“الجمهورية” واكبت اليوم الإنتخابي من غرفة العمليات المركزية

شكاوي لوجستية أكثر منها أمنية شهدتها أروقة مبنى الداخلية، وتحديداً غرفة العمليات التي كانت مقسومة إلى قسمين متلاصقين تفصل بينهما قوائم زجاجية؛ الغرفة الأولى تعجّ بنخبة من فريق الخط الساخن المؤلف من متطوعين ينتمون إلى «undp» مشروع برنامج الامم المتحدة الإنمائي لدعم العملية الانتخابية. والثانية بنخبة ممثلين عن الأجهزة الأمنية ومدراء الإدارات الداخلية والمديرة العامة للشؤون السياسية فاتن يونس.

المديرة العامة للأحوال الشخصية سوزان الخوري، والعميد الياس خوري الذي يرأس الإدارات جميعها والذي يأتي مباشرةً بعد رئاسة الوزير لجميع الإدارات، بالإضافة الى القضاة وممثّلين عن القوى الأمنية من جيش وقوى الأمن. ومن قاعة الشهيد اللواء وسام الحسن تلقّى المتطوّعون للجمعية شكاوى المواطنين التي تركّزَت على مشاكل لوجستية أكثر منها أمنية.

ومن غرفة العمليات أكّد العميد الياس خوري أنّه لم تحصل أيّ حوادث أمنية مهمّة أو أيّ تبادل لإطلاق النار، فغالبية الحوادث كانت تدافعاً وتضارباً، وهذا أمرٌ طبيعي ويحصل في كلّ عملية انتخابية، خصوصاً في البلدات التي تشهد منافسة حادة. وكانت هناك متابعة ومعالجة من قبَل غرفة العمليات مع قوى الأمن والجيش لإحكام السيطرة على أيّ خروق أمنية.

وزير الداخلية الذي وصَل عند الساعة التاسعة قام بجولةٍ مع المندوبين الإعلاميين إلى أوّل مركز اقتراع وهو ثانوية رياض الصلح رأس النبع للصبيان، وقد اقترع فيها عند العاشرة والنصف.

أمّا أبرز الشكاوي التي تلقّتها غرَف العمليات فقد أطلعنا عليها أحد المتطوعين من جمعية الـ UNDP فقال إنّ «العمل بدأ منذ عشرة ايام من خلال تلقّي استفسارات المواطنين عن كلّ ما له علاقة بالانتخابات البلدية والعملية الانتخابية».

وأضاف: «منذ يومين بدأت الأسئلة الأكثر جدّية من المواطنين بما فيها اتصالات من رؤساء الأقلام عن المكان الذي يمكنهم فيه استلام صناديق الاقتراع ومكان المراكز التي ينبغي الالتحاق بها وعن المواعيد المحددة لافتتاح الصناديق»، كاشفاً عن أنّهم «تلقّوا أمس نحو 660 اتصالاً، بين استفسار شكاوى من رؤساء أقلام عن صلاحية مستندات وأوراق معنية، وعن المندوبين إذا كان يجب أن يكونوا جوّالين أو ثابتين في أماكنهم، وعن عدد المندوبين المفترضين لكلّ مرشّح، وأسئلة كثيرة اندرجت بطابع شكاوى عاجلة.».

وأوضَح أنّ «ابرز الشكاوى تمثّلت بنقص في العوازل والكاميرات ومولّدات الكهرباء، لافتاً إلى أنّ البعض من موظفي أقلام الاقتراع يشاركون للمرة الأولى في العملية الانتخابية ولا يعلمون أنّ الكاميرا والمولدات لا تلزمهم سوى في نهاية النهار، إلّا أنّ وزارة الداخلية اصدرت بياناً أكّدت فيه تسليم كلّ اللوازم اللوجستية المطلوبة منها».

معتبرةً أنّها أتمّت تسليم المواد الانتخابية الاساسية، أي الصندوق والمحاضر. أمّا العوازل فقد أتمّت الوزارة تسليمها إلى الشركة التي من المفترض ان تسلّمها الى مراكز الاقتراع، معتبراً أنّ التأخير قد يكون حصل من الشركة المخوّلة المفترض أن تمرّ على 4 آلاف قلم.».

من جهته، قال مستشار المشنوق بشارة بون إنّ التجهيزات الأوّلية أوصلتها الداخلية الى رؤساء الاقلام، امّا النواقص فعادت الداخلية وأتمّت تسليمها قبل السابعة.

وأمّا أمس فالدرّاجون التابعون لقوى الامن الداخلي امّنوا لكلّ الاقلام تلك النواقص، كذلك كشف عن بعض الشكاوى التي تذمّرت من أنّ اقلام لم تُفتَح عند السابعة لأنّ الكاتب والرئيس لم يصلا، بالاضافة الى المندوبين المفترض ان يتواجدوا قبل الناخبين، وقد سَجّلت بعض الاقلام في محاضرها أنّها اضطرّت الى افتتاح اقلامها بدون وجود هؤلاء الناخبين بعد ان طالَ الانتظار».

ابرز الشكاوى: عدم معرفة ماذا يفعل رؤساء الاقلام، وأسماء لم توجد على لوائح الشطب.

وأشار متطوّع في الجمعية إلى انّ وزارة الداخلية كانت قد فتحت باب تصحيح قوائم الناخبين من 10 شباط الى 10 آذار ودعَت المواطنين عبر حملة اعلامية لتصحيح اوضاع اسمائهم في قوائم الناخبين او تصحيح اي خطأ في اسماء عائلاتهم قبل المدّة المحددة لتدرجها الداخلية قبل 30 آذار ضمن لوائح الشطب لانها بعد ذلك ستجمّد اللوائح ولا يمكن لأي مواطن اصلاح اسمه او اضافته ضمن الاسماء المدرجة على لوائح الشطب حتى لو سقطت الأسماء بالخطأ سهواً وسيلغى حتى السنة المقبلة، موضحاً انّ المواطنين لم يراجعوا بالامر كما يجب ولم يأخذو ايصالاً من لجنة القيد، وهو امر ضروري، الامر الذي يدل إلى انّ الاهمال حصل بسبب امرين اثنين؛ امّا اهمال لانّ اغلبية المواطنين قالوا انّهم لا يملكون هذا الإيصال، امّا تأخير من المخاتير.

أمّا ابرز الشكاوى فهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد اعتذر عنها الوزير نهاد المشنوق، فيما اعتبرت الداخلية انّها منحت ذوي الإحتياجات الخاصة بطاقات اعتماد وإذناً للمشاركة في عملية المراقبة داخل الأقلام، أي اعطتهم دوراً لإرسال تقارير في انواع الشكاوى، امّا الشكوى فكانت بسبب تمنّع رئيس المركز من دخولهم لأنّهم لم يكونوا قد حصلوا بعد على بطاقات اعتماد. فيما القانون يمنع رئيس القلم من إدخالهم، وحين اتّصلوا بغرفة العمليات قالت انّها مستعدّة للمساعدة على حصولهم على البطاقات بنفس اللحظة واعطائهم بطاقات إذا حضروا الى الوزارة.

أمّا السبب الأهم فهو انّ الثانويات الرسمية ليست مجهّزة لذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا السبب كان من اهمّ الاسباب التي فاقمَت هذه المشكلة، كاشفاً عن انّ الوزير سيدعو غداً المعنيين للمباحثة في هذا الامر تحضيراً للانتخابات البلدية في الأقضية المقبلة.