البراءة صدرت لصالح المحكمة الدولية قبل الضباط الاربعة

المشنوق ل”السفير”: مادونا سمعان

قبل شهر وأسبوع من موعد الانتخابات النيابية في لبنان، أُطلق سراح الضباط الأربعة جميل السيّد، وعلي الحاج، وريمون عازار، ومصطفى حمدان من سجن رومية بقرار من المحكمة الدولية.
“انتصرت” المحكمة لنفسها من دون أن تضع حدّا لصراع “الآذاريين” الطويل حول موضوعها. وقد أتى قرارها بالنسبة لقوى الرابع عشر من آذار ليظهر مصداقيتها ولينتزع اعتراف أخصامهم بها. أما بالنسبة للمعارضة فقد شكل القرار انتصارا، بعد تبرئتها للضباط الذين اتهمتهم قوى الرابع عشر من آذار لوقت طويل باغتيال الرئيس رفيق الحريري.
هكذا، يحاول الفريق الأول تظهير خطأ الفريق الثاني بعدم اعترافه بالمحكمة الدولية من الأساس، واتهامها بـ”المسيسة”، في حين تشير المعارضة بالإصبع إلى “كيدية” أكثرية اتهمت وسجنت «ظلما» بما يتلاءم ومصالحها السياسية.
بين انتزاع الاعتراف والاتهام بالخطأ التاريخي، يعيش لبنان اليوم على ترددات قرقعة باب السجن وهو يقفل على مرحلة من حياة لبنان ما بعد اغتيال رفيق الحريري، وعلى فصل من فصول المحكمة الدولية. فهل سيصوت الناخبون على إيقاعها في السابع من حزيران المقبل أم يكون صوتها قد خفت؟
أربعة محللين سياسيين يرجحون الاحتمال الثاني لا سيما أن الانتخابات قد “انتهت” برأيهم، وأن الناخبين في الدوائر حيث ستجري “فعليا” غير معنيين مباشرة بالحدث، وهم يعنون الدوائر المسيحية.
وفي تحليلهم لحدث أمس الأول، منهم من يرى فيه انسحابا للهدوء الاقليمي الدولي، ومنهم من يقرأه بالقانون فقط.
يعتبر الكاتب نهاد المشنوق أن البراءة صدرت لصالح المحكمة الدولية قبل الضباط الأربعة “لأن التهم التي رشقت بها أكبر بكثير وأخطر من تلك التي ألقيت على الضباط. وقد تبيّن أنها محكمة محترفة ومسؤولة عن أي قرار تتخذه بغض النظر عن السياسة”.
وهو يرى أن الكلام الذي سمعناه في اليومين الأخيرين “ليس أفضل من كلام الاتهام الذي وجه إلى الضباط ولا ترجمة له سوى أنه ثأري ولا يستند إلى أي أدلة”، مذكّرا بأن توقيف السيد والحاج وعازار وحمدان “أتى بناء على قرار من القاضي ديتليف ميليس، بصرف النظر عن رأي المعارضة به. فالمسؤولية استمرار وكما رتّبت على اللجنة توقيفهم رتّبت على القاضي الحالي إطلاق سراحه. ثم إن تاريخ القاضي سعيد ميرزا ونزاهته واعتداله لم تبدأ بالأمس وبالتأكيد لن تنتهي أمس أيضا”.
بالنسبة للمشنوق، لن يعيش التأثير السياسي والمعنوي لخروج الضباط من السجن الا لأيام قليلة، لذلك لن يبدّل من نتائج الانتخابات أو من حبر الأوراق في صناديقها “لأن المناطق المشتركة مناطق محدودة كما أن القدرة على التغيير فيها محدود”.
بالإضافة إلى ذلك، هو لا يرى أي تأثير للافراج عنهم على تشكيل الحكومة المقبلة ” بل ستتشكل وفق نتائج الانتخابات وأي افتراض آخر هو فتح لملف اشتباك جديد”.
وإذا كان للانتخابات لغتها ولمرحلة ما بعد الانتخابات لغتها، يؤكد المشنوق أنه لا بدّ من ان ينعكس الجو الوفاقي السائد في المنطقة على الداخل “فيبحث الفرقاء على ابتكار يضمن السلم الأهلي لأنه لا المقاومة ولا أهلها ولا اللبنانيون الآخرون يستطيعون الاستمرار من دون سلم أهلي أو الادعاء بالاستمرار من دونه». كما يرى أن مفعول اتفاق الدوحة لم ينته بعد وأنه بالإضافة إلى الحوار السوري ـ السعودي «يمكن أن يؤثر في تشكيل الحكومة المقبلة بغض النظر عن هذه الفئة أو تلك”.
ويصف المشنوق جو الاحتفال بخروج الضباط “بالمحدود وبالمبالغة الشبيهة بالمبالغة في اتهامهم قبل الإفراج عنهم، على الرغم من أنه لا جمهور رفيق الحريري عنوانه الاغتيال بل الدولة، ولا جمهور حزب الله عنوانه إطلاق الضباط بل إيجاد صيغة توافقية لضرورة وجود المقاومة لمواجهة الجنون الإسرائيلي في إطار جامع أيضا اسمه الدولة”، معلنا انتهاء مرحلة الصراع على المحكمة أمس، ومعتبرا أن “أكبر عمل وطني هو سحب المحكمة الدولية من التداول السياسي”.