المشنوق حرم الخاطفين من شلّ البلد وجنبلاط هاجمه ليتغزّل بجبهة النصرة

يطرح المتابعون لقضية العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى جماعات سورية إرهابية سؤلاً: ما هي الظروف التي أدّت إلى إطلاق سراح أسير حزب الله  عماد عياد؟ وليست متوافرة من أجل إطلاق أبنائهم. ويجيب المتابعون للقضيتين: “السرية ومنع أهل الأسير من الظهور في الإعلام”.
فبينما كان أهالي العسكريين المخطوفين يتواصلون مباشرة مع «داعش» والنصرة ويرضخون لكل ما تطلبه الجهات الخاطفة، بل وبعضهم قام بزيارة أبنائهم في جرود عرسال… بات من الواضح أن الجهات الخاطفة تعمل على استغلال أهالي العسكريين المخطوفين، وعلى توظيفهم كورقة ضغط في مفاوضاتها مع الحكومة اللبنانية. تارة بالتهديد بقتل الرهائن من العسكريين، للضغط على الدولة والقبول بشروط المقايضة، وطوراً بالطلب من الأهالي شلّ لبنان من أقصاه إلى أقصاه من دون هدف واضح أو مفيد.
وإذا تمعنّا بالمشهد الذي طرأ أمس يتبيّن أنّ خطوة الوزير المشنوق أحرقت ورقة الضعط بأيدي “جبهة النصرة”. فقد اتّخذ قراراً عجز عنه كثيرون، مانعاُ إغلاق الطرق بعد اليوم، بالكامل. ولم يكن القرار حكراُ فقط على أهالي المخطوفين، بل كان موقفه صريحاً من ذلك، حين قال: “إقفال الطرق ليس الحلّ والتصعيد بناء على بيان من الخاطفين يؤدّي الى تعطيل البلد ويخدم الخاطفين. والحكومة لم تقصر منذ اللحظة الأولى في إجراء المفاوضات”.
إفشال الوزير المشنوق مساعي “جبهة النصرة” لشل البلد اتّخه البعض مناسبة للضرب “من تحت الحزام”. فوظّف هؤلاء موجة من الانتقدات تمثّلت ذروتها في موقف النائب وليد جنبلاط الذي تضامن مع الأهالي وغرّد عبر “تويتر” قائلا إنّ “الدولة تفقد أعصابها تجاه عائلات المعتقلين بدل التفاوض الجدّي ومن المعيب هذا التصرف”، مضيفا أنّ “أهالي العسكريين لا يملكون إلّا قميصاً على صدورهم، والغير يقفل الطرق بالمواكب الأمنية الحقيقية والوهمية. فبعض التواضع يا اصحاب المعالي”.  وبدوره صرّح وزير الصحة وائل أبو فاعور أن “الإعتداء الذي تعرض له أهالي العسكريين المختطفين معيب بحقّ الدولة وغير مبرر إلّا لرغبة إظهار القوة الغاشمة والفاشلة في غير مكانها”.
لكنّ المعيب فعلا محاولة إرضاء بعض الناخبين الدروز من خلال التضامن مع “جبهة النصرة” ضدّ الوزير المشنوق، الذي بلغه استياء مئات آلاف اللبنانيين من تعطيل حياتهم اليومية من دون سبب واضح أو مفيد. في حين أنّ أسير “حزب الله” قد خرج من دون قطع طريق واحد.
تدعونا حملة الانتقادات هذه إلى طرح العديد من التساؤلات: لماذا الحملة غير المفهومة على الوزير نهاد المشنوق في هذا الوقت؟ ولماذا لم يُقتَل الأسير علي البزال بعد التهديد أكثر من مرّة؟ ومن منع النصرة من تنفيذ التهديد؟ الوزير أبو فاعور؟ أم النائب جنبلاط ؟ وأليست الدولة هي من حمت البزّال بعد تهديدها بوقف التفاوض إذا قتل أسير جديد؟ وألا يكفي هذا لإثبات أنّ ميزان القوّة بيد الدولة وليس بيد الجهات الخاطفة؟
أما وليد “بيك” الذي تضامن مع بعض “رعيّته” فلماذا لا يمون على “جبهة النصرة”، التي دعا أكثر من مرّة دروزَه إلى التحالف معها والقتال معها، بإطلاق سراح المخطوفين وخاصة الدروز منهم؟
ونذكّر هنا  بموقفه الصريح والمؤيد لجبهة النصرة الذي طالب الموحدون الدروز مؤخراُ “بالذهاب للمحاربة إلى جانب جبهة  النصرة في سوريا“. وبماذا يترجم هذا الموقف ضد الوزير المشنوق؟
أما الإعلام الحيرص على الحريّات فهل يجرؤ أحد من الصارخين بوجه الوزير المشنوق على الاقتراب من منزل عماد عياد؟ أم أنّهم يهابون حزب الله أكثر مما يهابون الدولة؟ والحال هذه من حقّ الدولة فرض هيبتها.
فبينما كان الوزير المشنوق يأخذ في صدره قرار منع إقفال الطرق، كان جنبلاط يحاول توظيف قراره هذا في الغزل مع “النصرة” ومع ناخبيه الدروز… الدولة التي لم تجد من يجرؤ فيها على الوقوف بوجه “خدمة الخاطفين” غير الوزير المشنوق.