“الحق يقال” – الفلسطينيون في لبنان: الفارق ما بين حماية حقوق الانسان والتوطين

مقابلات تلفزيونية 14 يوليو 2010 0

س: ان الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين احتلت صدارة الاهتمام هذا الأسبوع بعد تراجع ملف التوتر في الجنوب، إلا ان هذه الحقوق اثارت منذ طرحها جدلاً واسعاً وخلطت بعض الأوراق وكادت ان تتحول الى نزاع طائفي لولا احتواء كتلة المستقبل لهذا القطوع والتوصل الى تفاهم مع القوات اللبنانية والأمانة العامة لـ 14 آذار على صيغة حملها عضو كتلة المستقبل نهاد المشنوق الى عدد من الأقطاب بعدما استبعد حق التملك من المداولات حالياً، إلا ان التحفظات برزت من قبل قيادين مسيحيين ترى في هذا المشروع خطوة نحو التوطين وفقدان حق العودة ولم تنجح زيارة رئيس الحكومة السابق الى الرئيس الجميل في مسعى لتليين الموقف، وفي وقت يطالب ميشال عون بانشاء صندوق دولي وعربي لاستملاك اراضي المخيمات والتي تبقى ملكيتها للدولة، ذكرت معلومات (للحق يقال) ان الرئيس السنيورة مرّر في حكومته السابقة عمليات استملاك واسعة لأراضٍ من مخيم نهر البارد من ميزانيات الدولة.
ج: ان الصيغة التي لديّ هي جهد محبّب وطني وليس متعباً، فالاستيعاب الذي حصل قبل الاجتماع حيث تحوّل النقاش الى نقاش لبناني – لبناني بعدما كاد يتحول الى نقاش مسيحي – اسلامي، فاصبحت كل الأطراف اللبنانية معنية بمناقشة ورقة عمل وضعتها مجموعتين اساسيتين، وهي كتلة المستقبل والقوات اللبنانية والتي تضم كل الطوائف.
س: هناك من يقول ان القوات اللبنانية والامانة العامة لـ 14 آذار قد لا يكون لها القرار الحر المستقل في هذا الموضوع وتتبع قرار “المستقبل”.
ج: لقد كانوا مبادرين ولم يكونوا ملحقين بمشروع يتبع لغيرهم. لقد شاركوا ووضعوا الأسس الرئيسية للمشروع باعتباره مشروع يهدف لتحقيق المزيد من الاستقرار للبنانيين، ونظرتهم للأمور مختلفة عن نظرة الاشتباك وهي نظرة تسعى للاستقرار، وبالتالي تسير وفق القواعد التي وضعناها معهم على الطاولة.
س: ما هي المخاوف الحقيقية للمسيحيين، فقد رأينا سابقاً ان القادة المسيحيين مجتمعين مع اختلاف مواقعهم السياسية كان لديهم تحفظ ازاء هذا المشروع؟
ج: لا أوافقك على هذا التعبير، فالأمانة العامة لـ 14 آذار ونواب القوات اللبنانية شاركوا وبادروا في وضع الورقة المتعلقة بحق العمل الفلسطيني، ولقد حملت هذه الورقة الى ميشال عون الذي وافق عليها وأكد ان ليس لديه مشكلة في مسألة حق العمل.
وناقشنا ما يسمّى بالتملك حيث عرض فكرته عن تملك الدولة لأراضي المخيمات وبناء المساكن. ولم يصدر عن البطريرك مار نصر الله بطرس صفير أمر معاكس للورقة التي استلمها، فعندما نقول المسيحيين نكون قد وسّعنا الورقة، والنقاش لا يزال في بداياته حول موضوع التملك وعدم التملك. فهناك قانون. فقد صدر قانون في عام 2001 منع حق التملك وتسبب بمشكلة خصوصاً لمن كان لديهم أملاك وتوفوا، ولمن كان لديهم وكالات لم يسجّلوا بيوتهم فيها فلم يستطيعوا نقلها بشكل طبيعي لهم او لمن يرثهم، وهذا امر غير انساني وغير طبيعي.
أما المشكلة الثانية فتتعلق بمستقبل العلاقة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني فهل سنستمر بالنظر الى الشعب الفلسطيني باعتبار اننا شعبين، كل ذاكرتنا حرب منذ 1969 الى اليوم او نتطلع الى مصالحة تاريخية بين الشعبين، نحفظ من خلالها حقنا كلبنانيين في كل المجالات ولن نتخلى عن اي حق من الحقوق، وسنتعاطى مع الحالة الفلسطينية باعتبارها حالة مدنية قادرة قابلة لأن تكون جزءً من الاستقرار اللبناني عوضاً عن ان تكون جزءاً من البؤر الأمنية. فمنذ 1969، نحن نتذكر كلبنانيين من يقاتل ومن يقف على الحياد، وكل ذاكرتنا اللبنانية الفلسطينية هي ذاكرة مواجهة ولذلك حان الوقت للاطلاع على هذا الملف، ونرى اين مصلحة لبنان قبل مصلحة أي احد آخر، ومن أجل ذلك حرصنا في المشروع على 3 عناصر، ابرزها هو التأكيد على حرية اللاجىء الفلسطيني. فالاقتراح المقدم مثلاً يعامل الفلسطيني كسائر أي شخص عربي آخر من ناحية العمل، وأكدنا فيه ايضاً على التزام منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بالرعاية الصحية والتعليم الابتدائي والثانوي. لقد اتخذنا كل الاحتياطات القانونية والمنطقية للاجابة نهائياً بأي هاجس ويسبباً اطمئناناً ويسعى الى نوع من العلاقات المدنية الطبيعية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني.
المشنوق ان نظرية “إما ان تقوم بكل شيء او لا تقوم بشيء” هي نظرية غير سليمة في اي مكان في العالم وخصوصا في لبنان، لانه كلما مر الوقت كلما زادت الهواجس والاسئلة والمشاكل، في الوقت الذي يمكن تعديل البنود في النص، سائلاً هل لدى الاطراف السياسية اللبنانية المسيحية والاسلامية قرار بأنه لا بد من نزع ذاكرة الحرب ونزع ذاكرة صورة البؤرة الامنية عن المخيم. وتدريجيا تحويل العلاقة الى علاقة سليمة وطبيعية؟ إن وجد هذا القرار فبالتالي كل النصوص خاضعة للنقاش، وإن لم يوجد هذا القرار فإن افضل نص لا يوصل الى نتيجة.
إن ما رأيته مع الجهات التي قابلتها، اضافة بعدما قابل دولة الرئيس السنيورة، الرئيس الجميل لم يعد بانطباع بان البلد مغلق، بل بأن الامور تحتاج الى مزيد من النقاش.
س: اي تأجيل النقاش؟
ج: تأجيل محدود وليس مفتوحا، لا اعتقد انه من البساطة القول بأن هذا الموضوع يحتاج الى شهرين للنقاش، فمن يملك نقاطاً للنقاش يستطيع مناقشتها خلال ثلاثة ايام ويستطيع مناقشتها خلال ستة اشهر، لان المبدأ هو المهم، فهل هناك من مبدأ يقول على احترام انسانية الفلسطينيين واقامة علاقة طبيعية بين الشعبين بعد ذاكرة الحرب او اننا نستمر كل يحتفظ بذاكرته.
يوجد جهة من اللبنانيين غيرت من ذاكرتها التي كانت مناصرة للفلسطينيين في وقت من الاوقات حتى المسلمين فهم وانا واحد منهم، غيرت ذاكرتها وقررت اعتماد الدولة اللبنانية بكل اشكالها وصورها وإدارتها والتخلي تماماً عن فكرة الاستعانة بأي سلاح، فهذه فرصة ليتلاقى الجميع وليس ليختلفوا.
والكلام عن توازن وتحفظات، نستطيع معه العودة الى الجريدة منذ اربعين وثلاثين وعشرين سنة ونرى الكلام عينه، لا يكفي وجود الهاجس بل يجب ايجاد حلول موضوعية منطقية عاقلة تؤكد على السيادة بالمطلق، وفي الوقت عينه تتعاطى مع هذا الشعب لان هذا الشعب يستحق ان يعيش بطريقة كريمة ولائقة بدلاً من اعتباره بؤرة امنية يستطيع اي كان ان يفعل ما يريد في داخلها او خارجها ويدخل اليها ليختبئ.
س: ان الوضع الفلسطيني اليوم في لبنان لا يشبه وضعاً آخرا في كان آخر بالنسبة للعدد وبالنسبة لعدد سكان البلد، وديموغرافية لبنان، اي اننا لا نستطيع مقارنة لبنان بسوريا والعراق.
ج: اولا، إن طبيعة العلاقة بين السوريين والفلسطينيين مختلفة عما نتكلم عنه.
س: يوجد في لبنان 500 الف فلسطيني.
ج: كلا، الرقم غير دقيق.
س: هذا ما قاله النائب روبير غانم.
ج: مع احترامي له، فإن الارقام التي بين يدي هي من الاونروا، 433 الفاً، وارقام مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية تبلغ 450 الفاً، ويوجد 17 الف من المجموعات التي اتت الى لبنان بعد حرب الـ67 واحداث السبعين.
س: كم يشكلوا بالنسبة لعدد سكان لبنان.؟
ج: لنفترض انهم يشكلون 15 او 20%، لكن نحن نتكلم بهذه النسب وكأنهم قادمين الشهر المقبل، هم موجودون، إذن ما اهمية النسبة وهي موجودة منذ العام 1948.
س: بالتأكيد، ستتكاثر.
ج: لا، لن تتكاثر.
إذا تكلمنا عن الارقام الدقيقة، يوجد 120 الفاً تركوا البلد خلال العشرين سنة الاخيرة، إذن يوجد 330 الفاً بحسب ارقام الاونروا التي تعتبر مرجعية قانونية لوجود فلسطينيي 48 في لبنان، لا اريد الدخول في الارقام، ممكن ان تكون 10 ، 12 او 14، لكن البحث عن النسبة مبدأ ضروري لو كنا ننظره، بيد ان الناس مودجودون في كل مكان.
س: هل الحل المطروح قد يؤدي الى مشكلة او انه افضل من الوضع الحالي؟
ج: الحل المطروح هو حق العمل.
س: إلا المهن الحرة.
ج: لا، طبعا، فإن للمهن الحرة وللنقابات انظمة داخلية وقوانين ترعاها.
س: الا يحق للفلسطيني ان يكون طبيبا.؟
ج: لا، لا يحق له الانتساب للنقابة. لهذه النقابات قوانين وانظمة خاصة تتولى مسألة الانتساب لها وقبول العمل من خلالها.
س: اي ان الفلسطيني يعامل كاي اجنبي في لبنان.
ج: الى حد كبير.
وهو يعامل بشكل او بآخر اقل من الاجنبي، لأنه في مشروع القانون المطروح يوجد ثلاث تقديمات للعامل الفلسطيني، الضمان الصحي، التقديمات العائلية وتعويض نهاية الخدمة، وبموجب الاقتراح فإذا وجد العامل رب عمل يشغله يجب ان يدفع كامل الاشتراكات التي تبلغ 23,5% من المرتب والتي يدفع العامل جزءاً بسيطاً منها، ليحصلوا على 15% لأن الرعاية الصحية تشملهم من خلال الاونروا، ونحن لا نريد ان ننزع هذه الصفة عنهم كلاجئين، فهذه هي مسؤولية المجتمع الدولي، وبالتالي يتم دفع الاشتراك في الضمان الصحي لا يأخذون مقابله.
إذن فإن الموضوع لم يحصل بشكل عشوائي، لأن الاجتماعات التي عقدت برئاسة الرئيس السنيورة حضر خبراء بالاحصاء ومن الانروا ومن وزارة العمل ومن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولم يرغب احد منا بالتنازل في اي موضوع، وكلنا رغبنا ان يأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار كل الهواجس ولكنه في الوقت عينه يفتح الباب امام فرصة عمل كريمة بدلاًَ من ترك الناس موجودة في التنظيمات داخل المخيمات وتدفع مرتبات.
يجب ان نترك هذا الامر يتحول تدريجياً من عنصر اشتباك فلسطيني ـ لبناني الى عنصر استقرار لكل اللبنانيين والفلسطينيين.
وهناك 500 الف فرصة عمل لغير اللبنانيين متاحة في لبنان منهم 136 الفاً عندهم إجازات عمل.
الآن من اصل 500 الف فإذاً هناك 264 الف فرصة عمل موجودة اما مخالفة للقانون جزء منهم من سوريا وجزء من مصر وهذا فتح الباب امام هذا اللاجئ الفلسطيني بأن يكون له حصة من سوق العمل إذا متاح له العمل وكلفته مساوية، خصوصا وان معيشته في البلد. وايضا عائلته. ويصرف كل امواله في البلد ويدفع رسوم مثله مثل غيره.
اضاف: نحن الآن فاتحين الباب امام 364 الف فرصة عمل سنويا دون اي رسوم.
س: يعني ان هناك اولوية للعمال الفلسطينيين؟
ج: لا، لا توجد اولوية. بل تعامل طبيعي معهم ولا يوجد قانون يفرض على اللبناني توظيف فلسطيني كأولوية وبالتالي قد يوظفه إذا كان بحاجة له ويتعاطى معه مثله مثل اي عامل اجنبي وليس مثل اي عامل لبناني. وبالتالي الفلسطيني حتى الساعة في لبنان يعامل مثل اي عامل هندي او مصري وهنا آسف التعبير يحصل على إجازة عمل ويدفع المتوجب عليه من رسوم للضمان الاجتماعي ويحصل على تقديمات اقل.
وهنا مسألة واحدة كانت عائقاً امامهم وهي ان الفرق بينهم وبين اي عامل آخر انه بالقانون اللبناني يتحدث عن مبدأ المعاملة بالمثل بين الدولة اللبنانية التي تمنح إجازة العمل لصاحب جنسية الدولة الاخرى وهنا لا توجد دولة فلسطينية حتى يكون هناك مبدأ المعاملة بالمثل. والاستثناء الوحيد بهذا الاقتراح هو الغاء حق المعاملة بالمثل، مشيرا الى ان الاساس هو هل نحن نبحث عن الاستقرار والحلول ام نبحث عن مزيد من الاشتباكات.
س: الهاجس هو هل هذه الحلول قد تكون بداية بعدم الاستقرار وفي حال اخل الفلسطيني بالشروط الى اين نقول للفلسطيني ان يذهب فيما العامل الاجنبي قد ترحله الى بلده؟
ج: في حال اخل بشروط العمل يذهب الى بيته بموجب القانون مثله مثل غيره، وايضا اللبناني يذهب الى بيته إذا اخل بشروط العمل.
ولفت المشنوق الى نقطة اساسية يجب اخذها بعين الاعتبار وهي ان الفلسطيني مقيم وموجود في لبنان وبالتالي نحن نمنح فرصة عمل لشخص موجود وبامكاني ان اقول له ارحل من العمل ولكن ليس من البلد خصوصا واننا ومنذ ستين عاما لم نقل للفلسطيني ارحل من البلد ولم نستطع ان نقول له ذلك.
اضاف: هناك مادة في الدستور وانت تريدين الحديث عن التوطين.
اضاف، نحن عندنا كل الاحتياطات الدستورية اضافة للاجماع السياسي اللبناني واجماع سياسي فلسطيني بالادلة والوقائع.
س: شو يعني التوطين؟
ج: التوطين هو التجنيس وما دون ذلك. ورأيي الشخصي الذي لا يملتك الجنسية ما عنده وطن لان جنسيته هي وطنه وهؤلاء الناس ما عندهم جنسية ولديهم بطاقة لاجئ ولا يزالوا يعتبرون لاجئين.
فمثلا في سوريا الفلسطينيون عندهم كل تسهيلات الحياة اليومية ما عدا الجنسية لكن لا يزالوا لاجئين وبطاقته بطاقة لاجئ وما دام لا يمتلك الجنسية يبقى لاجئاً وهذه مسألة نحن اصرينا على انه بموجب بطاقة التعريف التي تعرف عنه كلاجئ يحصل على إجازة عمل وبالتالي نحن هنا نتحدث على حاله فيها إجابة على كل الهواجس ومؤخذ بعين الاعتبار حتى بموضوع الملكية.
القانون اللبناني منذ الـ48 ولغاية 2001 كان يسمح للفلسطينيين بالتملك وكان الفلسطينيين بوقت من الاوقات سلطة امر واقع في لبنان فهل حصل ان احداً من الفلسطينيزن اشترى مساحات شاسعة من الاراضي واقام عليها مجمعات سكنية؟ على العكس كانت القيادة الفلسطينية وعلى رأسهم ابو عمار وغيرهم من القيادات كانوا يحرصون على بقاء الناس في المخيمات كي يستمروا بالقتال للعودة الى بلادهم وعلى الرغم من وجود المال وسلطة امر واقع وقيادة وقانون لبناني يسمح لهم بالتملك إلا أنه لم يستعمل وبالتالي لا يمكن الافتراض بأن لديهم رغبة بالوصول الى هذه النتيجة في الوقت الذي كان عندهم 53 عاماً لم يستعملوا فيها هذا الحق وهذا القانون.
س: لكن قد يستعملوه مع الوقت؟
ج: لا يمكننا محاسبة الناس على الـ200 سنة المقبلة.
س: لماذا الهواجس من التوطين؟
ج: ان هذا الأمر يتحول “الى هوس” فهناك فرق بين الهواجس والهوس واذا استمرينا في النقاش بهذه الطريقة سيتحول لمرض مسبب لعدم استقرار، فهذا يعني انهم يقبلون بالفلسطيني كمشروع ارهاب في المخيم ولا نقبل بشرائه شقة بعشرة ملايين دولار، ما هذا المنطق؟ وبالرغم من ذلك وتحسّباً للهواجس ومنعاً للهوس وهرباً من المرض وافقنا على مناقشة موضوع التملك منفصلاً تماماً ويأخذ بعين الاعتبار كل الهواجس.

س: لقد قال النائب وليد جنبلاط رأى ان الموضوع يجب ان يبقى على ما هو عليه.
ج: ان النائب وليد جنبلاط له رأيه، وكل شخص له وجهة نظره الخاصة، ولكن عملياً هناك ورقة امامهم تتعلق بحق العمل، وما سمعته من النائب وليد جنبلاط والنائب ميشال عون، ومن القوات اللبنانية، ومن الرئيس نبيه بري، ومن كتلة حزب الله (دون ان اسألهم شخصياً) كان هناك موافقة على ورقة حق العمل التي اخذت بعين الاعتبار كل الهواجس والمخاوف واعتمدت الدولة اللبنانية مرجعاً وحيداً لحياة كل من يقيم على الأراضي اللبنانية، فمن يريد ان يعمل عليه ان يأخذ اجازة عمل ويؤكد هويته كلاجىء ويدفع كل ما يُستلزم، وكل ذلك هو من اجل تحقيق استقرار في العلاقات اللبنانية، الاجتماعية بين اللبنانيين والفلسطينيين، ومن لديه تجربة ناضجة بذكرى الحرب فليقل لي، فلا يمكن لصاحب الذاكرة المليئة بالحروب ان يعطي نفس العناوين للنقاش.
ففلسطينيو الأردن وصلوا الى مركز رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب، بالرغم من انه لا يزال لاجئاً في بطاقته. ان الشعب الفلسطيني – في هذه الحالة – لم يتخل عن هويته، وبالتالي علينا مناقشة كيفية تحقيق حق العودة ، فالدولة اللبنانية الحامية للاستقرار يقع على عاتقها مسؤولية تحويل هذا الفلسطيني المقيم في لبنان الى جزء من عوامل الاستقرار في البلد.
س: هل تم بحث هذه الحقوق مقابل التخلي عن السلاح او نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية؟
ج: الدولة لا تقايض، والسيادة ليست مقايضة، فالحق بالسيادة لا يمكن التخلي عنه.
ان موضوع السلاح خارج المخيمات ، يختلف عن موضوع حق العمل الفلسطيني، فهناك اجماع على طاولة الحوار حول نزع السلاح خارج المخيمات وضبطه داخل المخيمات، وانا اؤيد شخصياً فكرة نزع السلاح من داخل المخيمات، ومن اجل تحويل رأيي الشخصي الى مشروع أناقشه على اعتبار انه من حقوقي ولا اقايض به مبدأ آخر، فإذا قايضت بأمر ما سيحاولون المقايضة بأمر آخر وهكذا دواليك.
س: ألا يمكن للدولة ان تفرض؟
ج: الدولة تفرض بالسياسة والقرار، نحن نمر بظروف لا تمكننا من فرض رأينا بالقوة، ومررنا عبر السنوات الماضية بمشاكل كثيرة بسببب عدم قدرة الدولة اللبنانية على تنفيذ رغبتها او قرارها بالقوة المسلّحة، ولكن الدولة بطبيعة تكوينها لا تقايض وتلتزم القانون. لقد تعودنا في الماضي على المقايضة التي اوصلتنا الى اتفاق القاهرة الذي أضاع البلد سنة 1969.
ان المقايضة تأتي اثر عدم القدرة على فرض الرأي بالقوة فتكون المساومة بين القرار الوطني والحاجات الأمنية، ولذلك لا يمكن اعتماد هذه المعادلة مرة اخرى.
لو قلت لي ان كل الناس ضدي، ولو حمل جميعهم السلاح، سأقول ان ليس لدي سوى هذا القلم ولن امضي على اي امر يخالف، من وجهة نظري كمواطن لبناني حريص على الاستقرار، لا اوقّع على امر يخلّ بدور الدولة تجاه المواطنين الذين يعيشون على الأراضي اللبنانية.
س: ما هو رأيك بالسلاح الفلسطيني وكيف يجب ان يحل هذا الموضوع؟
ج: يجب ان يحل بالحوار، ولكن يجب إلزام الفلسطيني بخلال وقت محدد ووفق تصور منطقي وايجابي بالعلاقة بين الاثنين ويجب تسليم السلاح الى الدولة، وليس هناك من منطق آخر يبرّر وجود السلاح.
“هناك من برّر لي السلاح وقال انه لحماية انفسنا، فقلت له “ممن” فأنا أساويك بنفسي وبالتالي لا يمكن ان تمتلك السلاح في حين انني لا املكه.
فمنذ سنة 1982 وحتى اليوم لم نر سلاحاً فلسطينياً مؤثراً في اي مواجهة.
س: إعطاء الحقوق هل يساهم؟
ج: السماح لهم بالعمل حق العمل ونقطة عالسطر ولا نعتبرها لا حقوقاً ولا غيره.

س: هل تعتبر ان حق العمل هو تمهيد ايضا لحصول استقرار اجتماعي؟
ج: طبعا وهو اكيد جزء من الاستقرار خصوصا وان هناك حالات مدنية طبيعية عادية إذا اتيح لها فرصة عمل تقدم طلباً وهذا عائد لرب العمل في قبولهم ام لا. واضاف: لم يثبت رغم وجود الجيش السوري في وقت من الاوقات ان اشتغل السوري رغم انف رب العمل وكان يوظف السوري برغبته لانه يستفيد منه حيث لا يدفع عليه رسوم ويتقاضى راتباً اقل، وبالتالي اللبناني كان يفتش عن مصلحته في هذا الموضوع وليس مصلحة غيره.
واضاف: هذا الوضع هو خطوة اولى في رحلة طويلة نحو تحقيق مصالحة تاريخية بين الشعبين والانتهاء من ذاكرة الحرب.
س: ما رأيك بالكلام عن المسؤولية الدولية ومسؤولية المجتمع الدولي؟
ج: من خلال الانروا هناك تقديمات محددة تقدم الى الفلسطينيين. لذلك نحن لحظنا باقتراح القانون باستمرار مسؤولية الانروا سواء بالرعاية الصحية، اما بالتعليم الابتدائي والثانوي او بتقديمات غذائية وهذه مسألة مقرة ومأخوذة بعين الاعتبار استمرار الالتزام الدولي وبالتالي معالجة الوضع الفلسطيني من كافة جوانبه كلام سليم ومنطقي وغير خاضع للنقاش. لكن معالجته لا تكون من خلال إما معالجته دفعة واحدة او لا علاج.
س: هل اسقاط هذا المشروع فجأة هو ضرب سياسي؟
ج: حتى لو افترضنا انه ضرب سياسي إلا انه لم يأخذ المدى المطلوب ان يأخذه لانه باللحظة الاولى لطرح المشروع ماذا فعل بالمجلس النيابي ادى الى انقسام مسيحي بالمجلس.
تنبه الرئيس الحريري والرئيس بري وطلع الرئيس الحريري وقال انا اريد من المسيحيين ان يتقدموا بمشروع في الجلسة القادمة. فبادر الرئيس السنيورة ودعا الى اجتماع مع الامين العام لـ14 آذار دكتور فارس سعيد ومع نواب القوات اللبنانية طبعا بعد الاتصال مع الدكتور جعجع اضافة لخبراء بهذا الموضوع وتحدث مع الرئيس امين الجميل قبل اول اجتماع عندما كان في طريقه الى باريس واستمرينا بالاجتماعات لحين خروجنا بصياغة نعتقد انها اخذت بعين الاعتبار كل الهواجس وعاقلة ومنطقية وآخذة بعين الاعتبار بأنه جزء من تصحيح الخلل بين الشعبين ودعينا نأخذ هذه الخطوة والتي لا نأخذها من فراغ خصوصا وان هناك فرص عمل يأخذها غير اللبنانيين موجودة ومتاحة بشكل غير قانوني في كل المجالات يجب قوننتها. وبالتأكيد يجب ان يكون واضحاً عندنا مسؤولية المجتمع الدولي تأكيد هويته كلاجئ فلسطين والا يأخذ من جرب العامل اللبناني. هذه الثلاثة نحن حرصنا عليهم كاملا.
س: هل تم التوافق على هذا الموضوع؟
ج: واضح انه لا يزال هناك نقاش وبرأيي انتقل النقاش. اولا رفض الفكرة والانقسام المسيحي حولها الى نقاش لبناني بغض النظر عن الطوائف والمشاكل.
س: لماذا كتلة اللقاء الديموقراطي هي التي تقدمت بالاقتراح.؟
ج: لا اود الدخول بالاجتهادات والاستنتاجات الكثيرة واود الافتراض انه بأسوأ الاحوال بأن هذه المقترحات يهدف منها تحقيق الانقسام بين اللبنانيين لا بل اسوأ من ذلك واريد ان اقول انه بالوضع السياسي الجديد الذي اختاره وليد جنبلاط يعتبر هذا الملف جزء رئيسي من ملف خياراته الجديدة الذي اخذه. اضافة لكل الاسباب ما المانع من مناقشة عاقلة ومنطقية وآخذة بعين الاعتبار ان لا تتحول الهواجس الى هوس.
واضاف: بهذا الامر حصلت مناقشة بيني وبين وليد بك حول هذه النقطة تحديدا لكن لم اسأله لماذا طرحت هذا الموضوع طالما قطعنا هذه المرحلة ووصلنا لاقتراح جديد موضوع نصه. فلنناقش النص وبالتالي لا يمكنني محاسبة الناس على النوايا ولا بالضرورة. اعرف منهم نواياهم وبالتالي ما اسمعه هو استنتاجات او اتهامات او خلافات.

س: لكن هو عنده شروط بأن يبحث حق التملك؟
ج: من حقه ان يكون عنده شروط. لكن ليس بالضرورة ان آخذ بشروطه وهناك موضوعان موضوع حق العمل وحق التملك عند الانتهاء من حق العمل والموافقة عليه ننتقل لمناقشة الموضوع الثاني خصوصا وان هناك تراكماً من الحالات غير الانسانية نتطلع عليها وكأنه امر خاضع للسيطرة.
لكن بعد احداث نهر البارد تبين انها خاضعة للانفجار وبالتالي مهمتنا تعطيل هذا الصاعق بمزيد من الحوار والايجابية والمزيد من الحالة المدنية داخل المخيمات وخارجها وفي المرحلة الثانية يصار لمناقشة موضوع التملك ونأخذ بعين الاعتبار الهواجس وغيره وقد نصل لنتيجة وقد لا نصل.
سائلاً هل منطلق النقاش هو البحث عن مزيد من الاستقرار للوطن اللبناني ام البحث بأن لدينا هواجس وفيما بعد نبحث عن الاستقرار وهذا غلط.
ايضا ما هي الديموغرافية؟ الديموغرافية هي امر واقع اي الجنسية وما دون الجنسية الفلسطيني لاجئ وبالتالي لا وجود لأي تغيير بالديموغرافية الحالية فطالما ليس معه الجنسية وطالما الدستور اللبناني الذي هو اعلى سلطة قانونية لا يعطيه الحق.
س: لكن بالنهاية سيكون هناك اندماج وبالنهاية هناك فقط الهوية لن أعطيكم اياها.
ج: لا. لا. اولا الجنسية مسألة سيادية وليست مسألة بسيطة مختصرة بشقفة هوية.
وميّز المشنوق بين الحقوق المدنية والحقوق الانسانية والاجتماعية، إذ ان الحقوق المدنية تتضمن حق انشاء النقابات ولا يبقى عندها سوى التصويت، وبالتالي فإن اطار الحقوق المدنية اوسع بكثير. وان الحقوق المدنية تتضمن حق العمل والنقابة وحق العمل السياسي وانشاء احزاب. وتكاد تصل الى حق التصويت في الانتخابات، لذا نحن نطرح الحقوق الانسانية والاجتماعية.
ولفت المشنوق الى وجود اصوليين في المخيمات وخارجها اليوم، متابعاً ان الدولة مسؤولة عن كل شبر ومتر في المخيمات وهي معنية بانتزاع السلاح وبالسيطرة الكاملة على كل الأراضي اللبنانية، لا نستطيع الافتراض ان للدولة هدفاً آخر، وهي تقوم واقعياً بذلك حيث تستطيع. وبالتالي فإن مهمتها هي تحقيق الاستقرار حيث تستطيع.
واضاف: انا من دعاة نزع السلاح سلماً من المخيمات، وتحويل الشعب الفلسطيني في لبنان الى لاجئين مدنيين غير مسلحين، لأنه لم يكن لهذا السلاح دور او فعالية منذ ثلاثين عاماً حتى اليوم، فهو لم يحقق سوى مزيد من الاشتباكات الفلسطينية – الفلسطينية ومزيد من الاساءة للعلاقات اللبنانية – الفلسطينية.
وبالتالي يجب وجود رأي، ليخضع بالتالي التنفيذ الى القدرة وميزان القوى، مستذكراً اننا عندما خضعنا لميزان القوى، وصلنا الى اتفاق القاهرة، إذن لا نعود لمنطق مماثل ونقايض ونساوم.
وقال المشنوق: نحن نمارس الديمقراطية التوافقية الآن مع العلم انني لست من دعاتها وذلك بعد اتفاق الدوحة، وايضاً الاجماع مخالف للديمقراطية، ولكن لا بد من اخذ وجهات النظر كلها بعين الاعتبار.
س: ألم يمارس لبنان الديموقراطية التوافقية منذ البدء؟
ج: اعتقد انه مارس شيئاً من روح الديموقراطية التوافقية، الديمقراطية ليست فقط مسألة اكثرية، ولكن الجزء الأساسي انتعاشها واستمرارها هو انها تأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر الآخر، اي المعارضة ولكن لا تشاركهم.
هذه المسألة حساسة، والرئيس فؤاد السنيورة كان حريصاً على القيام بأكبر قدر من المشاورات السياسية وقد قمنا بجهد كامل ومعقول تجاه جميع الأطراف.
س: لماذا يحصل اتفاق بين الرئيس امين الجميل والرئيس فؤاد السنيورة؟
ج: لا اعتقد ان هناك عدم تفاهم بين الجميل والسنيورة بل هناك تماهل. بمعنى ان الطرفين اتفقا على الاستمرار في هذا الموضوع بمزيد من النقاش والحوار مع الاقرار بالمبدأ بالحق الانساني والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في لبنان للوصول الى حق العمل، ولكن إقرار المبدأ وحده لا يكفي. لا بد من المزيد من المناقشات والحوار.
ولا ارى ان النقاشات ستأخذ اشهراً طويلة للتوصل الى اتفاق، ويجب ان يكون النقاش في النص وليس من خلال المبدأ او الفكرة، ولدي احساس بأن الأمور ستتجه الى الايجابية وقريباً.
س: عضو كتلة الكتائب النائب سامر سعادة يرفض تسمية اعطاء حق لللاجئين الفلسطينيين، ما هو رأيك؟
ج: موضوع حقوق الفلسطينيين ما زال خاضعاً للنقاش بمسار ايجابي.
س: الصيغة المطروحة حول حقوق الفلسطينيين وقابلت قياديين ومن بينهم النائب ميشال عون كيف كانت طبيعة اللقاء؟
ج: انا على صلة ود مع الجنرال عمرها سنوات طويلة اكثر من 20 سنة تقريباً. وكنت حريصاً دائماً على لقائه ومناقشته في السياسة في كل السنوات الماضية خصوصاً عند عودته من باريس.
س: هل كنتم تتفقون ام تختلفون؟
ج: هناك بعض الأمور كنا نختلف عليها والبعض الآخر هناك توافق عليها، ولكن بالتأكيد سنكون متفقين على سيادة واستقلال الحياة اللبنانية.
س: فما خص الجنرال ميشال عون، كيف يمكن ان توفق بين العلاقة الشخصية باشخاص والتمايز السياسي؟
ج: يوجد فرق بين العلاقة السياسية والقدرة على حرية الحوار السياسي، إذ أن العلاقة السياسية تفترض التوافق، اي انني اوافق على سياسة الجنرال وهو اكبر من ان يوافق على سياستي، الموضوع ابسط من ذلك، إذ يستطيع كل شخص ان يكون له وجهة نظر وان نتناقش بشكل طبيعي، فأنا لست من دعاة إما التطابق وإما الحرب.
س: لماذا ينظر دائما الى نهاد مشنوق بأنه يوجد لديه تمايز عن المستقبل؟
ج: ليس لدي تمايز.واقول بشكل صريح أنه في فترة الصراع الحاد التي امتدت بين العام 2005 واواخر 2008 لم اكن جزءا من هذا الصراع، فقد كنت اكتب مقال اسمه عيد السفير وعلى صلة بكل الاطراف واناقش واختلف مع كل الاطراف واقسو على كل الاطراف، فكتبت على سوريا ما يكتب وما لا يكتب وعن الجنرال ما يقال وما لا يقال، وعن السيد نصر الله والرئيس بري وعن السعودية وتركيا والاردن.
س: بقيت العلاقة جيدة مع السوريين في ذلك الوقت.؟
ج: بقيت على تواصل، وانا لم اسمح لنفسي بأن اقطع صلاتي بكل الناس باعتباري جزء من حرب، فحافظت على شيء من الهامش واستخدمته في الكتابة، واعتقد انني كنت اسعى به ان تصل وجهة نظري للكل، او في اي مقابلة لاكبر عدد ممكن من اللبنانيين بحيث ان لا اكون موجهاً لجهة دون اخرى او لجهة ضد جهة.
س: هل تفضل الحرية في التعبيبر.؟ هل تفضل الحرية الاعلامية على الانتماء السياسي؟
ج: انا امارس حتى الآن نسبة عالية من حريتي السياسية إنما بجو داخل اجتماعات الكتلة التي تحولت مع الوقت الى طاولة حوار سياسي جدي حول كل المواضيع، يقول فيها الزملاء وجهات نظرهم في كل المواضيع ولا يوجد تمايز بمعنى ان نواجه، نعم نحن نختلف. ملفي له طبيعة مختلفة مصدرها تجربة سياسية مختلفة لها خصائص.
س: في الوضع اللبناني، فإن الرجل السياسي يكون له عادة غطاء معين إن كان غطاء سياسي ام حماية.
ج: انا مرشح على لائحة كتلة المستقبل.
س: لكنك قلت بأنه لديك رأي مختلف معهم؟
ج: لم اكن جزءا في فترة الصراع، وكنت جزءا في فترة التسوية والهدوء.
وبما انني لم اكن جزءا من الصراع، فقد ترك لي هامش لحرية الاتصال بكل الاطراف باعتباري كاتبا سياسيا وبصرف النظر عن اي موضوع آخر.
س: هل غضب منك الجنرال بسبب شيء كتبته عنه؟
ج: لم يحصل هذا، ولم يبلغني احدا بهذا الشيء. يوجد فترات اختلفنا في السياسة وقد كتبت هذا، ويوجد فترات اخرى كنت مؤيدا وداعما، إذ انني اذكر انني كنت داعما لمذكرة التفاهم التي رفضها الجميع، وتوجهت اليه وقلت له ذلك بشرط ان يكون باب هذه المذكرة مفتوحا مع الآخرين وليست مغلقة على طرفين، وهذا نشر في الجريدة.
س: ما علاقتك بالسعودية؟
ج: ليس لدي علاقة خاصة بل عادية، وقد كتبت رأيي بالملك عبد الله تحديداً وقلت انه يملك كثيرا من الاحلام في تاريخه اضافة الى الصلابة والصدق، لكن قلت بنفس الوقت انه ليس لديه إدارة قادرة على تنفيذ هذه الاحلام، ولن يكون عنده، فمن يقوم بمبادرة عام 2002 ويأخذ مواقف من المصالحة الفلسطينية، ويتكلم عن العروبة ويأخذ الموقف الاخير في قمة الكويت والهجوم الايجابي على سوريا واستعادة التوازن العربي، بالتأكيد هذا شخص لديه احلام كبيرة وصادقة وجدية، لا اعلم إن كان هناك إدارة قادرة على تنفيذها.
س: هل لديك اعتراض على الادارة؟
ج: ليس اعتراض شخصي، بمعنى أنا لدي اعتراض على الاشخاص. الادارة جسم كبير ومفهوم كبير ومجموعة كبيرة من الناس ومجموعة مشتبكة من المفاهيم والآراء، صحيح ان القرار لديه لكن لديه مجموعة كبيرة من الناس الذين يأخذ برأيهم، ومن الممكن في ظروف اخرى بإدارة اخرى لكان قادرا على القيام بالكثير اكثر مما قام به، لكن حتى الآن ما قام به في السياسة فيه جرأة كبيرة وتجاوز كبير للذات بحرصه على العلاقات العربية والتوازن العربي، فلو كان هناك نقاط اعتراض او نقاط تستحق التأييد والتشجيع لن اتردد في قولها.
س: كيف هي علاقتك بالرئيس سعد الحريري؟
ج: كتير منيحة، على الصعيد الشخصي نحن على صداقة قديمة، وفي السياسة نختلف ونتفق داخل إطار النقاش الطبيعي.
س: لكن هناك ثقة؟
ج: عندي الثقة تنبع من نقاش ومن المواقف ومن حقي ان اقول رأيي واستمع الى رأي الآخرين، وهذا يظهر تجربة الانسان وخبرته.
س: كيف ترى الانقلاب في الموقف السياسي في لبنان او التغيير الذي حصل بعد الدوحة، انتخاب رئاسة الجمهورية والتغيير بالعلاقة اللبنانية ـ السورية. الاحد الحريري سيذهب الى دمشق ولديه وزيران من القوات اللبنانية؟
ج: اريد ان افرق بين امرين، انا جدياً اعتقد ان هذا الملف مركزي وان الاستقرار في لبنان هو استقرار في العلاقات اللبنانية ـ السورية، لذلك انا لا ارى كل ما حصل منذ 7 ايار حتى اليوم ايجابي، لكن بالتأكيد ارى ان العلاقات اللبنانية ـ السورية استعادت طبيعتها الهادئة والطبيعية، لافتا الى ان هذا الملف عندما سينجز سيكون له تأثير كبير على المزيد من الاستقرار في لبنان، ومشيرا الى ان الرئيس سعد الحريري والوفد المرافق له سيجيب في الزيارة المقبلة الى سوريا على اسئلة كثيرة طرحت خلال الخمس سنوات الماضية، مسألة العلاقة بين البلدين سمعت ان هناك حوالي 24 او 25 اتفاقية، 18 منهم انجزت تعديلاتهم وهناك اثنين او ثلاث ملفات رئيسيين ما زالوا بحاجة الى المناقشة، مرجحا ان تتم مناقشتهم بين الرئيس سعد الحريري والرئيس بشار الاسد والارجح ان تكون النتائج ايجابية.

س: هل ادى التوافق السعودي- السوري الى تحسن العلاقات اللبنانية- السورية؟
ج: لا يمكن ان ننكر اهمية الموقف السعودي الداعم لهذا الاتجاه، كما لا يمكن ان ننكر انها حاجة لبنانية كما هي حاجة سورية.
ان التوازن في العلاقات اللبنانية السورية، امر لا يجوز العبث فيه او التخلي عنه، ولكن مع الاحتفاظ بكل حقوقنا وواجباتنا دون التخلي عن فكرة الدولة اللبنانية التي تفاوض الدولة السورية.وقد تحقق جزء كبير من هذه الفكرة عبر مراجعة الاتفاقيات، خصوصاً وان هناك اتفاقيات ثلاثة فقط تخضع للمناقشة بين الرئيسين، وهي تتعلق بالعمالة السورية في لبنان وتنقل الأشخاص والبضائع والاتفاقية الأمنية التي يجري مناقشاتها ووضع التعديلات عليها ولكن لم يتم الاتفاق على التوصل الى نتيجة في زيارة الرئيس سعد الحريري المقبلة.
س: ما رأيك ما يقال وسرّب عن المحكمة الدولية، وبربط اي امر بالقرار الاتهامي المنتظر صدوره، والذي يقول البعض انه لن يصدر.
ج: لا يمكن التغيير في مضمون القرار الظني او العبث فيه، لأنه نتيجة عمل مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين أتوا من مختلف الدول والمسؤوليات وبالتالي لا يمكن لأحد ما ان يمون على هؤلاء الأشخاص، لتغيير مواقعهم وبالتالي فإن مضمون القرار غير خاضع للتعديل.
وفيما خص التوقيت قد يكون هناك تدخل دولي به، في ظل وجود رأي دولي يقول بالحاجة الى ذلك التوقيت او ذاك، هذا هو رأيي الشخصي، ولكنني لم اسمح لنفسي يوماً بالتدخل في كل المعلومات التي تقال حول هذا الموضوع، لأنها ليست سوى استنتاجات وتوقعات، ولا يمكن لأحد ان يقول انه يملك الحقيقة فيما سيتضمنه القرار الظني.
س: ما رأيك بما صدر في دير شبيغل؟
ج: منذ اللحظة الأولى التي قرأتها قلت انها وضعت من اجل احداث فتنة داخلية، فما يصدر عن المحكمة هو ما اتقبله، في حين ان كل ما هو مُسرّب لا يعنيني، خصوصاً وانني اعتمدت في ازمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005 مرجعية واحدة لتعاملي مع موضوع الاغتيال وهي المحكمة الدولية لذلك اقرأ ما يصدر عن المحكمة على اساس انه نتيجة تستحق الاهتمام والمتابعة.
س: واذا صدر عن المحكمة الدولية اتهام لحزب الله؟
ج: لست مقتنعاً بموضة الافتراضات المتداولة حالياً، فلقد مررنا خلال السنوات الأربع الماضية بحالة من التبصير والاتهامات، فلننتظر الحقيقة والوقائع، والرئيس سعد الحريري سيتصرف حيال اي قرار ظني سيصدر من موقع مسؤوليته باعتباره رئيساً لحكومة كل اللبنانيين.
لدي ثقة بأن اللبنانيين معنيون بهذا الملف وسيتصرفون وفقاً لأعلى درجة من المسؤولية، ولكن هذا الأمر لا يعني الغاء قرار المحكمة الدولية او مرجعيتها، وانا لا ارى سوى المحكمة الدولية مرجعية لعملية الاغتيال التي هي مصيبة كبرى وقعت على اللبنانيين، ولا أقبل بمناقشة شرعية او عدم شرعيتها خصوصاً وانني دفعت ثمنها غالياً كمواطن لبناني.
ان صورة المحكمة امس على التلفاز تؤكد على مشروعية المحكمة لقد قبلت بالمحكمة الدولية مرجعاً صالحاً، لأن الواقع فرض ذلك وليس الخيار، حيث اقفلت الأبواب كما قال جميل السيد فذهب الى المحكمة الدولية، وهذا ما يؤكد انه قد اعتبرها المرجع الصالح للمراجعة بالموضوع الذي يهمّه.
س: ولكنها قالت له ان الموضوع ليس من صلاحياتها؟
ج: هناك رأي يقول انها ليست الجهة الصالحة، وهناك رأي آخر فرئيس المحكمة قال له انه سيجاوبه في اوائل ايلول.
هناك رأيان، رأي رئيس المحكمة ورأي المدعي العام.
وهذا ما يثبت ان ايلول سيحمل قراراً قد يختلف عن الذي سمعناه وقد يكون نفسه.

س: ما هو رأيك في شهود الزور؟
ج: انا لست شاطراً في الحزازير ولا في الاتهامات، انا ارحت عقلي في هذا الموضوع واعتمدت لعملية الاغتيال مرجعية واحدة وانتظرت إجابتها، ما سيقال منذ ثلاث سنوات وحتى صدور القرار الظني كل هذا الكلام لا يعنيني ولا اصدقه ولا اعتبر ان المصادر التي تتحدث عن هذا الموضوع مصدر واقع لأنه اما مصدر دفاع او هجوم او خلاف او مشاكسة او رضى او تسليم.
فليصدر القرار الظني وعندها يبنى على الشيء مقتضاه واي كلام آخر فهو في مجال التكهنات. عندنا حكومة لبنانية فيها كل الاطراف البريئة والمتهمة والنزيهة والمدانة.
مسؤولية الحكومة ان تنظر الى شؤوننا وتهتم بأمورنا مهما كان القرار الظني او نتائجه وغير ذلك الدخول في متاهات نحن بغنى عنها.
س: هل تخشى من تداعيات على الارض؟ يتحدث البعض عن فتنة سنية ـ شيعية؟
ج: لا، اعوذ بالله، ليس عندي هذا الانطباع وبالتأكيد لست مؤيدا ولا داعما ولا مشجعا لأي نوع من هذه الفتن ولا اعتقد ان اللبنانيين يستحقون ان يواجهوا مثل هذه الفتن، عندي ثقة بان هناك إدارة سياسة قادرة على إدارة الموضوع بنسبة عالية من العقلانية والتروي.
س: قيل ان هناك اجتماعاً حصل بين الرئيس الحريري والامين العام لحزب الله وجرى حديث عن هذا الموضوع؟
ج: انا اقرأ منذ شهر واعتبر ان هذا الكلام غير دقيق. ولكن في حال حصل لا يبرر تسريبه. موضوع المحكمة لا يعالج بالتسريب ولا يعالج بأن فلان قال وانا اجبته، الموضوع اخطر واعمق من ذلك وان التصرف تجاهه يجب ان يكون بمسؤولية عميقة وجدية، افضل ان اصدق ان هذا الحديث لم يجر، ولكن في أسوأ الاحوال لو حصل ذلك لا يجوز التعامل مع ما حدث باعتباره مادة للاشتباك.
انا لا ألوم الصحافيين فهذا عملهم وحقهم لكن انا وكوني كنت صحافيا لو وصلت اليه مثل هذه المعلومة اعتبر نفسي وكأنني لم اسمعها.
لكن هذه الرواية يتم استعمالها بشكل مسيء لا يخدم الاستقرار ولا التضامن سواء اكانت صحيحة او غير صحيحة.
وفيما خص العقوبات على ايران، لفت المشنوق الى ان الموقف الروسي كان بالامس هو الاستثناء، بأن يعلن الرئيس الروسي نفسه تقدم للتخصيب النووي الى حد امكانية انتاج قنبلتين نوويتين، وبتقديري يقصد من ذلك واحد من امرين: إما ابلاغ الايرانيين بأنه لا يجوز الاستمرار بهذا الامر، ويجب ان تعلموا اننا لن نتصرف في مجلس الامن الدولي إلا وفق مصالحنا مع الاميركيين بصرف النظر، إذا وجدت فعلا قنبلتين ام لا، وهو يقول انه هو الذي يعلن وليس الرئيس الاميركي عن امكانية لانتاج قنبلتين.
س: ماذا يعني هذا؟
ج: يعني هذا مزيداً من الضغط واستعمال وسائل الضغط وهو الاقرب الى ايران وعلى الحدود الايرانية، وفي حال لم تربح فإنه بتقديري سيكون تمهيدا لمرحلة اصعب من العقوبات، وبالتالي ليس منتظرا من القيادة الايرانية ان تقول بأنها متأثرة او ان الشعب الايراني متأثر بالعقوبات، لكن هذا لا يعني ان نتائج العقوبات حتى الآن قاسية وتؤثر على الحياة الايرانية بشكل قاس، اعتقد انهم تعمدوا في المرة الماضية في مجلس الامن الدولي ايجاد حدود للعقوبات لا تؤثر على حياة المواطنين مباشرة، لكن يوجد اتجاه واضح يؤشر عليه الكلام الذي قاله الرئيس الروسي امس بوجود اتجاه واضح ربما لتصعيد العقوبات اكثر وان تكون اصعب من الفترة السابقة.
س: الى ماذا يؤدي هذا الامر؟
ج: لا ارى فتحاً لنافذة حوار، بل ارى هذه الازمة مغلقة وكأنه ليس لديها نهاية حتى الآن؟

س: اذن ستنفجر في مكان ما؟
ج: لا اعلم ما معنى الانفجار، وبالتالي الحديث بأن الايرانيين اشاروا في فترة من الفترات الى وقوع دول عربية تحت مرمى نيرانهم او قواعد اميركية، هو كلام مبالغ فيه ولا يمكن استعماله، لذلك اعتقد ان كل الكلام عن المعارك الجانبية المحتملة للازمة الايرانية ـ الاميركية هو كلام مبالغ فيه. وبالتالي فإن الحل الوحيد هو ان يعودوا لقواعد حوار يوافق عليها المجتمع الدولي، لا يوجد حرب، الحرب هي تعبير قاسي عن مزيد من العقوبات، فليس هناك ضرورة للحرب.
س: كيف تتصرف ايران إزاء هذه العقوبات؟
ج: لا اعتقد ان رد فعلها سيكون عملاً امنياً او عسكرياً وكل الكلام الايراني المقصود منه رفع معنويات الشعب الايراني.
س: ترى ان الواقع هو الرضوخ بالنتيجة؟
ج: ليس بالضرورة ان يكون هناك رضوخ، ولكن الذهاب الى طاولة الحوار بعقل مختلف.
تعبير الرضوخ مبالغ فيه، نحن نتناقش عن منطقة تمتد من البلقان في آسيا الوسطى لتصل الى المتوسط في سوريا، فلا احد مستعد ليناقش على منطقة نفوذ واسعة.
س: هل تشعر بعودة النفوذ السوري الى لبنان؟
ج: اعتقد ان هناك إرادة سورية للاستقرار في لبنان، النفوذ بالمعنى السابق اي بالمعنى الذي يكرهه اللبنانيون فليس هناك عودة لهذا النفوذ.
ارى ان هناك مشاركة عربية ودولية لتحييد لبنان عن المزيد من الصراعات ووضعه في دائرة الاستقرار وسوريا جزء رئيسي واساسي من هذا المسعى.
س: في اي اطار تضع جولة قائد القوات اللبنانية سمير جعجع الى مصر. زيارته هل من باب تأكيد مصر لامتلاكها اوراقاً في وجه الدولة السورية؟
ج: اولاً لا استغرب استقبال مصر للدكتور جعجع، ولكن في المقابل لا اتقبل ان يستقبلونه لان كل ما كتب وكأنه استقبل كرد على سوريا اوعلى لبنانيين. لا اعرف طبيعة العلاقة بين مصر وجعجع، ولكن بالتأكيد هي علاقة جدية ومسيّسة لكي يستقبل على هذا المستوى في مصر، ولكن تفسيرها بأنها جزء من حرب مع سوريا اعتقد ان هذا الكلام جزء من المبالغات، والدكتور جعجع نفسه لا يخوض حرباً ضد سوريا وهو يؤكد دعمه لرئيس الحكومة بانشاء علاقات طبيعية ومتوازنة مع سوريا.
س: خطاب جعجع مهادن مع السوريين حسب ما سمعنا.
ج: خطاب هادئ وموضوعي وليس مهادناً، فهو يتحدث عن دعمه لرئيس الحكومة بمصير العلاقات ويؤكد على ان رئيس الحكومة يستطيع تحقيق الحد المطلوب من العلاقات، اما في ملف حق العمل للفلسطينيين فكان الدكتور جعجع شجاع ومبادر.
س: ماذا حصل في الجنوب وكيف تقرأ الاحداث الاخيرة وإعادة النظر في الاتفاقية الامنية مع فرنسا.
ج: ما حصل سيء لعدة اسباب السبب الاول هو ان نتيجة الحادث الذي وقع في القرية الجنوبية ظهرت الصورة وكأنها من الماضي باجتماع الاهالي مع ضباط اليونيفيل والجيش اللبناني على طاولة واحدة، هذه الصورة قديمة ولا يجب ان تكون موجودة. هناك ثلاث عناصر على الطاولة تمثلهم جهة واحدة فالاهالي والجيش والمقاومة تمثلهم الحكومة، لا يوجد جهة تعتبر مكونات مستقلة. هذه الصورة لا يجب ان تظهر، حصل تقصير في عدة مجالات، كالتقصير في الحركة السياسية سواء عبر وزير الدفاع منفردا او عبر الحكومة مجتمعة لتغطية ما حصل، ولم يعطوا اي تفسير منطقي وجدي لما حصل.
شكليا هذا المشهد هو سيء جداً، وبالاضافة الى انه احياناً قوات الطوارئ تصرفت بشكل خاطئ وليس عن سوء نية في احد قرى الجنوب، ولكن هذا لا يستدعي القول بأن كل حركة القوات الدولية هي ضد الشعب اللبناني. القوات الدولية هي في بلادنا وعلى حدودنا لحماية امن واستقرار لبنان.
وتابع: في السياسة، الموقف الفرنسي المتشدد جداً تجاه ايران يجري ترجمته، بالقليل من المناكفات؟
س: برأيك حزب الله ينفذ أجندة ايرانية؟
ج: حزب الله ليس من اشتبك اولاً، لم يصر هناك اشتباك بل مناوشات كلامية، وهناك كلام كثير عن 1701 ومضمونه، لا يعود لدينا قواعد اشتباك وبالتالي قواعد ارتباط اكثر مما هي اشتباك.
1701 يعطي حرية كاملة لقوات الطوارىء بالتحرك بكل اتجاه للحفاظ على امنها وامن اللبنانيين، وهناك كلام ان هناك محاضر اجتماعات بين الجيش والقوات الدولية تقول ان الجيش الذي تمنى به على القوات الدولية ان تبلغه وترافقه بكل المهمات. وقوات الطوارىء تقول انها ابلغته ام لا، وهو بعتاده الموجود لا يقبل ان يلبيني بحركتي لأنه بالتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة قال بان لديه عشرة آلاف دورية، فلا عديد الجيش اللبناني قادراً على المساهمة الفعالة بهذا الموضوع.
واضاف: هناك طرف سياسي يستفيد من خفض العديد وعدم وجود عتاد كافي ومن الغياب السياسي الذي عبّرت عنه الحكومة ووزير الدفاع، لكن الأمور كانت قد اخذت مساراً خاطىء ثم عادت اليوم هادئة، اعتقد ان هناك ضوابط اكبر من الرغبة بالاشتباك.
س: من أين تأتي الضوابط؟
ج: محلية واقليمية أكبر من الرغبة في الاشتباك.
س: هل ترى تمايزاً في مواقف الحلفاء؟
ج: لا اعتقد ان هذه المسألة تناقش من معها ومن ضدها في لبنان. والرغبة في الاستقرار والضوابط اوسع من لبنان.
س: البعض متخوف من عودة الاغتيالات هل تقرأ توتيراً امنياً؟
ج: ليس لدي اي تفسير او مبرّر في عقلي على الأقل لحدوث اي اغتيالات سياسية في المرحلة المقبلة، واعتقد اننا مررنا بوقت كافي كي نتأكد فيه ان هذه المرحلة انتهت من حياتنا.
س: التغيير الحكومي هل هو وارد؟
ج: التغيير الحكومي دائماً وارد، لكن السؤال ما هي العوامل التي تؤدي الى التغيير، هل هناك قرار ظني يشهد عملية التغيير، هل هناك خلل بالعلاقات بين سوريا واي طرف من الأطراف اللبنانية يبرّر التغيير، ما متوفر امامنا الآن لا يستعجل التغيير لكن المنتظر بشكل طبيعي يجب ان يؤدي الى تغير ما، إلا ان صار شيء غير متوقع والواضح حتى الآن ان الانسجام الانمائي بحاجات الناس ما زال ضعيفاً، والخطوة الوحيدة المتقدمة صارت في عملية الكهرباء. اما باقي الملفات فلا تزال مكانها. اذا ثبت انه خلال اشهر ان الحكومة استطاعت ان تنجز عدداً كبيراً من الملفات الانمائية التي لها علاقة بالناس، فلم يعد هناك مبرر على امن داخلي.
س: كل الوزراء يشتكون من انهم لا يدعوهم يعملون؟
ج: تجربة الحكومة جديدة علينا، وهي ليست تقليداً لبنانياً ولا جزءً من نظام ولا جزء من اطباع اللبنانيين، فلكي يعتادوا على بعضهم البعض اخذوا وقتاً طويلاً الانماء بحاجة الى اوسع مروحة من التوافق والتشاور بين الأطراف.
س: ترى انه إن لم يقوموا بتقدم في الملفات فمن الممكن ان يصير هناك تغير حكومة؟
ج: على الأقل يكون هناك مبرر داخلي.
س: من الممكن ان يكون في الخريف؟
ج: لا. افضل ان اعطي وقتاً. لكن عندما نعطي عادة فترة سماح سياسية لحكومة ما، فكم نعطيها سنة، سنة ونصف، ولكن فيما بعد، إن لم يكن لديها القدرة للإجابة على الناس في الكثير من الملفات فلن يكون المنتظر مني ان اكون المشجع لها.
وتابع: مررنا بتجارب حكومات سابقة كان منها عمل انمائي الى حد كبير، ولا احد ينكر الجهد الذي قام به الرئيس الحريري رحمه الله من مسألة الانماء والاعمار دون الخضوع لتوافق سياسي دائم مع كل الأطراف.
س: حادثة الطائرة السعودية، عمّ هي ناتجة؟
ج: ناتجة عن تراكم في الترهل، فهناك قانون متعلق بهيئة الطيران المدني التي تكون مسؤولة عن كل الأجهزة في المطار لم تتشكل ولم يتخذ قرار فيها لأسباب طائفية، واعتبر ان ما قام به العميد شقير شجاعة، والجزء الأخر من تراكم الاخطاء انه ليس هناك كاميرات لأسباب امنية تتعلق بمحيط المطار وليس هناك غرفة مراقبة، ليس هناك هيئة طيران مدني ولا مسؤولية موحدة على المطار، هناك مسؤول امن المطار تصرّف بشجاعة ومسؤولية كبرى، لم نعتد عليها عند الكثير من المسؤولين اللبنانيين. هناك مشكلة الطيار الذي لم يرد على الركاب الذين رأوه، وهناك قصة الشاب الذي لم يعرف احد حقيقتها.
سمعت عدة روايات حول هذا الموضوع. موضوع الشاب الذي وجد في مقصورة الطائرة السعودية وبالتالي لا جواب عندي حول هذا الموضوع. ولكن عملياً هناك تراكم من الترهل بالمسؤولية وعدم اتخاذ قرارات بمرافق مهمة جدا جدا مثل المطار وبالنتيجة نصل لحادثة من هذا النوع لأن هناك اطرافاً سياسية لا يقبلون بكاميرات على الضاحية واطراف سياسية لا تقبل بالطائفة الفلانية بهيئة موحدة للمطار ويبقى السبب والظلم على الناس اما سياسي وإما طائفي وإما انني آمل ان تكون هذه الاحداث مدخلاً لاعادة النظر والاستقرار واتمنى ان تكون صورة الاجتماع بالمطار ان تكون فاعلة عبر اتخاذ اجراءات قانونية قبل أي شيء آخر تضع المسؤولية في مكانها، خصوصا وان العميد شقير تحدث عن ستة اجهزة في المطار ليس لهم رأس واحد.
وتمنى المشنوق بالنتيجة الاجتماع على عناوين موحدة تخدم المصلحة الوطنية والمواطن الضائع.
اضاف: إذا هذه الحكومة لم تعط نتائج لعملها فالتغيير سيكون طبيعيا خصوصا بعد فترة سماح سنة ونصف وهذا مبرر داخلي إذا لم يطرأ مبرر خارجي.
وفي موضوع المحكمة الدولية قال: نحن ننتظر من هذه المحكمة القرار ولكن يجب ان يترافق ذلك مع الاستفادة من الوقت وتقديم شيء ما للناس، مشيراً الى عدم الخوف وليس هناك من جو توتر في المنطقة وهي اكثر ميلاً للهدوء رغم كل هذه المظاهر والظواهر التي فيها شيء من التوتر.
ولفت المشنوق الى انه اكثر تفاؤلاً بالنسبة للوضع الامني ومحذراً بالنسبة لوضع الحكومة والوضع السياسي وضرورة ان تفعل اعمالها آخذاً على الديمقراطية التوافقية بأنها هي السبب.