الشيطان يسكن تفاصيل ترجمة محاضر”الثعلب الألماني”..

يبدو أننا سنتعرف إلى دبلوماسية سعودية جديدة أسلوبا ونصا بسبب سوريا. إذ تمر سنوات قبل ان نسمع عاهلا سعوديا يتحدث تفصيلا وبشكل عفوي عن أحداث المنطقة العربية. فكيف اذا كان الكلام يتعلق بوساطة سعودية بين سوريا ومجلس الأمن الدولي ممثلا بلجنة التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟
هكذا فعل الملك عبد الله بن عبد العزيز يوم أمس متجاوزا التقليد السعودي المتكتّم دبلوماسيا الى أقصى الحدود. وإلا فما تفسير ثلاث زيارات الى دمشق للموفد السعودي الأمير بندر بن سلطان. والاعلان عن واحدة فقط؟ العارفون بطبيعة الدبلوماسية السعودية يجيبون بأن عدم الاعلان عن الزيارتين يقصد منه التخفيف من كثرة التساؤلات عن مضمون الوساطة السعودية. إذ ان التجربة العربية للوساطة مع القيادة السورية أثبتت دائما انه لا يمكن الحديث عن نجاح الوساطة قبل حدوث “النجاح” فعليا وعمليا. وهذا لم يتم حتى الآن في دمشق التي زارها بالأمس الأمير بندر للاجتماع بالرئيس بشار الأسد.
بالتأكيد للملك عبد الله حكمة من الاعلان عن الوساطة السعودية وآلية الحركة التي تمت بها.
يظهر ذلك من قوله انه نصح الرئيس الأسد كثيرا في البداية إلا ان الجواب كان سلبيا. وكانت هناك وقفة مع النفس أعادتنا الى الاساس وهو مصلحة سوريا.
بدا الملك عبد الله على سجيته العربية المشهور بها حين قال انه تلقى ثلاث رسائل من الرئيس الأسد قبل اتخاذ قرار إيفاد الأمير بندر الأمين العام لمجلس الأمن الوطني.
ربما هذه السجية العربية هي التي منعته من القول ان هذه هي الفرصة الأخيرة لتدخل سعودي ولتجاوب سوري. الا ان العاهل السعودي كان واضحا في كلامه بأنه لن يتحدث بعد الآن عن محاولة لم تنجح مع القيادة السورية وبالتالي فإن الدبلوماسية السعودية لن تضع ثقلها مرة أخرى في الميزان السوري.
كان ظاهرا ان الملك عبد الله يعطي هذه المبادرة دعمه الكامل الى حد انه خص الرئيس جاك شيراك بمديح نادر لصديق عربي فكيف لرئيس فرنسي. وكان أكثر صراحة في عدم القول انه اذا ما حدثت اي عرقلة لهذه المبادرة فاللوم يقع على سوريا فقط دون الاطراف الاخرى المعنية بمسألة التحقيق الدولي باغتيال الرئيس الحريري.
كل هذه “المفاجآت” السعودية جاءت في اليوم التالي لاعلان سوريا موافقتها على فيينا مقرا لاستجواب خمسة من المسؤولين السوريين مختلف على تسميتهم النهائية، فلم يعد للمعلومات المتداولة أي تأكيد خارج نص الملك عبد الله بن عبد العزيز.
في الشكل الذين شاهدوا وليد المعلم مساعد وزير الخارجية السوري وإلى جانبه رياض الداوودي المستشار القانوني لوزارة الخارجية السورية في مؤتمرهما الصحافي يوم الجمعة الماضي تصوّروا أن أزمة العلاقات بين المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن وبين سوريا قد انتهت الى غير رجعة.
السفير الداوودي متأكّد من كل كلمة يقولها. وضع نفسه مكان القضاء الايطالي الشهير بمحاربة المافيا وقال إن لجنة “التحقيق السورية” لم تحقق في ملفات فساد في لبنان حتى الآن.
لم ينتبه الدكتور الداوودي الى ان موضوع المؤتمر الصحافي هو إعلان موافقة سوريا على إرسال خمسة من كبار الضباط السوريين الأمنيين الى فيينا للتحقيق معهم من قبل اللجنة الدولية المكلفة بالتحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
لم ينتبه الدكتور الداوودي الى ان إصلاح النظام السياسي في لبنان ليس من صلاحيات اللجنة القضائية السورية، خاصة أن التوقيت جاء متأخراً جداً عن مثل هذا الدور للجنة سورية في لبنان.
السفير وليد المعلّم يعطي الانطباع دائماً انه هو الحل بينما غيره هو المشكلة. وفي هذا كثير من الصحة. إذ ان الدبلوماسية أسلوب في التعامل بين الدول. ولم يظهر حتى الآن ان الأسلوب “المشكلة” المعتمد منذ سنوات والذي يخاطب في نصه وفي كلامه الداخل السوري أكثر مما يتحدث الى الخارج الدولي قد تغيّر.
حاول السفير المعلم بكل طاقته ان يؤكد ان موافقة سوريا على العاصمة النمساوية مقرا للتحقيق مع ضباطها هو تنازل كبير وتأكيد على الرغبة السورية في التعاون الايجابي مع مجلس الأمن الدولي. على عكس ما يحاول الجميع قوله إن سوريا ذاهبة الى المواجهة بعد خطاب الرئيس بشار الأسد الأخير أمام مجلس الشعب.
نجح السفير المعلّم في مهمته. استعمل تعابير لائقة. سمّى فيينا بالحل الوسط. استند في كلامه الى محضر اجتماع الدكتور الداوودي والقاضي الألماني ديتليف ميليس في مدينة برشلونة الاسبانية في الثامن عشر من الشهر الحالي.
شكّل المعلّم من القرار السوري صيغة تعاون مع لجنة التحقيق تلغي اي ذريعة لإلقاء عقوبات اقتصادية ضد سوريا. ثم ذهب بعيداً في الكلام عن الضمانات والتطمينات وحقوق الأفراد والسيادة الوطنية. مستعملاً كل المفردات التي توحي بأن سوريا حققت تقدماً كبيراً نوعياً في كل اتجاهات مجلس الأمن الدولي وما يتفرّع عنه من لجان وسياسات.
وسائل الإعلام ساعدت في ذلك “الانتصار” الى حد بعيد. العربية منها والأجنبية. الواشنطن بوست عنونت الموضوع “سوريا سمحت للأمم المتحدة بالتحقيق مع خمسة من رسمييها”. النيويورك تايمز استعملت العنوان نفسه دون تعداد الرسميين السوريين. المواطنون السوريون تنفسّوا الصعداء. أخيراً خرجوا من نفق العقوبات الدولية. بدأت تصيبهم العدوى اللبنانية القديمة التي تقول إن عليك أن تسأل عن سعر عملتك كل يوم صباحاً بعد سنوات طويلة جداً من الاستقرار النقدي. عبّر رجل أعمال سوري للواشنطن بوست عن فرحته بالاتفاق. “هذا أفضل كثيراً لأعمالنا. ستعود الامور الى طبيعتها”.
مخرج سينمائي اعتبر الاتفاق المعلن “خطوة الى الأمام نحو الأمان. إنما بالتجربة لا أعرف ما إذا كانوا سيتعاونون فيما بعد”. في اشارة الى القيادة السورية.
هذا في دمشق. ماذا عن مونتفردي؟ بدت الفرحة على وجوه أعضاء وموظفي ومحققي لجنة التحقيق الدولية ليلة الجمعة. اعتبروا موافقة سوريا على فيينا مقراً للتحقيق مع الضباط السوريين نصراً لوجهة نظر رئيسهم ديتليف ميليس.
عبّروا عن ذلك بوضوح الى أن أبلغتُ إحداهن فسمع الجميع ان العدد الحالي المعروض عليهم للتحقيق هو خمسة ضباط، وبالتالي فإن الاسم المستثنى هو اللواء آصف شوكت رئيس المخابرات العسكرية وصهر الرئيس الأسد.
عندها توقّف شرب كؤوس الانتصار، وبدأ كل واحد منهم يعبّر عن سخطه بطريقته وبلغته. إلى أن أكد كبيرهم ان هذا تأجيل مؤقت وان القرار 1636 واضح في هذا المجال وغيره من المجالات ايضاً. عاد آخر بعد اتصالات هاتفية أجراها قائلاً إن اللواء شوكت هو آخر المستجوَبين بحسب اتفاق برشلونة بين الداوودي وميليس.
النبأ الثاني ليلة المؤتمر الصحافي إعلان السفير المعلّم ان لدى سوريا ضمانات بعودة الضباط الخمسة من فيينا الى دمشق بعد انتهاء التحقيق معهم. مصدر الضمانات ميليس نفسه ومصدر “دولي هام” عضو في مجلس الأمن الدولي.
كان واضحاً في اليوم نفسه أن الرئيس الأسد تلقّى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي بوتين. بالتالي الضمانات آتية من روسيا.
لم يصدّق فريق مونتفردي الدولي هذا النبأ. قالوا إن رئيسهم لا يمكن أن يعطي ضمانة من هذا النوع. خاصة وأنها سابقة للتحقيق. وإلا فما فائدة التحقيق إذا اشتبهت اللجنة بواحد او اكثر. هل تشكره وتتركه يعود الى دمشق لتبدأ المفاوضات من جديد؟ أم يذهب ميليس الى مجلس الأمن شاكياً عدم تعاون سوريا وطالباً تشكيل محكمة دولية تتابع التحقيق دون الأخذ في الاعتبار المطالب السياسية لهذا الطرف أو ذاك من الاطراف المتّهمة؟ بدأت تتوارد الأسئلة في الحوار. أولاً مَن يجزم بحصول مثل هذا الاتفاق. الجواب لا أحد.
ثانياً مَن هي الجهة المخوّلة بإصدار مذكرات توقيف واسترداد الضباط السوريين؟ بموجب مذكرة التفاهم بين وزارة العدل اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية، يستطيع ميليس الطلب الى القضاء اللبناني إصدار مذكرة توقيف وتسليمه المشتبه فيهم من الضباط السوريين. يبلغها إلى السلطات السورية القضائية بموجب اتفاقية تبادل المطلوبين بين البلدين او يبلغها الى الانتربول الذي يعتقل المطلوب أثناء وجوده في اوروبا ويسلّمه إلى لبنان.
لا جواب حتى الآن. فالأمر يتعلق بحساسية فائقة سورية لبنانية. فمَن لا يقبل أن يُحقق معه في لبنان، كيف سيقبل بتوقيف أي من ضباطه على الاراضي اللبنانية؟ العودة الى خطاب الرئيس الأسد أمام مجلس الشعب تؤكد ان التوقيف في لبنان لن يتمّ بالرضا السوري على الأقل.
ثم مَن يؤكد أن القضاء اللبناني سيستجيب لطلب لجنة التحقيق الدولية متجاهلاً الطبيعة السياسية لمثل هذا التوقيف ولتأثيره على العلاقات بين لبنان وسوريا؟
يؤكد لبنان دائماً على احترامه للشرعية الدولية وعلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي. لكن الحكومة اللبنانية لن تدخل في مواجهة مع سوريا تحت عنوان اي من القرارات الدولية. من هنا يأتي استعجال رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة اتخاذ قرار في مجلس الوزراء بالطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل محكمة دولية يكون مقرّها في أوروبا وتصبح هي الجهة الصالحة لإتمام التحقيق من مقرّها. عندها يتمّ تحييد لبنان عن احتمالات الصراع السوري مع مجلس الأمن حول متوجبات التحقيق. وتستمر العلاقات الطبيعية بين البلدين الجارين. لذلك قال السنيورة مبكراً أن لبنان لا يستحسن إجراء التحقيق مع الضباط السوريين على أراضيه. أما قرار مجلس الوزراء فسيتضمن الى جانب المحكمة الدولية، التمديد للجنة التحقيق لمدة سنة.
السفير المعلم قال في مؤتمره الصحافي إن صلاحية التوقيف محصورة بالقضاء اللبناني الذي يمكن أن يطلب من القضاء السوري اتخاذ إجراءات “احترازية”.
مصادر لجنة التحقيق تقول إن موافقة ميليس على استجواب الضباط الخمسة من اصل ستة مسؤولين أمنيين تأتي في سياق تحقيق يطال عدداً أكبر من المسؤولين الأمنيين والسياسيين السوريين. ما سيجري في فيينا هو بداية فقط. وليس هناك من ضمانات على الإطلاق لأي مشتبه فيه تجد اللجنة ضرورة لتوقيفه.
السفير المعلّم تحدث عن إجراءات “احترازية” يتخذها القضاء السوري على المشتبه فيهم. هذا الكلام يفترض ان التوقيف إذا تمّ طلبه من السلطات اللبنانية سيكون في سوريا. وهو عكس ما تريده لجنة التحقيق التي تملك صلاحيات مطلقة في هذا المجال في قرار مجلس الأمن 1636. اكثر من ذلك يشكو القرار استناداً الى تقرير ميليس “أن عدة مسؤولين سوريين حاولوا تضليل اللجنة عن طريق إعطاء معلومات مغلوطة او غير دقيقة ويقرر أن استمرار سوريا في عدم التعاون في التحقيق سيشكل انتهاكاً خطيراً لالتزاماتها بموجب القرارات ذات الصلة”.
هنا تعود مشكلة آلية التحقيق الى بداياتها. إذ ان الكلام السوري يعني أن على لجنة التحقيق الدولية أن تنتقل الى مكان المشتبه فيهم أياً كانوا في سوريا لإكمال التحقيق. او للمواجهة مع شاهد مستجدّ. أو غير ذلك من الإجراءات التي تفترضها آلية التحقيق. وهذا غير وارد حسب مصادر لجنة التحقيق. خاصة ان التجربة السورية لا تشجّع في هذا المجال.
حتى الآن يمكن القول إن الداوودي والمعلم من جهة وميليس من جهة اخرى تقاسما النصف الاول من النجاح. أما النصف الثاني فهو في التفاصيل التي يسكنها الشيطان حسب المثل الفرنسي.
الجهة السورية أعلنت موافقتها على العاصمة النمساوية مقراً للتحقيق مع ضباطها. وهذا خير دليل على التعاون مع مجلس الأمن الدولي. المندوب الاميركي في مجلس الأمن رحّب بالموقف السوري وكذلك الأمين العام للامم المتحدة.
المحقق ديتليف ميليس أكد على عدم تسييس مهمته بالموافقة على فيينا بديلاً لبيروت متفهماً باقتراحه هذا الحساسية السورية من التحقيق مع الضباط السوريين في مقره في مونتفردي. النقطة الثانية التي تسجّل لميليس موافقته على تأجيل استجواب الرئيس الممارس للمخابرات العسكرية السورية اللواء آصف شوكت. رغم أن محققي اللجنة استمعوا الى رئيس الجمهورية اللبنانية لمدة ست ساعات منذ أسابيع قليلة.
النصف الثاني المسكون بشيطان التفاصيل هو احتمال ان يكون ما سمعناه من دمشق هو قراءة سورية لمحضر اجتماع الداوودي بميليس في برشلونة. بينما لميليس ترجمة اخرى لم تظهر صورتها بالكامل بعد.
الوقت يضع الاثنين في زاوية الاستعجال. على ميليس ان يكتب تقريره لتقديمه الى مجلس الأمن قبل الخامس عشر من الشهر المقبل. وعلى الداوودي أن يحتفظ بأكبر قدر ممكن من الدعم العربي والدولي الذي حقّقه لبلاده من خلال الموافقة على فيينا مقراً للتحقيق مع الضباط السوريين.
كلاهما في سباق مع الوقت.
ماذا عن الوسطاء الذين تحركوا في الاسابيع الاخيرة للوصول الى هذه النتيجة؟ هل هم جاهزون للتدخل مرة اخرى وساطة او ضمانات؟
العاهل السعودي أخرج كل “شهامته العربية” الى العلن مساء السبت الماضي، وقال إنه لا يقبل بإهانة سوريا. لذلك أوفد الامير بندر بن سلطان الى الرئيس الأسد، بعد تلقّيه 3 رسائل منه.
مسؤول الأمن القومي السعودي هو أحد الخبراء القلائل في الشأن السوري. إذ انه قام بالدور الرئيسي في التفاهم السعودي السوري على اتفاق الطائف في العامين 19901989. وقبل ذلك في العام 82 للتوسط بين الرئيس أمين الجميل والحركة الوطنية اللبنانية في ذلك الحين. كان الى جانبه منذ البداية الشيخ رفيق الحريري. “مترجم” اللغة السياسية اللبنانية التي سمعها الأمير بندر للمرة الأولى. الموجع بالتأكيد ان مجيء الامير بندر بعد 15 سنة هو للتوسط في تحقيق يتعلق باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.
جاء الامير بندر الى دمشق. استمع الى وجهة نظر الرئيس الأسد. أبلغه رسالة فحواها ان عدم التعاون مع قرارات مجلس الأمن الدولي سيعرّض سوريا إلى ما لا يستطيع احد تحمله لا في سوريا ولا في المنطقة العربية. استمع الرئيس الأسد الى رسالة الامير السعودي، بدا عليه أنه تفهّم الرغبة السعودية، اتفقا على قبول دمشق بفيينا مقراً للتحقيق. لم يدخل الامير بندر في التفاصيل. تابع رحلته الى باريس حيث التقى الرئيس شيراك واضعاً امامه ما توصل إليه. طالباً منه المساعدة في الجانب الآخر. اي مجلس الأمن الدولي ولجنة التحقيق. تجاوب شيراك الى درجة تسمية الملك عبد الله له بأنه يتصرّف كعربي أصيل، صدقاً ووفاء وشهامة وأخلاقاً.
فجأة تسلّم الامين العام للامم المتحدة رسالة من وزير الخارجية السوري فاروق الشرع يطلب فيها مساعدة رئيس مجلس الأمن الدولي والامين العام للامم المتحدة لإنجاز بروتوكول تعاون بين لجنة التحقيق والحكومة السورية. وذلك احتراماً لميثاق الأمم المتحدة ومقتضيات السيادة السورية. بدا أن الرسالة خارج سياق الوساطة السعودية التي وافق عليها الرئيس الأسد. عادت دول مجلس الأمن المتضامنة مع اميركا إلى الاستنفار مجدداً.
عندها اتصل الرئيس الأسد بالأمير بندر طالباً مجيئه إلى دمشق للتفاهم واعتبار الرسالة كأنها لم تكن. بالفعل قام الأمير بندر بزيارة غير معلنة الى العاصمة السورية واكد مع الرئيس الأسد ما تمّ الاتفاق عليه مسبقاً، الى ان جاء الإعلان السوري عن الاتفاق يوم الجمعة الماضي.
السعودية تمهّلت كثيراً قبل أن تتدخّل في موضوع التحقيق الدولي خاصة بعد ان راقبت ما حدث لوساطة الرئيس المصري حسني مبارك، والتي لم يأخذها في الاعتبار الرئيس السوري في خطابه الأخير. وقد نُقل عن الرئيس مبارك كلاماً حاداً حول التصرّف السياسي السوري تجاه مبادرته التي هدفت الى حفظ سوريا والمنطقة من الفوضى. يتّضح من هذا الكلام أن لا أحد سيتحرّك لدعم الترجمة السورية لمحضر اجتماع ميليس الداوودي. وأن على القيادة السورية التي أرسلت أمس الدكتور داوودي إلى “المونتيفردي” أن تستعين بأحسن مترجم للغة الالمانية يشرح لها قراءة “الثعلب الالماني” لمحاضر اجتماعاته. بدلاً من الفوضى باللغة العربية.