الحدّة تسهّل الخطأ!

حمّلت المحامي فايز القزي ما لا يجوز لي تحميله من نصوص في مقالتي يوم الاثنين الماضي تحت عنوان “مَن يفجّر الصاعق المسيحي”.
أولاً: اعتبرت المحامي القزي وسيطاً دائماً ومتفرغاً للعماد ميشال عون منذ بدء نشاطه السياسي في العام 1988. والأصح أنه صديق للعماد عون منذ ما قبل هذا التاريخ بثلاث سنوات 22 نيسان 1985 وهو وضع إمكانياته السياسية بتصرف الفكرة الوطنية التي يدافع عنها العماد عون.
أكثر من ذلك، فالمحامي القزي شخصية عامة كان لها دور سياسي منذ بداية السبعينيات. وقد عاش في باريس بعيداً عن لبنان لسنوات طويلة لأسباب سياسية. وحين عاد ترشح عن المقعد الماروني في الشوف في انتخابات العام 2000 وانسحب استجابة لتمني وليد جنبلاط بعد أن وضع “البيك” يده على شعارات السيادة والاستقلال في ذلك الحين.
ثانياً: نسبتُ إلى الرئيس الشهيد رفيق الحريري قوله إن الجيش اللبناني سيطوّق ثكنات القوات اللبنانية في الثالث عشر من شهر آذار 1988. الأصح أن القوات اللبنانية هي التي كانت تتهيأ لتطويق ثكنات الجيش في التاريخ نفسه، ولكن في العام 1989. ومصدر المعلومات لم يكن الرئيس الحريري.
ثالثاً: بدا من رواية الحوار بين نائب الرئيس السوري في حينها عبد الحليم خدام والمحامي القزي أن الأخير من رعاة التفاهم السوري الأميركي، والأصح أن في هذا تباسطا في الحديث بين الاثنين أكثر ممّا هو واقعة يستشهد بها السيد خدام عن لسان القزي.
رابعاً: جاء في المقالة أن التفاوض على الحكومة المدنية مع أعضاء اللقاء الإسلامي سبق تشكيل الحكومة العسكرية برئاسة العماد عون، والحقيقة عكس ذلك. إذ إن الحكومة العسكرية شُكّلت قبل التفاوض على حكومة مدنية.
كذلك تبيّن بعد التدقيق أن السلاح العراقي وصل إلى لبنان بعد الاصطدام مع القوات السورية.
خامساً: اعتبر المحامي القزي أن سياق المقالة ليس في صالح سياسة صديقه العماد ميشال عون. هذا الأمر لا يحتاج إلى تصحيح إذ إنني أتحمّل سياسة المقالة منفرداً دون شراكة.
ولا بد من الاعتراف بأنني اعتمدت في ما كتبته عن “الصاعق المسيحي” على مصادر عدة حتى في الروايات المنسوبة إلى المحامي القزي.
الحدّة تسهّل الخطأ… أليس كذلك يا جنرال؟