الكنيسة والأكثرية.. في حمى الجيش!

ما الذي جعل من العماد ميشال سليمان مرشحاً وحيداً لرئاسة الجمهورية اللبنانية بعد أن كان من المحرمات القانونية والسياسية وحتى الأخلاقية إثر تجربتي التعديل والتمديد للرئيسين الياس الهراوي وإميل لحود، المناقشة بصوت عال أو حتى التفكير الهامس بإزاحة الحاجز، أي التعديل الدستوري من أمام ترشيح العماد؟
كيف استطاعت القوى السياسية، سواء التي تلبس قناع المفاجأة، أي المعارضة، أو المتباهية اليوم بمطالبتها بتعديل الدستور باعتباره عملاً ديموقراطياً إنقاذياً للنظام السياسي الذي حاربوا من أجل رفع الوصاية السورية عنه لسنوات، أي الموالاة، كيف استطاعت هذه القوى أن تتجاوز آلافاً من الأسطر المعلنة رفضها لتعديل الدستور حفظاً للكتاب الذي نادت طويلاً بأنه الحافظ لها ولديموقراطية عملها السياسي؟
من قدِر على رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الذي لتوقيعه على مرسوم تعديل الدستور، ضرورة لا مفر منها، والذي غضب على من نقل عنه أنه يقطع يده قبل أن يوقع مرسوم التعديل، مع العلم بأن في الذاكرة القريبة من أقسم قبله من رؤساء الوزارات، أي صائب سلام في العام ,82 رافضاً التصويت لبشير الجميل رئيساً، ورفيق الحريري الشهيد الذي قال إنه لن يوقع مرسوم التمديد للعماد لحود… من قدِر على إقناع الرئيس السنيورة، وهو الشهير بعناده، في ما يعتقد صواباً؟
لماذا استسهل دعاة التعديل الجديد الاعتداء على ذاكرة الناس المتمترسين لبعضهم البعض في الشوارع منذ ثلاث سنوات، بالقول إن دواء تعديل الدستور هو الداء لكل مرض سياسي أو شعبي. هل لأنهم أصبحوا رعاة، وعلى جمهورهم أن يتعوّد أن يكون قطيعاً؟
أين الكلام الأميركي عن الديموقراطية وإنعاش الحياة السياسية وضرورات الحرية ومستلزمات الاستقلال ومبررات القيم الدستورية؟ ماذا حدث للسفير الأميركي جيفري فيلتمان المغادر الى بلاده والمتدرج قبل ذلك بين لا ممانع للتعديل، الى منتظر للجواب من إدارته في واشنطن، الى داع للتمديد يهدد يمنة ويساراً المعرقلين للتعديل، كأنه وجد حلمه المفقود في تعديل الدستور لصالح انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية؟
أين السعودية التي تحافظ على قطيعتها مع السياسة السورية لعدم التزامها مبادئ الدقة في المناقشات بينهما، فإذا بسفيرها في بيروت يتنقل بين رياض السياسة اللبنانية يدعو الى إجراء ما يجب إجراؤه لتحقيق تعديل الدستور المنقذ للبنانيين من سرداب الفراغ الذي يعانونه في رئاستهم الأولى في بعبدا، ويبذل في ذلك جهداً لم يبذله لنصرة مرشح من المرشحين السابقين الذين يعرفهم ويرى فيهم كما حال المسؤولين في بلاده قيماً ونزاهة وترفعاً تؤهلهم للرئاسة؟
لماذا تغيّر موقف منظّري الفراغ الرئاسي من المسؤولين في دمشق، الى الأصوات المعبّرة عن حتمية الفراغ الرئاسي في بيروت؟ هل دبّت حرارة ما، ولو بالواسطة، في الصلة السورية الأميركية، التي كانت حتى الأمس فاقدة الأمل والحرارة عند الطرفين؟
ما هو ثمن زيارة الملك عبد الله بن الحسين، العاهل الأردني، الى دمشق بعد قطيعة سنوات، والذي تجاهل القرارات الدولية الداعمة للبنان في البيان الختامي لزيارته. وماذا فعل وزير بلاطه الملكي باسم عوض الله في زيارته للعاصمة السورية في الأسبوع الماضي وهو من غلاة المعارضين التقليديين للسياسة السورية في المنطقة العربية؟
هل هناك من يتجرأ على التفكير قبل القول، ان هناك مخططاً أسقط مرشحي الرئاسة المدنيين الواحد تلو الآخر، من لائحة المدافع الأول عن الاستقلال البطريرك صفير بعد ضمانات ثبت عدم التزام أصحابها في الخارجية الفرنسية ومقر الرئاسة الثانية اللبنانية ومقر زعيم الأكثرية اللبنانية، ولو أنه كان أول الداعين إلى التعديل الدستوري في حال الضرورة القصوى؟ فتصبح المعادلة أمام اللبنانيين (الفوضى أو العماد سليمان(، فيختارون الثاني بالطبع؟ كيف استطاعت الأكثرية والمعارضة إسقاط قيمة وطنية كبرى مثل ميشال إده يحتل الصدارة في مسيحيته الشرقية إلى حد أن جدول دعمه المادي الدائم يذهب إلى كل الطوائف ويدعم ثبات مسيحيي فلسطين في أرضهم. ومحام والده قائد جيش سابق مثل روبير غانم هو النتاج السياسي الطبيعي لمنطقة تعيش على حسن العلاقات اللبنانية السورية؟
صحيح أن في هذا الافتراض شيئا من الخيال الجامح نحو المؤامرة على الطريقة العربية. لكن الإجابة عن كل هذه الأسئلة تحتاج الى أكثر من الوقائع المعروفة عن تأجيل الجلسات السبع المقررة في مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية منذ شهرين وحتى الآن. وحتى ما هو متداول في أضيق الدوائر السياسية ليس كافياً للإجابة عما ورد من أسئلة.
ما الذي جعل سمير جعجع يستعجل الذهاب الى مكتب القائد في وزارة الدفاع حيث سجن 11 سنة، بعد أن اشترط على المرشح ميشال إده إقالة قائد الجيش لتبرئته السوريين من أحداث مخيم نهر البارد، وبعد ذلك نرى ما إذا كان هناك ضرورة لمحاكمته ؟
***
الأسطر الأولى من الجواب جاءت من القاهرة. ففي اليوم الأخير من تشرين الأول الماضي قام سعد الحريري، زعيم الأكثرية، بزيارة الى العاصمة المصرية قابل فيها الرئيس حسني مبارك وفجّر من على باب قصر الاتحادية قنبلتين: واحدة أمنية، وأخرى سياسية.
الأولى أنه تلقى معلومات من أكثر من جهاز عربي بأن رئيس المخابرات السورية العسكرية اللواء آصف شوكت يشرف على مخطط لاغتياله، أي الحريري، ورئيس الوزراء فؤاد السنيورة.
أما الثانية فهي أن مصر تعتبر أن أمن لبنان بمن في ذلك الحريري والسنيورة طبعاً، جزء من الأمن القومي المصري، وذلك في إشارة الى مدى التزام الرئاسة المصرية سياسياً وأمنياً بالنائب الحريري والرئيس السنيورة.
كان واضحاً من خلال كلام الحريري أن ما سمعه من الرئيس مبارك يوحي بأن الصراع العربي العربي على الساحة اللبنانية وصل الى أقصى حد من التدهور، وأن العمل لوقف مزيد من الإصابات السياسية اللبنانية يستوجب إعلان لبنان أرضاً مصرية أمنياً، وإلغاء زيارة مقررة الى دمشق للواء عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية.
اجتمع النائب الحريري الى اللواء سليمان بعد لقائه مبارك، وسمع منه شرحاً تفصيلياً عن الوضع السياسي العربي، وعن الحائط المسدود الذي تواجهه المساعي العربية أمام إحراز أي تقدم، سواء في العلاقات المصرية السورية أو مثيلتها مع السعودية، وبالطبع مدى تأثير هذه الصراعات على الانتخابات الرئاسية اللبنانية والاتجاه الواضح لعدم حصول انتخابات والذهاب نحو الفراغ والمجهول.
كان الحريري على علم بأن اللواء سليمان سيفاتحه بمسألة ترشيح العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية، الذي كان قد قام بزيارة الى القاهرة قبل أسابيع استقبله خلالها الرئيس مبارك.
لكن الحريري فضّل الاستماع الى مبررات اللواء سليمان لهذا الترشيح، وهو رغبة مصرية قديمة تتجدد كلما ظهرت حدة الأزمات الانتخابية الرئاسية في لبنان.
المبررات المصرية تقوم على ثلاثة عناصر: أولها ان العماد سليمان رئيساً للجمهورية مدعوما من الجيش، يستطيع وضع حد للتمدد الأمني والعسكري ل حزب الله ما دام نزع السلاح منوطا بمشاورات سياسية مؤجلة بين الأطراف اللبنانية.
ثانيها أن الحديث المسيحي المتزايد عن ضرورة اختيار رئيس قوي للبنان بالمفهوم الشائع لدى العامة من الناس، لا بد من أن يتراجع أمام ترشيح العماد سليمان. ويأخذ حصة كبيرة من الشعبية المتمردة على وضعها، والمؤيدة للعماد عون، ما يزيد في عوامل الاستقرار الداخلية بعد أن تحول العماد عون الى مركز للألغام السياسية تبدأ لصالحه وتنتهي في العواصم المجاورة.
ثالث المبررات أن التواصل المصري مع العماد سليمان أوحى أن لدى الرجل استقلالية تحميها المؤسسة العسكرية، وأن لديه القدرة والاعتدال الضروريين لاحتضان طبيعة الحياة السياسية اللبنانية بمختلف اتجاهاتها، على عكس ما كان عليه العماد لحود.
ثم تعهد الوزير الأمني المصري بأن يأخذ على عاتقه الاتصال بالجهات المعنية في باريس وواشنطن لدعم هذا الخيار الرئاسي في حال وجد لدى النائب الحريري قبولاً به.
نقلت مصادر مصرية رفيعة المستوى عن الحريري تحفظه على هذا الاقتراح ليس بسبب الطابع العسكري للترشيح فقط، بل لأن هناك قراراً متخذاً في مجموعته السياسية بالاعتراض على مبدأ تعديل الدستور ولن يكون من السهل التراجع عنه.
لم يستعجل اللواء سليمان الجواب، بل ترك للحريري أن يراجع ظروفه السياسية وظروف حلفائه قبل القرار.
جاء وزير الخارجية المصري الى بيروت بعد ذلك ونُشر الكثير عن أن سبب زيارته هو تسويق العماد سليمان رئيساً، لكن الإدارة المصرية أنكرت دعمها للترشيح، مع العلم بأن الوزير المصري حاول جس نبض أصدقاء له سياسيين غير رسميين على ترشيح العماد سليمان، فكان جوابهم ان تعديل الدستور غير وارد.
بدأت جلسات مجلس النواب تتوالى دون انعقاد وسقطت أسماء لائحة البطريرك واحداً تلو الآخر وبات اللبنانيون أمام الفراغ.
***
في الثاني والعشرين من الشهر الماضي وقبل يومين من نهاية المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس دعا النائب الحريري وليد جنبلاط والرئيس السنيورة الى اجتماع لم يعلن عنه.
استمع الحريري وجنبلاط الى خطورة الفراغ في الرئاسة من الرئيس السنيورة الذي أقر بأنه لن يستطيع الصمود بحكومته في حال استمرار الفراغ الرئاسي وسط من تطورات أمنية ستنعكس بطبيعتها على قدرة الحكومة على القيام بواجباتها في الوقت الذي يعبّر فيه العماد سليمان عن التزامه الحاجة العامة إلى الأمن وليس بقرارات مجلس الوزراء.
كشف لهما الحريري قراره بترشيح العماد سليمان وسط متغيرات دولية توحي بتخل أميركي ولو مؤقتا عن الاهتمام بلبنان. ووسط مخاوف لا حد لخطورتها على لبنان في حال استمرار الفراغ الرئاسي. فما كان منهما إلا الاستجابة قبل أن يكمل حديثه.
وأكمل الحريري مشاوراته مع سمير جعجع والرئيس أمين الجميل. الثاني وافق والأول استمهل حتى يتولى تغيير ما قاله سابقاً أمام مجموعته السياسية بسلاسة. وأرسل لاحقاً الى البطريرك صفير من يشاوره في هذا الأمر بعد أن أعلن الخبر بطريقة مرتبكة ومحرجة.
على الجانب السعودي قرر السفير في بيروت عبد العزيز خوجة القيام برحلة مفاجئة ليلاً الى الرياض حيث قابل العاهل السعودي وأبلغه برغبة الأكثرية في ترشيح العماد سليمان. وعاد في الليلة نفسها من عند مليكه حاملاً قبولاً مبدئياً. طالما ان هذه الرغبة يمكن أن تحقق للبنان استقراراً يحتاج اليه. في اليوم التالي تابع السفير خوجه اتصالاته بمن كان يحتاج الى إقناع خارج قريطم وأهمهم السفير الأميركي جيفري فيلتمان.
أبدى السفير الأميركي تفهماً مبدئياً لفكرة ترشيح العماد سليمان بدلاً من الفراغ. لكنه قال ان إدارته مشغولة بمؤتمر أنابوليس وليس باستطاعته الحصول على إجابة رسمية قبل أيام. وفي التداول بين السفيرين اقترح الأميركي على السعودي زيارة جعجع وتحضيره للقرار الذي سيأتي من واشنطن. لم يكن السفير فيلتمان يعلم أن الجواب من واشنطن ينتظر السؤال فقط، فالجانب العسكري والأمني من الإدارة الأميركية حضر الأجواء في واشنطن للموافقة التي ما إن جاءت الى بيروت حتى اعتبر السفير فيلتمان أن التعديل (قضية وطنية(، ومن يتردد في القبول يكن معرقلاً لمسيرة الديموقراطية اللبنانية.
***
هل تعني كل هذه التطورات أن دمشق ليست على السمع في ترشيح العماد سليمان؟
هناك روايتان حول الموقف السوري من آخر التطورات الرئاسية اللبنانية. الرواية الأولى ينقلها وفد من رجال أعمال خليجيين قابلوا الرئيس الأسد في أواخر الشهر الماضي. سأله أحدهم عن التطورات اللبنانية باعتباره معنياً بالاستثمار فطمأنه الرئيس السوري الى هدوء الوضع الأمني باعتبار أن لجميع القوى المعنية مصلحة في عدم تفجير الوضع. وقال انه على اتصال مستمر ومثمر مع الرئيس الفرنسي وانه يمكن تلخيص الوضع بالمعادلة التالية: خروج العماد لحود من قصر الرئاسة دون تشكيل حكومة ثانية وبقاء السنيورة على رأس الحكومة دون إجراء انتخابات بالنصف زائدا واحدا من نصاب مجلس النواب.
وأكد الرئيس الأسد للسائل تفهمه لموقف حزب الله من العماد عون الذي وقف معهم في وقت الشدة وانه أبدى للرئيس الفرنسي رغبته بالتعاون في كل ما يهدئ الوضع اللبناني. ثم أضاف ان ليس لدى الإدارة الأميركية الحالية نية في الحوار معنا. لذلك علينا، نحن واللبنانيون، أن نصبر لمدة سنة حتى تأتي إدارة جديدة نتحدث اليها في كل المواضيع.
جرى هذا الحديث قبل انعقاد مؤتمر أنابوليس وقبل زيارة العاهل الأردني الى العاصمة السورية.
الرواية الثانية المنقولة عن تقول ان كبار المسؤولين السوريين يستغربون الضغط عليهم من أجل التعاون في الانتخابات الرئاسية اللبنانية بعد ثلاث سنوات من الدعوة الى خروج الدور السوري من الحياة السياسية اللبنانية. وتضيف هذه الرواية عدم قلق المسؤولين السوريين من تأجيل الانتخابات الرئاسية فماذا يحدث لو لم تجر ضمن المهلة الدستورية و الاعياد على الابواب . لقد كانوا أي الأكثرية يرفضون مبدأ تعديل الدستور فإذا بهم الآن يستجدون التعديل. أليسوا هم نفسهم الذين تبنوا المطالب الغربية بنزع سلاح حزب الله ؟ أين هي مطالبهم ومواثيقهم وتعهداتهم؟
وينهي المسؤولون السوريون كلامهم بالتأكيد ان الانتخابات الرئاسية ستجري في الموعد الذي يناسب تفاهم الحزب مع العماد عون ولو أخذ ذلك وقتاً، لا بد منه للإخراج المناسب. يتضح من هذا الكلام أن الرئيس الفرنسي حفر عميقاً صلة مع الرئيس الأسد أثمرت حضوراً سورياً هادئاً وإيجابياً لمؤتمر أنابوليس. وان العاهل الأردني أكمل بواسطة وزير بلاطه الدكتور باسم عوض الله الذي زار في الأسبوع الماضي، ما بدأه من حوار مع الرئيس السوري. مما أثمر الزيارة التي يقوم بها خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الى السعودية هذه الأيام وهي الأولى منذ سقوط اتفاق مكة الذي رعاه العاهل السعودي بين رئيس السلطة الفلسطينية وقادة حركة حماس في مكة المكرمة. وقبل ذلك حال الحوار الأردني السوري دون عقد مؤتمر المعارضة الفلسطينية في طهران بعد منع عقده في دمشق.
إضافة إلى ذلك وجد اللواء علي المملوك رئيس المخابرات العامة السورية حفاوة سياسية سعودية خلال مشاركته في مؤتمر أمني في الأسبوع الماضي في الرياض.
بالطبع ليس في ما سبق إجابة على كل الأسئلة المطروحة حول رئاسة العماد سليمان. لكن هناك حقائق تأكدت في الأيام القليلة الماضية.
أولاً: ان في شخص العماد سليمان وموقعه ما لا يستطيع الطاقم السياسي الاعتراض عليه بالمبدأ. وما يجري الآن هو إجراءات شكلية لن تحول دون رئاسته للجمهورية.
ثانياً: يستطيع سعد الحريري أن يقول إنه يتحمّل وحده مسؤولية ترشيح العماد سليمان آخذاً بعين الاعتبار الظروف السياسية المحيطة به وبالعملية الانتخابية الرئاسية. ويستطيع أيضاً أن يؤكد لبنانية قراره الذي تجاوز فيه الكثير من الاعتراضات على الظروف السورية لتعيين العماد سليمان قائداً للجيش. فضلاً عن تراجعه عن مبدأ رفض تعديل الدستور بدلاً من مواجهة فراغ رئاسي يهدد الأمن السياسي والشخصي للبنانيين.
لكن الحريري لا يستطيع أن يقول بأن هذا الخيار هو الأفضل والأول لديه. بل ان في خياره تسوية يتمنى أن تكون مختلفة عن سابقاتها من التسويات العسكرية.
ثالثاً: لن تجري الانتخابات غداً ولا بعد غد. بل ستجري في التوقيت الذي يناسب الوصول الى تسوية تناسب بقاء التحالف بين حزب الله والعماد عون الذي أبدى استعداداً لتجاوز كل المحرّمات السياسية والمنطقية في سبيل حفظ شعبيته المسيحية. وتكون دمشق قد تلقت مزيداً من الاتصالات الداعية الى تدخلها.
حتى الآن اتصل الرئيس الفرنسي ورئيسا حكومة تركيا وايطاليا والعاهل الأردني، بانتظار وصول اللواء عمر سليمان الى دمشق لمتابعة ما توقف حين ألغى زيارته السابقة.
رابعاً: ان الأكثرية التي رشحت عملياً العماد سليمان أصبحت في حمى الجيش بدلاً من أن تكون في مواجهة سلاح حزب الله ، وان الكنيسة المارونية ستستبدل صوت سيّدها في بكركي في مواجهة العماد عون الداعي لنفسه ببطريركية سياسية، ستكلف العماد سليمان بهذه المهمة.
هل في هذا إجابة على أسئلة رواية ترشيح العماد سليمان؟
بالطبع لا. لكنها محاولة مبكّرة لا أكثر.