البرلمان التركي يمنح حصانة قضائية للعسكريين في المعارك مع «الكردستاني»

منح البرلمان التركي أفراد القوات المسلحة المشاركين في عمليات مكافحة الإرهاب، حصانة من الملاحقة القضائية، وسط احتدام المعارك مع «حزب العمال الكردستاني».

ويمنح القانون صلاحيات واسعة للجيش، اذ يتطلّب الحصول على إذن من القيادة العسكـــرية أو الســياسية، لملاحقة الجنود قضائياً، علماً ان تطبيقه يبدأ بمفعول رجعي، بحيث يشمل العمليات العسكرية في العام الأخير.

كما ينصّ على حماية موظفي الدولة المنخرطين في نشاطات مكافحة الإرهاب، من الملاحقة القضائية، ويوسّع سلطات المحاكم العسكرية التي يمثل أمامها أفراد قوات الأمن المتهمين بارتكاب أعمال إجرامية خلال خدمتهم. كما يمنح الـــقانون القادة العسكريين حق إصدار مذكرات تفتيش. وقد يفاقم القانون الجديد صعوبة التحقيق في مزاعم انتهاك حقوق الإنسان، علماً ان الأمم المتحدة ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان كانت أبدت قلقاً في شأن هذه الانتهاكات، خلال العمليات العسكرية ضد «الكردستاني»، والتي تركّزت في مدن مكتظة بالسكان في جنوب شرقي تركيا، وأسفرت عن مقتل مئات من المدنيين، وفق أحزاب معارضة.

الى ذلك، اعلن الجيش التركي مقتل ستة من عناصره، في هجومين منفصلين اتهم «الكردستاني» بتنفيذهما في محافظتَي ماردين وهكاري جنوب شرقي البلاد. وكان مدني قُتل وجُرح 16، بينهم 11 جندياً وأفراد من عائلاتهم، بتفجير سيارة مفخخة أمام مبنى للدرك في ماردين. واتهمت السلطات «الكردستاني» بتنفيذ الهجوم.

على صعيد آخر، أعلن مكتب حاكم أنقرة أن فنياً أطلق النار داخل مستشفى تعليمي في العاصمة أمس، وقتل ثلاثة أشخاص وأصاب رابعاً بجروح خطرة. وأشار الى أن الشرطة اعتقلت المسلح الذي فتح النار داخل صيدلية في مجمّع المستشفى، لافتاً الى أن الضحايا الثلاث كانوا يعملون في الصيدلية. وأفادت وكالة «دوغان» للأنباء بأن نزاعاً شخصياً سبّب إطلاق النار.

في يريفان، كرّر البابا فرنسيس استخدامه عبارة «الإبادة» للإشارة إلى مجزرة الأرمن في تركيا خلال الحرب العالمية الثانية، إذ خاطب الرئيس الأرميني سيرج سركيسيان وساسة وديبلوماسيين في القصر الجمهوري: «هذه المأساة، هذه الإبادة سجّلت للأسف بداية سلسلة حزينة من الكوارث الهائلة التي شهدها القرن الماضي». ولم تكن عبارة «الإبادة» واردة في النص المكتوب الذي وُزع مسبقاً.