الافراج عن الضباط أثبت ان المحكمة غير مسيسة

بيروت – وسام أبو حرفوش

اعلن المرشح عن الدائرة الثانية في بيروت نهاد المشنوق انه مرشح جمهور رفيق الحريري، فهو ليس منتسباً لـ «تيار المستقبل» لكنه يعتقد ان «جمهور رفيق الحريري بحر رافده الاساسي تيار المستقبل، لكنه واحد من كثير من الروافد الصغيرة، المتنوعة والمتفرقة التي تطول كل الطوائف والمذاهب والمناطق وكل الشرائح والمهن والفئات».
وقال المشنوق في حديث الى صحيفة «الراي»: «سأكون في حال فوزي في الانتخابات ملتزماً بكتلة المستقبل سياسياً».
واذ اشار الى ان النائب سعد الحريري صادق في رغبته بالتنوع ويفتح بيوتا سياسية وباعتبار الحوار اساساً لحركته السياسية، رأى ان «الحريري يتعامل بحكمة كبيرة مع وليد جنبلاط ويكن له ولدوره تقديرا كبيرا، اضافة الى كرمه الشديد تجاه تحالفاته المسيحية والذي يظهره احياناً وكأنه يبالغ في اعطائهم ما لا يستحقون».
وقال رداً على سؤال عن حركة جنبلاط وكلامه الاخير «وليد بك مسكون بامن المنطقة الدرزية ويعبر دائماً عن عدم قدرته على تحمل تهجير الدروز مرة اخرى او تخريب مناطقهم نتيجة خطأ سياسي يرتكبه هو او احد من الدروز. وهو الامر الذي يدفعه نحو الحوار عبر الافادة من التهدئة باكبر قدر ممكن»، معتبراً ان ما قاله جنبلاط في كلام داخلي جداً لا يعبر عن مسيرته (…) وعلينا الاعتراف بان «14 آذار» لم يكن ليحدث لولا وليد جنبلاط، وتالياً فله شفاعات وسنسمعه مستعيداً الخطاب الجامع لا الكلام الاقلوي.
ووصف اتفاق الدوحة بـ «الخطأ»، محذراً من تكريسه تجنباً «لتحويل الخطأ جريمة. لاننا نكون الغينا كل طبيعة حسنة لنظامنا السياسي»، واذ توقع «الذهاب الى صيغة اكثر مرونة تكرس نتائج الانتخابات من دون الاضرار بمفاهيم الاخرين»، رأى ان «7 مايو لن يتكرر بالسلاح او من دونه ولا يمكن للسلاح ان يكون فائض قوة سياسيا»، مشيراً الى ان «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة حوار لا صدام».
وقال: «لبنان هو الاكثر افادة من فترة السماح التي بدأت في المنطقة مع مجيء الادارة الاميركية الجديدة».
وعما اذا كانت الازمة بين مصر و«حزب الله» ناجمة عن خطأ الحزب وضيق صدر مصر، قال المشنوق عن «الاثنين معاً».
وفي ما يأتي نص الحوار:
• لبنان، رغم طغيان المشهد الانتخابي على وقائعه السياسية، يرتبط بعلاقة شبيهة بـ «الاوعية المتصلة» مع المنطقة التي تعيش «فك اشتباك». فهل يعني ان الستاتيكو الحالي مرشح للاستمرار على ما هو عليه في انتظار انقشاع اتجاهات الريح في المنطقة؟
هناك انقشاع واضح في المنطقة وهو الاتجاه الى تهدئة طويلة الامد، اي رئيس اميركي جديد يملك فترة سماح. فادارة الرئيس باراك اوباما امام فترة سماح لشرح افكارها وتوجهاتها. ومن الواضح انها اتخذت الى الآن قرارين استراتيجيين، اضافة الى التهدئة. الاول عدم استعمال لبنان كمنصة سياسية للهجوم على سورية او اي نظام آخر، والثاني وقفها المطالبات بتغييرات داخل الانظمة، والاتجاه الى الديموقراطية ومحاسبة هذا النظام او ذاك على مقدار ديموقراطيته. لكن رغم ذلك، فان الاجندة الاميركية ما زالت هي عينها ولم تتغير مطالبها من دول المنطقة، كالمطالبة بمنع النووي الايراني بالمعنى العسكري، ولا مطالبة سورية بدور تهْدوي في العراق والتزام التهدئة في لبنان، ولا بمطالبة دمشق ايضاً بالتعامل بايجابية مع الدعوة الى وحدة الفلسطينيين والعودة الى مشروع السلام العربي القائم على حل الدولتين. هذه الاجندة ما زالت هي هي. التغيير الجديد هو اتخاذ قرار بالحوار في كل الاتجاهات، غير ان نتائجه حتى الآن غير ظاهرة. فالافتراض بوجود تغيير في الاجندة الاميركية هو افتراض مبكر وغير دقيق وربما خاطئ.
لبنان اكثر بلد استفاد من فترة السماح، وحقق استقراراً قبل اتفاق الدوحة. بمعنى ان الاتفاق الفرنسي – السوري وكان برعاية الادارة الاميركية السابقة – نُفذ في لبنان، وان كان تنفيذه تم باجتهاد سوري وليس بنصه الاساسي، فأفضى الى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، ثم حدث ما اسميه «خطأ» اتفاق الدوحة. الآن اذا تم تكريس اتفاق الدوحة نكون جعلنا من الخطأ جريمة لأننا نكون الغينا كل طبيعة حسنة لنظامنا السياسي في ثلاث مسائل:
1 – قانون الانتخابات وهو ما حدث فعلاً عبر وضع الطوائف في «كرنتينا» وألزم الناس بالاختيار بين السيئ والاسوأ وليس بخياراتهم الطبيعية. فمن غير الممكن بناء نظام سياسي من دون قانون انتخاب معقول وعادل وعاقل، وهو ما لم يحصل في اتفاق الدوحة.
2 – موضوع الثلث المعطل الذي يشكل الغاء للمواطنية وليس لدور الاكثرية فحسب، وهو الغاء لحق المواطن في تمثيله السياسي الطبيعي ولكل الدورة الطبيعية التي تقول ان مجلس النواب هو الذي يرسم سياسة الحكومة. فالتمثيل السياسي للقوى في لبنان الناجم عن الانتخابات يتم في مجلس النواب وليس في الحكومة التي هي هيئة تنفيذية لسياسة تُقر في البرلمان، والا لماذا الانتخابات؟ فالامر لا يرتبط بالتعطيل او عدمه بقدر ما هو اسقاط لصفة اللبنانيين كمواطنين وتأكيد انتسابهم لطوائفهم ومذاهبهم ومللهم وليس للدولة. وهذا امر لا يجوز، ويجب عدم تكريسه حتى لو كانت هناك قوى سياسية ترى الامور بهذه الطريقة.

• من الواضح ان «حزب الله» بدأ معركة مبكرة لحجز الثلث المعطل في حكومة ما بعد الانتخابات وبغض النظر عن نتائج تلك الانتخابات. هل هي محاولة لتعديل التوازنات السياسية داخل السلطة؟
التوازنات داخل السلطة تتم نتيجة الانتخابات لا نتيجة تشكيل الحكومة. والانتخابات لم تجر بعد. وأعتقد ان التوافق العربي، او «الهدوء» العربي او الحوار العربي – العربي قادر على حماية استمرار التهدئة وعدم الذهاب دائماً الى نهايات الامور، كالثلث المعطل او غير الثلث المعطل. فالصيغة اللبنانية تحتمل ابتكاراً يحافظ على خصوصيتها من جهة ويحقق للمعارضة، اياً تكن، شيئاً من مفهومها من جهة اخرى، لان الديموقراطية الحقيقية هي ان تأخذ الاكثرية، ولو عن بُعد، ببعض آراء المعارضة، لان من المستحيل ان يكون كل ما تقوله المعارضة خطأ، وتالياً فلا ضرورة لكل هذه الصيغ الجامدة. وحتى الثلث المعطل صار صيغة جامدة. وأعتقد اننا ذاهبون في اتجاه صيغة اكثر مرونة تكرس نتائج الانتخابات من دون الاضرار بمفاهيم الآخرين. فهل الثلث المعطل هو لحماية المقاومة ام لتعيين مدير عام او رئيس مصلحة؟ (…). الثلث المعطل عندما أُقر بالوسائل السيئة التي فرضته تم تحت شعار الحماية الاستراتيجية للمقاومة وليس لادارة الشؤون اليومية.

• ثمة انطباع بأن طائفة ما (الشيعة) تشعر بفائض قوة يمكن ان يترجم باعادة النظر بصيغة الحكم…
هذا فائض قوة غير واقعي.

• لكن قيل الكثير عن رغبات بالمثالثة بدل المناصفة في النظام…
كل هذا مخالف، وشذوذ سياسي. ففائض القوة امر غير واقعي، ولا يمكن للسلاح ان يكون فائض قوة سياسياً، وتجربة 7 مايو (استخدام حزب الله سلاحه في الداخل) لن تتكرر بالسلاح او من دونه، ولن تُترجم سياسياً اياً يكن حجم التصرف العسكري. وجزء من اتفاق الدوحة كان التعهد بعدم استعمال السلاح في المسائل الداخلية.
اعتقد ان الفترة الحالية فيها الكثير من الكلام الانتخابي، والمرحلة المقبلة ستكون فترة حوار لا صدام ولا فترة لفرض صيغ جامدة ومقوْلبة تعطل النظام وتضر بالحوار وتخرب العلاقات بين الناس اكثر مما قد تحقق من ايجابية لمن يعتقد انه يمكن حماية السلاح بهذه الطريقة.

•… حتى رئيس البرلمان نبيه بري قال اخيراً ان الثلث المعطل منصوص عليه في اتفاق الطائف، هل هو كلام انتخابي ام انه يؤشر الى خريطة طريق المعارضة للمرحلة المقبلة؟
نعم انه كلام انتخابي، والرئيس بري يعرف انه كان كلاماً انتخابياً، كما انها ليست المرة الاولى التي يؤشر مثل هذا النوع من الكلام الى خريطة طريق، لكنها المرة الاولى التي يصدر مثل هذا الكلام عن الرئيس بري. واذا عدنا الى نصوصه السابقة نجد كلاماً معاكساً، لذلك لا يمكن قراءة كلامه الا على انه انتخابي.
وسنسمع في ملاقاة الانتخابات الكثير من الكلام غير الواقعي وغير العملي، كلام لا يعبر عن حقائق بل عن رغبات لمحاكاة عواطف الناخبين. والأدهى ان الذين يقولون ان اتفاق الطائف يحتاج الى تعديل دون تجربته والتدقيق في مواده او معرفة حسناته الفعلية في تمثيل الاقليات، يقومون بتعريض الكيان وليس اتفاق الطائف. وهذه مسألة خطرة، مع اقتناعي انه حتى غلاة المعارضة، وأعني «حزب الله» بالتحديد، لا يريدون تعريض الكيان.

• التوافقات العربية افضت الى ما يمكن وصفه بالتهدئة في لبنان، لكن اللافت انه رغم سحب «14 مارس» موضوع سلاح «حزب الله» من التداول وحصره بطاولة الحوار، فـ «حزب الله» يصر على «الثلث المعطل». هل في هذه المفارقة ترجمة لموازين قوى مردها لما يشاع عن انكفاء في المشروع السعودي، في لحظة انفتاح اميركي واوروبي على ايران؟
في رأيي ان المشروع السعودي في اتجاه الاقبال على المزيد من الحوار وليس في اتجاه الانسحاب من ساحة المواجهة. والصورة التي اعطيت للمشروع السعودي وكأنه مشروع مقاتل غير صحيحة، فهو مشروع سياسي محاور. وحدث ذلك مع ايران مرات عدة عندما بادر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في اتجاه المصالحة مع ايران، وحدث كذلك مع سورية عبر المفاجأة التي انطوت عليها مبادرة الملك عبد الله في قمة الكويت، وحدث ذلك ايضاً وايضاً من خلال صلات وزير الاعلام السعودي، السفير السابق في بيروت عبد العزيز خوجة بكل القوى السياسية اللبنانية.
المشروع السعودي سياسي وقاعدته الرئيسية الحوار، وحركته فقط بواسطة الحوار والمزيد من المناقشة مع القوى الاقليمية كايران وسورية وسواهما، اضافة الى الولايات المتحدة. ولم يكن المشروع السعودي يوماً مشروع مواجهة، لا سياسية ولا امني. والمملكة كانت اتخذت خياراً استراتيجياً بانعاش فكرة الحوار في الداخل والخارج، وهي النظرية السارية المفعول الآن عبر استمرار الحوار مع القوى الاقليمية وبين القوى اللبنانية.
واود ان اؤكد في هذا السياق، ان العنوان الوحيد من وجهة نظري، هو الحوار وليس من عنوان آخر، لأن اي شيء آخر من شأنه ان يظلم ما قدمه هذا السلاح للبنان في التحرير عام 2000 وفي الصمود عام 2006. الحوار في خلاصته هو الالتزام بالسلم الاهلي، وهذا السلاح هو في خدمة السلم الاهلي وليس في خدمة الاشتباك الاهلي. وفي تقديري ان قيادة «حزب الله» تتصرف على هذا الاساس، وقيادات 14 مارس الآن تتصرف على الاساس عينه رغم الخطابات الانتخابية.

• ثمة من يخشى على الانتخابات بسبب الصراع على مرحلة ما بعدها؟
اعتقد اننا نبالغ في تصوراتنا لمخاطر اجراء الانتخابات التي ستتم في اجواء عادية، وربما تكون نتائجها متقاربة. وجو الوفاق العربي سيفرض على الجميع تعزيز فرص الحوار للتفاهم والابتكار. وأهم ما في الصيغة اللبنانية انها قادرة على الابتكار من ضمنها لانعاش نفسها واستمرار ايجابياتها.
نحن كلبنانيين ننسى احياناً اهمية تداول السلطة في منطقة القائد فيها الى الابد. ورئيس الجمهورية عندنا، مهما بالغوا في التمديد له قسراً، يحزم حقائبه في نهاية المطاف ويذهب الى بيته. وهذه الخصائص اللبنانية تجعل بيروت دائماً منبراً لحرية الاعلام ولو بدت محدودة احياناً. فحتى الوجود السوري على مدى 30 عاماً لم يحدّ كثيراً من قدرة هذا المنبر الذي يجدد نفسه دائماً.

• رغم الاجواء التصالحية على المستوى العربي، سجلت ازمة عاصفة بين مصر و«حزب الله» من خلف ظهر التهدئة التي تميز المشهد العربي. هل اخطأ «حزب الله» ام ضاق صدر مصر؟
الاثنان معاً. فـ «حزب الله» ارتكب بالتأكيد خطأ في مخالفة القانون المصري. فالتبرير المبسط الذي قيل عن ان مجموعة «حزب الله» هدفها فقط تأمين حاجات للفلسطينيين في الداخل، ليس بحجم ما حدث. اولاً من حيث التوقيت، فان المجموعة وباعترافها تعمل منذ نحو اربعة اعوام. ثانياً هل الفلسطينيون بحاجة الى تلك المساعدة؟ فهم شعب مقاوم ومقاتل، ومَن يستطيع الصمود في وجه الجيش الاسرائيلي، ألا يمكنه ترتيب اوضاعه بتأمين حاجاته عبر الانفاق او غير الانفاق؟ ثالثاً لا يجوز اقرار حق التدخل او مخالفة قوانين الدول المجاورة لاسرائيل تحت شعار مساعدة الفلسطينيين. هناك طرق عدة لتقديم المساعدات من دون الاشتباك مع تلك الدول، والا نتورط كلبنانيين في مسائل لا يمكن الدفاع عنها، كما حدث مع (الامين العام لحزب الله) السيد حسن نصرالله وقيادة المقاومة بعدما حاولوا تجميل ما حدث من دون ان يكونوا قادرين على الدفاع عنه باعتباره غير مخالف للقانون.
اما الصوت العالي المصري فله اسباب عدة، الاول ان المصريين يعتبرون ان غزة جزء من مربع الامن القومي المصري الذي يشمل منابع النيل والبحر الاحمر وغزة والسودان. وما جرى لعب بمسألتين من اصل اربع اي السودان وغزة كامتداد لفلسطين.
الشعب المصري قدم الكثير لفلسطين، فكل تاريخه منذ العام 1948 وحتى الثمانينات قائم على دعم القضية الفلسطينية، وتالياً فان تاريخه لم يبدأ بالأمس. هناك تقصير سياسي في شرح وجهة النظر المصرية كما هناك تخل مصري غير طبيعي عن دعمهم للقضية الفلسطينية. فلا يحق لمن يبدو وكأنه يقف منذ ثلاثين عاماً على الحياد ان يقول ان كل ما يصيب مصر هو بسبب دعمها للقضية الفلسطينية، في الوقت الذي لم نشعر بأن مصر حققت خلال ثلاثين عاماً من انسحابها من القضية الفلسطينية الرخاء والتقدم والازدهار التي كانت شعارات لهذا الانسحاب.
يضاف الى كل ذلك وجود رغبة مصرية تعلن الآن وبصوت عالٍ عدم الموافقة على مفاوضات ايرانية – اميركية مباشرة او غربية مع «حزب الله» لا تأخذ في الاعتبار المصالح العربية، وخصوصاً المصلحة المصرية المتمثلة بالاستمرار في الامساك بالملف الفلسطيني على حدود امنها القومي. غير انه وتبعاً للمثل القائل بأن المال السائب يعلّم الناس الحرام، فان السياسة السائبة تعلم الناس الخطأ.
ومع الاخذ في الاعتبار هذه الامور، فمن غير مصلحة لبنان او «حزب الله» الاضطلاع بمسؤولية المساعدة المباشرة و«الجغرافية» للفلسطينيين. فالشعب الفلسطيني قادر على المقاومة والدفاع عن النفس، فهو لم يحتج في انتفاضة الحجارة الى اي عون، وكذلك الامر في الانتفاضة الثانية. ورغم غياب الزعامة التاريخية للفلسطينيين المتمثلة بياسر عرفات وأثرها على الواقع الفلسطيني، فلا يجوز للفلسطينيين ان يطلبوا او يحتاجوا مساعدات لوجستية او تقنية من خلال حدود عربية تعرّض علاقاتهم وأمنهم للأخطار كفلسطينيين، وتعرض بطبيعة الحال الدولة التي انطلق منها هؤلاء، اي لبنان، لاخطار مماثلة. فنحن «سكّرنا حسابنا» في دعم القضية الفلسطينية. الشعب اللبناني دفع كله ولأعوام طويلة من حياته في سبيل هذه القضية. ولا يمكن لأحد ان يتجاهل ان الحرب التي شهدها لبنان منذ العام 1975 وحتى 1990 كان لها علاقة بالموضوع الفلسطيني. لا قيادة «حزب الله» ولا اي قيادة اخرى لديها استعداد لتدفيع اللبنانيين المزيد من الاثمان، ولأن ثمة سؤالاً تقليدياً لكنه طبيعي: لماذا لا تتم المساعدة عن طريق الجولان؟ ولماذا استثناء الجولان فقط؟ جرت عمليات عبر الاردن في العام 2002 وتم الاتفاق على ألا تتكرر، وتبين في العام 2005 ان هناك محاولات عبر الداخل المصري.
• في العام 2002 جرت محاولات عبر الاردن…
صحيح وتم يومها الاتفاق عبر الرئيس الشهيد رفيق الحريري والملك عبدالله الثاني، فـ «لفلف» وأفرج عن الموقوفين، وأعتقد ان احدهم هو الشخص المسؤول عن الشبكة في مصر والمسمى محمد قبلان.

• في الـ 2002 تم تحييد الحدود الاردنية، وفي الـ 2006 الحدود اللبنانية عبر القرار 1701، والاتجاه الآن لتحييد الحدود المصرية، فأي مستقبل لمقاومة «حزب الله»؟
لا يجوز لأحد ان يتخلى عن المقاومة او يطالب بتسليم سلاحها، في الوقت الذي يجتاح اسرائيل جنون سياسي، لم يستطع العرب حتى الآن، ولا الادارة الأميركية الجديدة أن تحدّ منه. لابد من الاعتراف أن ما يحدث في المنطقة يشجع المقاومة منطقياً على القبول بصيغة تجعل الدولة أولى في القرار. فسورية بعد أربع سنوات من الحوار غير المباشر مع اسرائيل، تطالب منذ أشهر بوتيرة مستمرة ومتصاعدة، بحوار مباشر مع اسرائيل برعاية أميركية. وكذلك التغيير الأول وليس الأخير في الموقف الايراني، بعد موافقة الرئيس أحمدي نجاد على حل الدولتين في الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي.
وهذا هو عنوان الحوار الوطني في لبنان. لا بد من الاستفادة من دور هذا السلاح بأي وقت من الاوقات في الماضي، وبأي احتمال في المستقبل، ولكن ليس على حساب فكرة الدولة. فلا يمكن الناس العيش في نظام المقاومة، الناس يعيشون في ظل الدولة التي تنظم حياتهم. نحن عندنا تجربة مختلفة، فهناك هيئة اهلية مسلحة تفاخر بانتسابها الى نظام عقائدي في ايران يسمى ولاية الفقيه. لا اعتراض لي على ذلك كون مسألة ولاية الفقيه تخصهم، وكل انسان حر في معتقداته، انا معني بكيفية ترجمة هذا الامر سياسياً: لا يمكننا للحظة ان ننتظر من اي دولة عربية او غير عربية، وبالذات عربية القبول بالتدخل الامني في اراضيها تحت شعار مساعدة الفلسطينيين. ولا يجوز للفلسطينيين اعتبار ان هذا الامر ايجابي لمصلحتهم. والفلسطينيون علّمونا جميعاً كيفية المقاومة، فلا المقاومة بدأت بالأمس على باب غزة، ولا علاقة مصر بالقضية الفلسطينية بدأت امس على باب معبر رفح. انه مسار تاريخي فيه هبوط وصعود، وفيه مطبات ونجاحات.
وهل الخلاف على رفح هو على امرار المساعدات ام يدور حول مَن هي الشرعية الفلسطينية التي تتولى المشاركة في مراقبة المعابر؟ لقد حدث تقصير شديد من القيادة المصرية في شرح سياستها، وصار الامر كأن مصر هي المعتدية على غزة. مصر مقصرة بالتأكيد في حماية السلم في المنطقة، فمن الواضح ان لا رعاة السلام في الادارة الاميركية السابقة ولا دعاة السلام في العالم العربي استطاعوا تقديم اي شيء. وازاء ذلك علينا عدم استغراب انفجار جهة ما عبّرت عن رفضها، اسمها هذه المرة «حماس» وربما يكون اسمها في المرة المقبلة «تماس».
لقد اظهر الاعتداء على غزة اخيراً ان فلسطين هي العنوان الوحيد الذي يستطيع انزال العرب والمسلمين من باكستان الى صنعاء، الى الطرق لحماية القضية الفلسطينية.
وهذه هي التجربة التركية امامنا، فالقيادة التركية نجحت في اخذ مشروعية فلسطينية بأسرع ما يمكن عبر تصرف سياسي وديبلوماسي طبيعي، ليس فيه افتعالاً ولا مبالغة، انما في اطار التعبير عن حقها كدولة ذات سيادة في اتخاذ الموقف الملائم ازاء ما يحدث للفلسطينيين.

• عززتْ موقعها الاقليمي…
عززت موقعها الاقليمي وأحدثت نوعاً من التوازن في المنطقة.

•… توازن بين القوى الاقليمية الثلاث: ايران، اسرائيل وتركيا؟
في رأيي ان الجغرافيا التركية ملزمة اولاً في الدفاع عن امنها القومي بعد زوال الحاجز بينها وبين ايران، بمعنى انه اصبح لها حدودان مع ايران، الحدود التركية – الايرانية والحدود التركية – العراقية – الايرانية، والتوازن ثانياً لا يقوم الا بوجود قوى متوازنة. القوى العربية كانت في مرحلة تراجُع، ومن الطبيعي ان يأتي من يسد الفراغ.
في فترة من الفترات جاء الايراني لسد الفراغ في الموضوع الفلسطيني في الأعوام العشرين الاخيرة. الآن جاء التركي لسد الفراغ وأحدث شيئاً من التوازن. واذا كنتُ من دعاة الحوار فعليّ في بادئ الامر تشكيل توازن يتيح هذا الحوار.
كتبتُ اخيراً عن تركيا «امبراطورية تستعيد اقليمها بهدوء»، فمن الواضح انها مارست سياسة ناجحة في كل الاتجاهات. واجهت الاميركيين في العلاقة مع «حماس» وواجهتهم في العلاقة مع سورية، وبالمفاوضات السورية – الاسرائيلية غير المباشرة، وواجهتهم بمنعهم من الانطلاق من قواعدهم في تركيا، وكذلك في العلاقة مع ايران ومع روسيا.

• هذا لم يمنع الرئيس اوباما من ان يختار تركيا لأول زيارة له للمنطقة؟
بالتأكيد فهذه السياسة اثمرت عبر اعتبار الادارة الاميركية الجديدة تركيا المدخل الى العالم الاسلامي. وهذا دور تعب الاتراك كثيراً للوصول اليه، اضافة الى ان الجغرافيا فرضت عليهم هذا الدور فأحسنوا القيام به.

• ما دام الحديث عن التحولات. لفتت حركة النائب وليد جنبلاط التي بدت منذ احداث 7 مايو وحتى «الشريط الخليوي» اخيراً مرتبكة ومُربكة، هل هو متوجس على أمنه الشخصي وأمن طائفته الدرزية ام انه يستشرف تحولات ويعبّر عنها على طريقته؟
اولاً ان التحولات حدثت… وثانياً اعتقد ان وليد بك مسكون بأمن المنطقة الدرزية ويعبّر دائماً (التقيته قبل ايام) عن عدم تحمله مرة اخرى تهجير الدروز او تخريب مناطقهم نتيجة خطأ سياسي يرتكبه هو او احد من الدروز. وثالثاً فان جنبلاط يعتقد ان على الدروز وغيرهم عدم التداول بمسألة التسلّح او التفكير بالمواجهة المسلحة مع اي قوة لبنانية اخرى.
هذه العوامل مجتمعة دفعته الى اتخاذ قرار بالذهاب في اتجاه الحوار عبر الاستفادة من فترة التهدئة بأكبر قدر ممكن. لكن هذا الامر برز في كلامه «الداخلي جداً» في حضرة احد رجال الدين، وكأنه تخلٍّ عن اللغة الجامعة وان الحديث فقط هو للمجموعة التي تحوطه. وأعتقد ان هذه خطوة من خطوات وليد بك، ولكن ليست مسيرته. كنت اقول عنه انه زعيم سني بالاعارة في الفترة التي كان سعد الحريري يدخل حديثاً على السياسة. فهو استطاع ان يراكم خلال فترة طويلة دوراً اكبر بكثير من طائفته، مرةً مع الجانب المسيحي في مصالحة الجبل، ومرة في الدفاع عن العروبة والالتزام بمسيرة المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. علينا الاعتراف بأن «14 مارس» (2005) لم يكن ليحدث لولا وليد جنبلاط، وتالياً فله شفاعات. انني اقدره كثيراً على الصعيد الشخصي وشديد الحوار معه، وسنسمعه مستعيداً الخطاب الجامع، لا الكلام الاقلّوي.

• بغض النظر عن الكلام الاخير لجنبلاط، فهو عمل على خفض السقف السياسي لـ «14 مارس» في اللحظة الانتخابية…
(مقاطعاً) ليس وحده، وسعد الحريري عمل الشيء عينه.

• ما اقصده ان ادارة حركة «14 مارس» للمعركة الانتخابية انطوت على صراع أحجام بين قوى هذا التحالف…
لا يوجد صراع بين قوى 14 مارس. الصراع هو بين القوى المسيحية داخل «14 مارس» التي تعاني عقدة تمثيلها لاعتقادها ان انتسابها لسعد الحريري او وليد جنبلاط ينتقص من قدرتهم على تمثيل المسيحيين. وقد اعطيت هذه القوى ما ارادت عبر تسميتها لحزبيين في كل الدوائر حيث هي موجودة وتمّ اقصاء المستقلين، فلنرَ النتائج. واذا بيّنت تلك النتائج ان هذه القوى استطاعت تمثيل بيئتها بواسطة هذه السياسة، فيكون الامر خير وبركة، واذا أظهرت عكس ذلك، فعلى تلك القوى مراجعة سياستها. واعتقد ان هذه التجربة لن تنجح لأن اتفاق الطائف ألغى العدد (عدد المسلمين والمسيحيين) باعتبار ان لا خلاف حول المناصفة مهما كان عدد المسلمين او المسيحيين، ولكن الطائف اقر هذه المعادلة استناداً الى مناطق انتخابية مشتركة، لا استناداً الى «كرنتينا». ومع ذلك، فان كل القوى السياسية المسيحية، اي «القوات اللبنانية» و«العونيين» (نسبة الى ميشال عون) والكنيسة، كانت تريد قانون انتخاب 1960. الآن بدأنا نشكو من هذا القانون. ثمة مشكلة كبيرة جداً تتعلق بالوضع المسيحي داخل «14 مارس». اما العلاقة بين القوى الاخرى في هذا التحالف فلا تعاني من مشكلة. وثمة حكمة كبيرة من سعد الحريري في التعامل مع وليد جنبلاط، فهو يكنّ له ولدوره تقديراً كبيراً، اضافة الى الكرم الشديد من الحريري تجاه تحالفاته المسيحية والتي تظهره احياناً وكأنه مبالغ في اعطائهم ما لا يستحقونه. فاذا جمعنا هذه الحكمة مع هذا الكرم، نصبح امام سياسة معقولة.

• كرم النائب الحريري مع حلفائه المسيحيين…
(مقاطعاً) وكرم وليد جنبلاط ايضاً. لقد اعطاهم في بعبدا وعالية والشوف. اعطاهم حيث يستطيع ان يعطيهم، فالتزم من اجلهم ومن اجل الحفاظ على هيكل «14 آذار» وليس على جسمها او عقلها بل على هيكلها.

• الحفاظ على الهيكل يعني ان روح «14 آذار» معرضة للتلاشي…
الروح كلمة كبيرة، الروح هي عنوان لكل اللبنانيين. فالسيادة والحرية والاستقلال مطلب لا يعني فئة دون اخرى. هناك خلاف على الترجمة لكن هذا المطلب هو لكل اللبنانيين.

• في الوقت الذي ينادي النائب الحريري بـ «لبنان اولاً»، يحصر النائب وليد جنبلاط على رفع شعار العروبة…
لبنان اولاً لا يناقض العروبة. العروبة صفة جامعة لكل العرب وليست جامعة للبناني والسوري فقط. ولا يعني نشوب ازمة حادة بين النظام السوري وفئات واسعة من اللبنانيين ان هذه الفئات تخلت عن عروبتها. انه خلاف عابر بين دولة وافراد. ومهما كان الافراد كباراً وبدا كلامهم كبيراً، فان مسؤولية الدولة (سورية) وكلامها اكبر من كلام الافراد. لذا لا يعقل تحميل الفرد مسؤولية مماثلة لمسؤولية الدولة، خصوصاً اذا كانت دولة مركزية كسورية. نحن لسنا مختلفين مع عروبتنا ولا مع تاريخنا، واي كلام آخر غير صحيح. لبنان اولاً يعني مسؤولية وطنية اولاً. هذه الوطنية ليست متخلية عن العروبة ولا هي على خلاف مع تاريخنا. ولا يجوز ان يُفهم هذا الشعار على انه خارج العروبة وخارج الهمّ الفلسطيني. لا يجوز اعتبار العلاقة اللبنانية – السورية تأكيداً للعروبة او تخلياً عنها، كما لا يجوز المزج بين السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، الذي لا مهمة له الا التخريب منذ العام 1982، وبين السلاح الفلسطيني الذي يقاتل اسرائيل في الداخل. فالعروبة ليست صفة خلافية ولا صفة اشتباكية، والنظريات التي رُوجت في مصر في بعض المراحل حول الحياد من العروبة والنقاهة منها وكلفة العروبة والهروب منها، لم تؤد الا الى مزيد من الخراب وعدم حماية اي منجزات.

• كرم النائب الحريري لم يقتصر على حلفائه المسيحيين، بل شمل طائفته عبر توسيع قاعدة تمثيلها ولمّ شملها، أليس كذلك؟
– حرص على تنوع تمثيلها وليس لمّ شملها، وهو ما عبّر عنه في طرابلس (التحالف مع نجيب ميقاتي ومحمد الصفدي)، وفي بيروت من خلال الوزير تمام سلام وأنا. وهذا التغيير الذي يحاول احداثه ليس سهلاً ويواجه مصاعب كبيرة ويتسبب له بمشكلات مع المحيط المتصل بطريقة عمله.

• في اي اطار جاء ترشيحك للانتخابات النيابية وفي الدائرة الثانية في بيروت تحديداً؟
– انا مرشح جمهور رفيق الحريري. لست منتسباً لـ «تيار المستقبل». وأعتقد ان جمهور رفيق الحريري هو بحر رافده الاساسي «تيار المستقبل»، ولكنه واحد من كثر من الروافد الصغيرة والمتفرقة والمتنوعة تطال كل الطوائف والمناطق وكل المهن والفئات. انا ملتزم بكتلة «تيار المستقبل» سياسياً، ولكن ما زلت اصر على ان جمهور رفيق الحريري هو البحر الذي يمكن لكل الناس ان تغرف منه في السياسة والود والعاطفة وتحمل المسؤولية، من دون ان تنتقص من «تيار المستقبل».
ورغم ان البعض يعتقد انني أُلزمت بالترشح في الدائرة الثانية في بيروت، فانني انا مَن اختار الترشح في هذه الدائرة المختلطة والمفتوحة على الكثير من جسور الحوار نتيجة التنوع فيها، والذي يجعلها كأنها خارج قانون 1960. هذه ميزة تريحني لأن «الحوار سيد الاحكام». والحقيقة ان النائب الحريري صادِق في رغبته بالتنوع وفتح بيوت سياسية واعتبار الحوار اساساً لحركته السياسية. وعلينا ان لا نعتبر لغة الانتخابات معياراً، فهي لغة عابرة.

• الا يتناقض هذا التوجه مع ترشح الرئيس فؤاد السنيورة في صيدا؟
لا ابداً. لا يمكننا الاعتراض على مسألة الترشح، يمكننا الاعتراض على العنوان السياسي لهذا الترشح. الترشح حق، ولنترك الناس تحكم. في رأيي الشخصي ان الرئيس السنيورة لم يكن بحاجة للترشح، لكن ما من شرعية اهم من شرعية المنتخَب، وهو الامر الذي يفترض اخذه في الاعتبار. فترشحه طبيعي وعادي، وعلى الناس ان تقرر. فلماذا تصوير الامر وكأنه اعتداء على الآخرين؟ اضافة الى ان لا الرئيس السنيورة ولا الوزيرة بهية الحريري اقل حرصاً على الصلة مع محيطهم وجيرانهم من النائب اسامة سعد. فبهية الحريري اثبتت طوال الاعوام الماضية انها حريصة على المحيط وعلى الصلة بكل ناخبيها في الجنوب من دون تمييز. ومرت كل الازمات في لبنان وكأن صيدا خارجها بفضل دورها.

• ما رأيك بقرار اخلاء سبيل الضباط الأربعة؟
افراج القاضي التمهيدي في المحكمة الدولية عن الضباط الأربعة المشتبه بهم في عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الافراج عنهم يؤكد أمرين:
أولاً: أن كل ما قيل طوال سنوات، ان المحكمة الدولية مسيّسة وأن قراراتها تلتزم بسياسات الدول، كل ما قيل غير صحيح. لو كانت المحكمة مسيسة لأمضى الضباط أربع سنوات أخرى في السجن، وهي المدة التقديرية التي حددها رئيس المحكمة لعملها.
ثانياً: ان طلب القاضي التمهيدي في المحكمة الدولية من الدولة اللبنانية تولّي أمن الضباط المفرج عنهم، بعناية جدية، يعني أنه يخاف عليهم من التعرّض لاعتداءات أمنية. ان هذا الطلب يعني أن الافراج عنهم لا يعني تبرئتهم من المسؤولية أياً كان حجمها في عملية الاغتيال. والا فلماذا الخوف عليهم أمنياً ما داموا أبرياء. تعوّدنا في مثل هذه العمليات أن يختفي شهود أو تحدث عمليات اغتيال لمن شارك او من يملك معلومات عن عملية الاغتيال. هذان الاستنتاجان منطقيان وليسا اتهاماً أو تبرئة. أنا من دعاة انسحاب اللبنانيين وخاصة قيادة 14 مارس من هذه القضية سلباً أو ايجاباً، ما دامت وصلت الى بر الأمان القضائي الدولي. علينا التسليم أن كل ما تقوم به المحكمة سليم ما دمنا سلّمنا أمر الاغتيالات السياسية الى قوس هذه المحكمة. وأدّعي دون تأكيد ان الخطوة الدولية تساعد أيضاً في تسهيل الحوار اللبناني – اللبناني واللبناني – السوري، بعد الانتخابات وليس الآن.