القضاء العراقي يمنع رئيس البرلمان ونواباً من السفر

ستحدث الأزمة السياسية التي فجرها وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي المزيد من الانقسامات في صفوف مختلف القوى السياسية، إلى اي طائفة أو حزب انتمت، فكل فريق يتهم الآخر بالفساد، وكل جناح في أي كتلة كانت يؤكد تورط الجناح الآخر بصفقات مشبوهة، خصوصاً بعد مثول العبيدي أمام الهيئة وإدلائه بإفادته، مشفوعة بوثائق وأقراص مدمجة وتسجيلات قال إنها تثبت اتهاماته التي أعلنها خلال جلسة استجوابه في البرلمان، ما دفع القضاء إلى إصدار قرار يمنع رئيس البرلمان سليم الجبوري وعدداً من النواب والموظفين من السفر.

وقال الناطق باسم مجلس القضاء عبدالستار بيرقدار، في بيان أمس إن «هيئة التحقيق قررت منع الذين وردت اسماؤهم على لسان وزير الدفاع، خلال جلسة استجوابه، من السفر، وهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنائبان محمد الكربولي وطالب المعماري، والنائب السابق حيدر الملا والمدعو إياد الجبوري، والمدعو هيثم قاسم شغاتي، والمدعو مثنى عبدالصمد السامرائي، كإجراء احترازي وفق القانون». وأضاف أن الهيئة قررت كذلك «الاستماع الى مسؤولين حاليين وسابقين أكد وزير الدفاع في إفادته بأنهم شهود».

وسبق لرئيس الوزراء حيدر العبادي أن اصدر قراراً بمنع هؤلاء من السفر، مستثنياً الجبوري.

الجديد في القضية ان العبيدي قدم، على ما تفيد مصادر هيئة النزاهة، معلومات ووثائق تثبت تورط الذين وردت أسماؤهم بمحاولات الحصول على عقود في وزارة الدفاع. لكن مصادر أخرى في الهيئة ذاتها أفادت بأن العقود التي حال العبيدي دون إبرامها لمصلحة الذين اتهمهم أحيلت على شركات أخرى، وهناك دعاوى ومعلومات تثير الشكوك في طريقة إبرامها.

وفجر الصراع السياسي الذي يبدو في شكله العام متعلقاً بالقضية التي أثارها وزير الدفاع، خلافات سنية – سنية بين تيارين أحدهما يضم الجبوري وصالح المطلك وجمال الكربولي ومحمد الكربولي وعدداً من النواب، والثاني يضم أسامة النجيفي واثيل النجيفي والعبيدي وسياسيين سنّة آخرين، ويمتد الإنقسام إلى القوى السياسية الشيعية.

وفتح العبيدي خلال جلسة استجوابه والإتهامات التي وجهها إلى قادة يعتبرون أنفسهم خارج المساءلة الباب أمام تصفيات سياسية كبيرة، ويتوقع ان تجيب الجبهات السياسية على التهم بإلقاء المسؤولية على الآخرين فالتورط بالفساد لا يستثني أحداً.