القضاء العراقي يدّعي على «فاسدين ومرتشين»

اتسعت دائرة تداعيات الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي إلى رئيس البرلمان وعدد من النواب، فادعى القضاء على كل من ذكر اسمه كمشتبه به في التورط بفساد ورشى عقود لمصلحة الجيش.

وفي تطور خطير، دافع «ائتلاف متحدون للإصلاح»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية السابق أسامة النجيفي عن موقف العبيدي، في مؤشر إلى خلاف حاد بين القوى السنّية (التحالف الوطني) قد يؤدي إلى تفككها، على أسس شخصية وسياسية ومناطقية، فوزير الدفاع والنجيفي من الموصل ورئيس البرلمان سليم الجبوري من الأنبار.

وقال الناطق باسم السلطة القضائية عبدالستار بيرقدار في بيان أن «رئيس الادعاء العام حرك الشكوى ضد كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب التي عُقدت في أول آب (أغسطس) الجاري، وذلك استناداً إلى المادة الثانية من قانون الادعاء العام».

إلى ذلك، جاء في بيان لمكتب الجبوري أنه «ادعى على وزير الدفاع على خلفية الاتهامات التي وجهها إليه بالفساد خلال جلسة استجوابه»، وأوضح أن «ذلك جاء بعدما شكل فريقاً من المحامين لمتابعة الادعاءات الكاذبة وتضليل الرأي العام والسب والقذف وإهانة مؤسسات الدولة السيادية».