الرد على وزير العمل سليم جريصاتي

تمنينا لو أن وزير العمل سليم جريصاتي وفر على نفسه وعلى الرأي العام اللبناني مطولته في “الدفوع الشكلية”، رداً على النائب نهاد المشنوق، وذهب الى “أساس” الموضوع وهو تفنيد أسباب التأخر الواضح في بت قضية سماحة-المملوك، على الرغم من وجود ادلة صلبة في القضية إطلع الرأي العام اللبناني عليها بشكل أو بآخر.
إن النائب المشنوق وإنطلاقاً من تمثيله النيابي لأم الشرائع، بيروت، لن يتوانى عن رفع الصوت عالياً في كل مرة يلمس فيها شكوكاً بشأن خضوع أي سلطة كانت، لا سيما السلطة القضائية، لترهيب نظام السلاح وسطوة منطق القتل.
وعسى أن يعاود، الوزير المحترم، التدقيق الرصين في كلام فخامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمام نعشي الشهيدين البطلين اللواء وسام الحسن والمؤهل أول أحمد صهيوني، وما إنطوى عليه هذا الكلام المسؤول من حض لا لبس فيه للإستعجال في إصدار القرار الإتهامي في قضية سماحة – المملوك، وهو شأن ما كان ليقدم فخامته عليه لولا قناعته بتسويف ما أو تململ ما  أو تأخر ما يطال هذه القضية.
أما الفراغ الذي ينسب الوزير جريصاتي أقوال وأفعال النائب المشنوق اليه، ما هو الا ذر للرماد في عيون الراي العام اللبناني. فالفراغ الحقيقي والمخيف هو الفراغ الذي خلفه غياب اللواء الشهيد وسام الحسن في دائرة الأمن الوطني اللبناني وهو ما يلمسه كل لبناني غيور على سلامة وإستقرار هذا البلد. أما إمتلاء بعض المقاعد الوزارية بقوة السطو المسلح على الأكثرية البرلمانية، فهو أخطر من  الفراغ الحكومي، باشواط وأشواط. إذ أن هذا الإمتلاء ” العسكري ” يمعن في كسر التوازن الوطني وتعريض إتفاق الطائف لصالح مشروع هيمنة مذهبي، إقليمي وعسكري.
إن النائب المشنوق، إذ يعرب عن إحترامه لمؤسسة القضاء في لبنان، إن كان لجهة موقعها الدستوري أو لجهة اشخاصها، يعتبر أن القضاء اللبناني ينجح ويسمو في عيون اللبنانيين حين يرد عنهم، بين أشياء كثيرة، قدر الموت إغتيالاً، وذلك من خلال الاسراع في بت القضايا الواضحة كقضية سماحة-المملوك من دون اي تأخير غير مبرر.