتهم في الانتخاب والترشح، لذلك المقارنة بين 2010 و2016 غير عادلة.

س: طلب من الأجهزة الأمنية التيقّظ بشكل كبير لأنّ هناك معلومات عن خلايا من داعش وتحدث السيد نصر الله عن شهور صعبة وأن البلد معرّض للخضّات الأمنية!

ج: أنا لم أقرأ كلام السيد، لكن لبنان في التقييم الأمني كان معرضا دائما لشبكات تفجير وانتحاريين، وأعلن للمرة الاولى أنّه في الأشهر الثلاثة الأخيرة استطعنا تعطيل ثلاث محاولات لشبكات تفجير من داعش كانت في إطار التخطيط والاستكشاف، وكشفتها الأجهزة الأمنية التي تستأهل كل الثناءعلى جهودها. ولن أتحدث عن هذا الموضوع أكثر من ذلك.