“الاسبوع في ساعة” – متى الاستراتيجية الدفاعية؟

س- ماذا يحصل في الجنوب؟
ج- إذا تابعنا بشكل عرضي ما يحصل في الجنوب خاصة بعد الإنفجار الذي وقع في مخزن الأسلحة في خربة سلم، يتضح ان الجهة السياسية المعنية تريد ان تذكّر العالم بأنها قادرة على التأثير الجدي في منطقة إنتشار القوات الدولية، مع العلم ان هذا الواقع مُخالف للقرار 1701 الذي يتحدث عن عدم وجود مخازن أسلحة أو وجود مسلح في منطقة عمل قوات الطوارىء الدولية. لا أعتقد ان الإنفجار كان مفتعلاً ، أعتقد انه حصل لسبب من الأسباب التقنية أو لسبب تخريبي، وأصبح هناك ضرورة لحمايته بشكل أو بآخر حمايته ، بمعنى عدم التدقيق وعدم فتح ملف مخازن الأسلحة وللفت الأنظار الى أمر آخر مثل التحركات السلمية . يعني عمليا بما يسمى بالمقاومة السلمية وتقدّم مواطنين لبنانيين الى مناطق مُتنازع عليها مع الإسرائيليين بشكل سلمي وبدون سلاح، باعتبار ان يصبح هذا هو الخبر الرئيسي، وليس المنزل أو المخزن الذي وقع فيه الإنفجار.

س- اليوم هناك حملة على اليونيفيل؟
ج- اليونيفيل لحظة الإنفجار بطبيعة دورها مضطرة لتبليغ مجلس الأمن الدولي بأن هناك مخالفة في القرار 1701 ، وهناك مخازن أسلحة واحد منهم إنفجر، وربما هناك معلومات لديهم عن مخازن موجودة في مناطق عملهم، وبالتالي دخلوا في موضوع لم ندخله منذ سنوات طويلة باعتبار انه حتى لو كان هناك وجودا لمخازن أسلحة أو لشكل من الأشكال العسكرية المخفية لـ “حزب الله” في تلك المنطقة ، فلم يكن موضع خلاف ولا نقاش، والآن أصبح موضع بحث . وبطبيعة الحال عادي لأن عمل اليونيفيل ومجلس الأمن الدولي ليس سريا . أيضا أصبح هناك نقطة ستسجّل في التقرير المقبل للأمين العام عن الوضع في منطقة عمل قوات الطوارىء في الجنوب، وباعتقادي انها فتحت ملف بتقديري انه لن يكبر، وسيتم لملمته بما يمكن حلّه بسهولة، وهو اعتبار ما حدث بأنه لم يحدث لأنه في حال فتح ملف مداهمات وبحث عن أسلحة سندخل في قطار صراع جديد لا اليونيفيل مستعدة لتحمله ولا اللبنانيين راغبين فيه. ولا أعتقد حتى ان القوات الدولية راغبة في فتح هذا الملف الآن وسط هذه الأعاصير السياسية التي تمر فيها المنطقة.

س- هل توافق الرأي ان ما حصل في الجنوب هو نوع من أنواع العرقلة له علاقة بالحكومة؟
ج- لا أعتقد ذلك وهذه مسألة حساسة جدا ولها علاقة بمجلس الأمن الدولي وبالقرارات الدولية الكبرى، ولا تتعلق بالحكومة. وموضوع الحكومة أصغر من قرار له علاقة بمجلس الأمن الدولي وله علاقة بقوى عسكرية موجودة تمثل دول كبرى في العالم.

س- لننطلق من كلام سماحة السيد حسن نصرالله في خطابه الآخير، حيث قال الفرصة متاحة وكبيرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تؤمن الشراكة الحقيقية، ولكنها تحتاج الى قرارات شجاعة ، من الذي لا يقبل حتى اليوم إتخاذ القرار الشجاع؟
ج- أولاً، أنا أقدّر اللغة اللينة التي تحدث بها سماحة السيد والتي أعطت إنطباعا مريحاً للناس، بصرف النظر عن مضمونها السياسي، لأن المضمون السياسي غير مريح أبداً، سماحة السيد تحدث بعدّة نقاط لها علاقة بالحكومة وبسلاح المقاومة وبالمحكمة ، ولها علاقة بتطورات كثيرة في البلد، وكانت الصياغة صياغة هادئة ولينة ومرنة، آخذة بعين الإعتبار ان الناس بعد الإنتخابات لا تحتاج الى مزيد من الإنفعال والإفتعال والإشتباكات الكلامية السياسية، هذا أمر أعتبرة أمراً إيجابيا. أما المضمون السياسي مسألة أخرى، خاضعة للنقاش بكل المواضيع التي تحدث عنها.

س- دعنا نبدأ بالنقاش في المضمون السياسي؟
ج- لنبدأ أولاً بموضوع الحكومة، سماحة السيد بكلامه أعطى الشراكة طبيعة مختلفة ، بمعنى لها طبيعة مختلفة ومخالفة لآلية النظام، لأن النظام اللبناني حتى هذه اللحظة قائم على انه تجري الإنتخابات وتفوز الأكثرية وتشكّل الأكثرية حكومة ، والأقلية تًعارض وتُراقب سياسة الحكومة في مجلس النواب، مقابل ذلك مجلس النواب بكل أطرافه وبكل إتجاهاته السياسية هو الذي يُقرر سياسة الحكومة بموجب البيان الوزاري الذي يوافق عليه، وهذه هي الآلية الطبيعية الآن لما انتهت الإنتخابات وتبيّن ان هناك أكثرية كبيرة تحققت. وقد قال الشيخ سعد الحريري قبل أن يكون الرئيس المكلّف ، أنا أمد يدي للجميع وأريد تشكيل حكومة وحدة وطنية فيها كل الأطراف، لأن الظروف الآتية على المنطقة صعبة، وبالتالي تستوجب وجود الجميع على طاولة مجلس الوزراء، الآن أنتقل الأمر من وجود الجميع للمناقشة الى شراكة، وما هي هذه الشراكة؟.

س- لكن الشراكة ليست لغة جديدة ، فنحن نسمع عن هذه الشراكة دائما وخلال المرحلة الأخيرة والحديث دائما عن الشراكة ومنذ كان هناك أزمة حكومية؟
ج- صحيح، هذا كان قبل الإنتخابات لأنه كان هناك الكثير من العناوين مُختلف عليها بموجب الإنتخابات الماضية، منها الحلف الرباعي والأكثرية غير حقيقية والمأخوذة بسبب التحالف مع قوى المعارضة وما الى هنالك . أما الآن كل هذه الوقائع لم تعد متوافرة ، وبالتالي هناك إنتخابات لها نتائج حقيقية جدية مُعترف بها حتى من سماحة السيد ولا يستطيع أي طرف من المعارضة أن ينكر ان هناك أكثرية تحققت بنسبة عالية من التمثيل.

س- هل هذا الأمر يمنع المطالبة بالشراكة؟
ج- هذا لا يمنع المشاركة، هناك فرق بين الشراكة وبين المشاركة. الشراكة مسألة لها علاقة بتغيير آلية النظام. الشراكة ماذا تعني؟ هي تعني بأن اثنين متساويين أو على الأقل واحد له حق النقض والثاني ليس له حق القرار المنفرد بهيئة سياسية اسمها مجلس الوزراء. إذاً هناك فرق بين المشاركة والشراكة ما دعا اليه الرئيس المكلّف هو المشاركة، والشراكة لها طابع سياسي مُخالف لآلية النظام. نحن عشنا فترة طويلة منذ العام 2006 حتى اليوم باعتبار ان سلاح المقاومة هو السلاح الذي يحتاج للحماية السياسية والضمانة السياسية من خلال الثلث المعطّل في الحكومة.، وأنا في وقت من الأوقات قلت إذا كان الثلث المعطّل من أجل حماية سلاح المقاومة، فأنا منه وليس معه. أما أن يصبح سلاح المقاومة خارج النقاش ويصبح هناك ثلث معطّل للحكومة أو ثلث مشارك في الحكومة، الثلث زائد واحد للبحث في كل القضايا الإدارية والمادية والمتعلقة بالديون أو كل القضايا الموجودة في البلد والمطروحة على طاولة التنفيذ، وليس طاولة الحوار. هذه مسألة تخالف آلية النظام وان النظام يقول بأن الحكومة تشكل بهذه الطريقة التي فيها أكثرية وأقلية، وابتكروا من خلال الحوار ومن خلال الرغبة بالتوافق عند الرئيس المكلّف بأنه أن تكون هناك مجموعة ما يمكن تسميتها مجموعة التوازن عند رئاسة الجمهورية التي تحدّد موقفها من كل موضوع نسبة لاقتناعها بهذا الملف أو عدم اقتناعها بهذا الملف.

أما الشراكة بمعناها المطلق هي مخالفة تامة لآلية النظام القائم على عناصر بسيطة، مجلس النواب بنتيجة الإنتخابات هو الذي يناقش سياسة الدولة ويقرها ويوافق عليها ضمن مصاغ اسمه البيان الوزاري، ومجلس الوزراء مهمته تنفيذ هذا البيان، ولا يملك مجلس الوزراء مهمة ابتكار نص سياسي منفصل، بل ينفذ بيان وزاري سياسي وتنفيذي وإجرائي وعملي يُقر في مجلس النواب.

الآن ما نقوله، نريد المشاركة في القرار في مجلس النواب كون هذا الأمر يجب ان يتم بأكثرية الثلثين في المواضيع الرئيسية في مجلس النواب بالبيان الوزاري، إذاً أنت مُشارك في كل سطر بالبيان الوزاري، أيا كانت المعارضة . وبالتالي لماذا الإنتقال الى مجلس الوزراء، وتقول أنا أريد ثلث ضامن لتعيينات ولأمور سياسية. هناك أزمة ثقة تتعلق بعنوان وطني كبير اسمه سلاح المقاومة وليس أزمة ثقة تتعلق بتعيين مدير عام وزارة النقل، هذه ليس لها علاقة بالثقة، هذه صلاحيات الحكومة.

س- هل أزمة الثقة في البلد تتعلق فقط بسلاح المقاومة؟
ج- إذا كان هناك من أزمة ثقة فيجب أن تكون متعلقة بعنوان سياسي ووطني كبير، ولا يعقل أن تكون أزمة ثقة تتعلق بطريقة إدارة البلد، وحتى لو كان هناك أزمة ثقة هذه تحدّدها آلية النظام القائمة على مجلس نواب ، بيان وزاري وحكومة فيها أكثرية وأقلية، الآن الأكثرية قدّمت أكثر بأنها لا تريد أكثرية لاغية، ولا تقبل بالثلث المعطّل وتضع مجموعة متوازنة أو كتلة متوازنة تحقق التوازن والإستقرار والضمان في رئاسة الجمهورية، وكانت النتيجة ان الطرف الآخر لا يشارك ويريد ثلث معطّل لأن هذا الطرف يريد اعتبار كل المواضيع، موضع نقاش وكأننا في شراكة متساوية.

س- المعارضة بكل أطيافها قالت المطلوب مشاركة أو شراكة يكون لهم فيها الدور الفاعل ولا أن يكونوا ديكور على الطاولة؟
ج- أولاً هم ليسوا ديكور لأن الأكثرية متنازلة عن الأكثرية اللاغية. ثانيا لا يوجد شيء اسمه دور فاعل إلا بموجب آلية النظام.

ما يقال الآن مداورة اننا نريد تعديل آلية النظام اللبناني ، نحن كمجموعة اعتبر أن هذه مسألة كبيرة وخطيرة، ولا يجوز التفكير بإمكانية الموافقة عليها من أي طرف من أطراف الأكثرية . منذ ثلاث سنوات ونحن نقول هناك صراع حول سلاح المقاومة، وهناك جهات غير موثوقة وجهات موثوقة، وبالتالي هناك فكرة لها بعد وطني كبير يقول بأن سلاح المقاومة يفترض حتى تحميه بموجب عدم الثقة، أو بموجب ان الأكثرية غير شرعية أو شرعية أو شعبية أو غير شعبية أن تحميه بالثلث المعطّل.

أما الآن ما يًقال هو تحت تغيير تام لآلية النظام وهذه مسألة يلزمها الكثير من البحث ، وبالتأكيد ليس الآن وقت بحثها ولا وقت تنفيذها، ولا أعتقد ان أحدا من الأكثرية بما فيه الرئيس المكلّف ممكن الموافقة عليها أو القوى السياسية التي يمثلها ممكن ان تساعده على الموافقة عليها.

س- تحدثت ان الأكثرية والرئيس المكلّف تتنازل عن فكرة الأكثرية اللاغية ، كيف ذلك؟
ج- الآن أي صيغة من الصيغ المطروحة مثل 16+4+10 أو 15+10+5 كلها لا تعني الأكثرية غير القدرة على تعيينات بسيطة بالنصف زائد واحد، وكل المواضيع الإستراتيجية تحتاج الى أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء.

لنفترض ان الصيغة المطروحة هي 15+10+5 هذا أيضا يجعل الأكثرية تحتاج الى حصة رئاسة الجمهورية لأكثرية النصف زائد واحد.

إذاُ في كل الصيغ المقترحة لا وجود لأكثرية لاغية ، والأكثرية الآن التي تحوز على 71 صوتا لها حق بأكثر بكثير مما تطالب، إذا كنا نتحدث بلغة الأعداد، ولكن الرئيس المكلّف كل نصه السياسي قائم على تجاهل مسألة العدد. وبأننا نريد الجلوس على الطاولة وأن نشارك في كل الأمور، ولكن لا نشارك في تغيير آلية النظام. آلية النظام بسيطة جدا ومُحدّدة، عندما نريد تغيير آلية النظام يجب طرحها كتغيير آلية، ونحن كمجموعة سياسية أنا لا أوافق على هذا الطرح الآن، وأصلا لم يتم تجربة آلية النظام بشكل طبيعي، وتعودنا دائما على أن الإستثناء أو الخطأ هو القاعدة.

س- كيف يمكن اتخاذ القرار بالسير بالمسار الديموقراطي الصحيح وان ننفذ طريقة النظام هذه؟
ج- هذا اسمه النظام اللبناني وليس المسار الديموقراطي، وهذا النظام اللبناني الذي ارتضيناه المسمى نظام الطائف، وهذا الدستور اللبناني فهل أصبحت العودة للدستور وللأصول عادة غريبة.

في السابق كان هناك خلاف على الأكثرية الآن لا يوجد خلاف حولها التي جاءت نتيجة انتخابات شرعية هادئة وآمنة بكل المناطق، ومن حق هذه الأكثرية أن تطالب بالعودة الى الدستور، هذه الدولة يعبّر عنها الدستور ومن لديه خيار آخر أو اختراع آخر يُناقش في مجال آخر وليس في مجال لتشكيل الحكومة.

س- فريق الأكثرية اليوم يتهم “حزب الله” بوضع العصي في الدواليب وانه رأس المعارضة؟
ج- أنا لم أسمع هذا الإتهام.

س- هذا جاء على لسان أكثر من نائب؟
ج- هذه طريقة بالتعبير.

س- لكن جاء سماحة السيد وقال نحن لا نريد ضمانات في ما يتعلق بسلاح المقاومة، وأنه أبلغ هذا الأمر للرئيس المكلّف؟
ج- لا يكفي أن يقول سماحة السيد انه لا يريد ضمانات، ولا يكفي أن يبلّغ الرئيس المكلّف بذلك، وكلاهما لا يستطيعان أن يكونا مسؤولين عن السلاح الذي يعني كل الشعب اللبناني. أنا سمعت سماحة السيد، وأتمنى أن يكون صدره واسع في هذه المناقشة ، وبالتالي نحن نريد ضمانات مع سلاح المقاومة ولا نقبل ان يكون بدون ضمانات، هذه الضمانات يجب ان تكون في مجلس النواب المنتخب حديثا، والذي يمثل كل القطاعات اللبنانية.

س- ما هي هذه الضمانات؟
ج- مهما كان نوع هذه الضمانات ، فالضمانات هي توافق الغالبية العظمى داخل مجلس النواب، وليس طاولة الحوار. توافق مجلس النواب على صياغة تأخذ بعين الإعتبار ان يكون سلاح المقاومة في الحفظ والصون، وممكن الإستفادة منه سياسيا بمنطق الدولة بمواجهة التوطين وبمواجهة أي إعتداء إسرائيلي ، وبمواجهة أي دور لا يوافق عليه لبنان أو أي قرار دولي. ولكن أن يكون في إطار الموافقة الشرعية بغالبيتها حتى لا أقول بإجماعها، وهذا الأمر يجب أن يُقال في مجلس النواب وأن يًنص عليه في البيان الوزاري. ولا يعقل ان نقول ان سلاح المقاومة ضمانة وجوده بل ضمانته هي توافق الغالبية العظمى من اللبنانيين عليه ، وتوافقهم على دورهم وعلى طبيعة دوره، وعلى علاقته بالدولة وعلى علاقته بالقرار وعلى علاقته بحياة الناس. أنا منذ اللحظة وبما يتعلق بي من دعاة أن يكون سلاح المقاومة في الحفظ والصون، وبدوره الرئيسي موجه للدفاع عن لبنان بوجه أي قرار دولي يظلم لبنان، أو بوجه أي تصرّف إسرائيلي أو إعتداء إسرائيلي ، لكن هذا لا يتم بدون ضمانات ولا يتم بدون تفاهم لبناني بغالبيته حتى لا أقول باجماعه على هذا الدور، وأن ينص عليه في البيان الوزاري، وبالتالي لماذا أخذه الى طاولة الحوار، وبالتالي لا يجب ان يكون هناك طاولة حوار بالأساس.

س- ألا تريد وجود طاولة حوار؟
ج- طاولة الحوار نشأت في ظروف بعد خروج وزراء “حزب الله” وحركة “أمل” والوزير يعقوب الصراف من الحكومة، وعدم وجود إطار للتفاوض ، وهناك خلاف حول سلاح “حزب الله” وخلاف حول المحكمة الدولية وإقرارها ، وخلاف حول عناوين كبرى، وأيضا الخلاف حول الأكثرية، الآن المحكمة الدولية صارت في مكان آخر، سلاح المقاومة له إطار شرعي، وهناك مجلس نواب مُنتخب ولا خلاف على نتائجه، وبالتالي لماذا الحاجة الى طاولة الحوار؟. نحن نرى ان طاولة الحوار أصبحت تفرّخ منصات كل واحد يأخذ نائب أو يستعير نائب، ولم تعد هذه طاولة حوار، بل طاولة منصات، وأصبح هناك حوالي عشر منصات على نفس الطاولة لمواجهة بعضهم، وبالتأكيد ليس للنقاش، وهذا ينتقص من شرعية مجلس النواب وينتقص من نتائج الإنتخابات، وينتقص من رمزية دور الدولة الطبيعية التي نتيجة انتخابات يجب ان تقوم بواجباتها سواء عبر مؤسسة مجلس النواب الدستوري، أو عبر مجلس الوزراء الدستوري أيضا، بالتعامل مع كل العناوين السياسية.

س- إذاً مجلس النواب مكان طبيعي لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية؟
ج- طبعا مجلس النواب مكان طبيعي لصياغة تأتي الى مجلس النواب، وتُناقش في مجلس النواب ويصوّت عليها ويتضمنها البيان الوزاري.

س- من يصوغ البيان الوزاري؟
ج- مجموعة من الوزراء برئاسة رئيس الحكومة المكلّف، تأخذ بعين الإعتبار آراء كل الكتل النيابية، وهذا أمر طبيعي، أنا من دعاة عودة الأمور الى صياغتها الطبيعية بموجب آليات النظام ، هذا النظام له آليات قد تعجبنا أو لا تعجبنا، ولكنها قادرة بطبيعتها عندما تُنفّذ أن توصل كل النقاشات السياسية الى نتائجها المحدّدة والطبيعية من خلال المؤسسات الدستورية. يجب بحث موضوع الاستراتيجية الدفاعية في مجلس النواب وإقرارها بالغالبية، وباعتقادي قادرة على الحصول على الأغلبية، وان يّقر هذا النص المتفق عليه في البيان الوزاري.

أنا أفهم سماحته أن يقول انه لا يحتاج الى ضمانات، لكن أيضا السلاح لا يحميه السلاح، بل يحميه السلم الأهلي وتوافق غالبية اللبنانيين على هذا العنوان. وأعتقد ان الفرصة الآن مناسبة ومؤاتية، وتوازن القوى السياسي وليس الإنتخابي يسمح بالتفاهم على هذا العنوان، ولا لزوم للذهاب الى طاولة الحوار ولا مُبرر لها.

أنا أعطيكِ مثلا، أنا نائب مُنتخب بانتخابات طبيعية ولا علاقة لي بطاولة الحوار، وبالتالي من يقول اني اوافق على كل ما تقوله طاولة الحوار، وهل ان الذين غير موجودين على طاولة الحوار ليسوا معنيين بمستقبل البلد. أنا أقول سابقا كان هناك خلاف حاد حول عناوين كبرى، هناك وزراء خرجوا من الحكومة، ومجلس النواب مُقفل ، وهناك خلاف على إقفاله، وهل هو لمنع الإشتباك أو لمزيد من الإشتباك، أنا رأيي كان لمنع الإشتباك رغم كل كلام الأكثرية في ذلك الحين.

أنا أقول ان طاولة الحوار نشأت في ظروف استثنائية، هل ما تزال هذه الظروف متوفرة؟ الجواب كلا، فلماذا هذا الإنتقال لهيئة سياسية جديدة، وبالتالي يجب العودة الى الأمر الطبيعي والعودة الى مجلس النواب.

س- كيف سيرد البند المتعلق بالمقاومة في البيان الوزاري؟
ج- يتم البحث بإقرار الاستراتيجية الدفاعية بعناوينها العريضة المحدّدة، ويطلب الى لجان اختصاص عسكرية وأمنية، والمطلوب توافق على آلية سياسية. ان المسائل الأمنية والعسكرية فيلزمها اختصاصيين وليس النواب من يحدّدون مسائل المدفعية والراجمات، لكن مهما كانت العناوين العسكرية لا علاقة لي بها ولا أريد البحث فيها، والمفترض بسلاح المقاومة أني لا أعرف أين هو ولا أعرف قياداته المعنية ولا أشاهده في الشارع، فبالتالي هذه الأمور العسكرية يقوم بها إختصاصيون، وأنا هنا أتحدث عن الآلية السياسية.

س- لكن نذكر انه في البيان السابق للحكومة أثيرت أزمة طويلة عريضة، حول كيفية الصياغة وحول كلمة حماية وتشريعها أو عدم حماية وتشريعها؟
ج- أولاً في المرة الماضية كان اتفاق على حق المقاومة بالدفاع، والآن الظرف أفضل بكثير من الظرف الماضي.

س- إذاً انتهى الأمر في الظرف الماضي بحق المقاومة؟
ج- الآن بالتأكيد ستأخذ أكثر، وبالتأكيد ستأخذ حقها اللازم.

س- إذاً لا توجد مشكلة؟
ج- أنا لا أقول لا توجد مشكلة، أنا أقول بالتأكيد هناك حوار له طبيعة المشكلة، ولكن بالتأكيد نتيجته ستكون أفضل من البيان السابق، واللغة المرنة والليّنة المتوفرة عند كل الأطراف واضحة، فلا موقف الأكثرية تغيّر ولا موقف “حزب الله” تغيّر ولا موقف “التيار الوطني الحر” تغير والرئيس بري ووليد جنبلاط جعلا نفسيهما إحتياط تسوية في منطقة تسوية، وبالتالي هذه الأطراف الرئيسية لا يوجد تغيير استراتيجي في موقفها، ومازالت لغتها ليّنة وتتعامل في ما بينها بشكل طبيعي ، وبالتأكيد إمكانية الوصول الى تصويت مجلس النواب وإقرار في البيان الوزاري أفضل بكثير من بيان الحكومة الأولى وبيان الحكومة الثانية.

إذاً نحن أمام فرصة طرحها على مجلس النواب وليقل كل واحد رأيه ضد أو مع، ولكن بالنتيجة التصويت هو الذي يقرر .

س- دائما نسمع من الأكثرية انها تريد أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة، هل تعتبر ان قرار الحرب والسلم اليوم في يد “حزب الله”؟
ج- أنا أعتبر ان الظرف السياسي الآن بدون أن نحدّد حصص في هذا القرار، الظرف السياسي الآن متاح بشكل موضوعي وبخط إيجابي عظيم للتفاهم على صياغة تحمي هذا السلاح ودوره في مواجهة إسرائيل، الوضع الإقليمي يساعد والوضع اللبناني يساعد ووضع القوى الرئيسية في مجلس النواب يساعد، فلماذا لا نستغل هذه الفرصة ونناقش هذا الموضوع، ونصل الى نتيجة ونقرها في البيان الوزاري، لأنه لا يعقل البدء بمطالبة بتعديل آلية النظام مواربة ، وأن نقول السلاح لا يريد ضمانات، بالعكس هذه كلها عناوين تفاهم وليس بالضرورة عناوين مواجهة، والتفاهم أعلن انه لا يوجد تعديل لآلية النظام حتى في تطبيقه، ونحن حتى هذه اللحظة لم ننفذ الدستور بشكل طبيعي ومنطقي وسليم منذ العام 1990 حتى اليوم، لذلك دعونا ننفذه ونرى إذا كان هناك ثغرات أو نقاط ضعف لمناقشتها ليست تحت عنوان المشاركة، المشاركة تقوم على نتائج الإنتخابات أولاً. ثانيا على ان مجلس النواب هو الدائرة التي يحصل فيها التوافق السياسي والعملي على سياسة الدولة العامة التي يقرها المجلس وتنفذها الحكومة.

س- لكن الشيطان يكمن في التفاصيل؟
ج- ومن قال لا يوجد في الطاولات الأخرى تفاصيل، والأجدر ان نعيش في تفاصيل الدستور حتى لو كان فيها دستور أحسن من العيش في تفاصيل الإستثناء، لأن فيها الكثير من الشياطين.

س- سماحة السيد قال لم ولن نطلب ضمانات من أي جهة كانت داخلية أو خارجية، في ما يتعلق بمسألة المحكمة الدولية، ومعروف على أي خلفية هذا الكلام في المرحلة المقبلة وأن يكون فيها شيء من “دير شبيغيل”؟
ج- منذ اللحظة التي وصلتي فيها ما جاء في “ديرشبيغيل” قلت ان هذا الخبر يُراد منه فتنة داخلية يجب عدم الإلتفات اليه، واعتباره كأنه لم يكن. أنا سلّمت أمري للمحكمة وسلّمت أمري لجهة دولية أنتظر منها أن يصدر القرار الظني، هذا القرار سيحدّد مسؤولية اتهام الجهات التي نفذت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء آخرين، فقبل ذلك لماذا الدخول في متاهات واتهامات؟. القرار الظني يشارك في وضعه حوالى 300 شخص على الأقل، 30 من بينهم رئيسيين من جنسيات مختلفة ومن دول مختلفة لا يمكن تغيير شهاداتهم، وبالتالي لا يمكن أن يكون القرار الظني لها طبيعة سياسية إلا اذا كان هناك من يعتقد ان هناك جهة عظمة لدرجة أن تستطيع وضع 30 شخصا ومن جنسيات مختلفة على طاولة وأن تفرض عليهم عدم التحدث عن المعلومات التي توصلوا اليها في أي مجال من المجالات، أو في أي محضر من المحاضر، أو في أي جلسة من الجلسات. لذلك القرار الظني بتقديري وبقراءاتي ليس له طبيعة سياسية و”دير شبيغيل” لا يعنيني ، والحمد لله كان تصرّف وليد بك والرئيس المكلّف وسماحة السيد سببا في مرور هذا الكلام وكأنه لم يكن، فلماذا الإفتراض؟.

إذا كان لدى سماحة السيد شكوك دولية بإمكانية وجود جهات معنية تريد استعمال المحكمة لإثارة فتنة داخلية ما فهذا سبب أكثر للعودة الى الآلية الطبيعية للنظام الذي تريح الكل وتجعل الجميع مسؤول تجاه الوقوف بوجه أي محاولات خلق فتنة داخلية، حول حقائق قد لا تكون صحيحة على الإطلاق ، صدرت في مجلة أو في جريدة أو ما شابه.

س- لماذا تأخر تشكيل الحكومة وإذا راقبنا التحرك السعودي-السوري جُمد منذ اسبوع تقريباً ، سوريا قالت على لسان المعلم وغيره انها لا تدخل بموضوع تأليف الحكومة، وفرنسا أشادت بوفاء سوريا بالتزاماتها، إضافة الى كل اللقاءات التي يجريها الرئيس المكلّف في بيت الوسط؟
ج- أنا أحب تسميته بيت البلد.

س- لماذا؟
ج- ألطف

س- لكن الوسط له أكثر من معنى؟
ج- أيضا البلد هي المكان التي فيها كل الناس وهي نفس النتيجة.

س- بالعودة الى سؤالنا لماذا تأخر تشكيل الحكومة، وبالإضافة الى كل هذه الأمور اليوم بدأ الحديث عن تناتش الحقائب حسبما جاء في صحف اليوم؟
ج- أناعندي رغبة جدية وعميقة برؤية دور سوري إيجابي، ونحن تعبنا من سنوات السلبية بيننا وبينهم، أربع سنوات قاسية وصعبة وفيها كلام كبير، ولكن كل وسائل الإعلام السورية، ومعظم المسؤولين السوريين الرسميين شاركوا بكل الصراع السياسي الذي كان مفتوحا في لبنان طوال السنوات الأربع الماضية بالموقف بالتأييد، بالتخوين ، بالبراءة ، بالدعم، بالمديح ، بالشتم وبكل الأنواع.

س- كان الموضوع متبادل؟
ج- طبعا، أنا لا أنكر انه كان متبادلا، ولكن سوريا الرسمية والإعلامية وكل أجهزتها المعنية ساهمت علناً في الإشتباك وأخذت طرف بمسائل، وخوّنت بمسائل، وبرأت بمسائل، ومدحت بمسائل، وشتمت بمسائل، وبالتالي الآن عندما أصبح المطلوب دورا سوريا إيجابيا لتسهيل حياة الناس ولتشكيل الحكومة صارت سوريا تعتبر ما يجري في لبنان شأن لبناني.

س- ماذا تعني بدور سوري إيجابي ألم نكن في المرحلة السابقة جميعا، نعتبر انه إذا كفّت سوريا شرّها عنا هذا أمر إيجابي؟
ج- أنا هنا أتحدث عن كلام الوزير المعلم، ولكن عندما كانت القيامة قايمة والناس كلها مشتبكة مع بعضها البعض بأسوأ الأوجه، والصور والأشكال ، كان الدور السوري علني ومُعلن، وكان الدور السوري راغب بإعلان نفسه، واليوم عندما أصبح هذا الدور مطلوبا بشكل إيجابي لتسهيل تشكيل الحكومة من خلال علاقته بحلفائه الذين دافع عنهم طوال أربع سنوات، والذين تبنوا وجهة نظره خلال هذه السنوات، أصبح الآن غير معني وخارج السياق، هذا كلام دبلوماسي لا ينتج ثمنه كما يُقال.

س- ما هو المطلوب من سوريا؟
ج- أنا لا أقول ماذا أطلب أو ماذا يطلب غيري.

س- ليس ما تطلبه أنت، ولكن في المنحى العام؟
ج- لقد قلتِ ان الحوار السوري –السعودي مجمّد منذ اسبوعين ، أنا لست مع هذا الرأي، وأعتقد ان الحوار السوري عميق وجدي وهادىء وساري المفعول بمواضيع وعناوين كثيرة، غير العنوان اللبناني، منها ما يتعلق بالعلاقات السورية-المصرية، والموقف السوري من الموضوع الفلسطيني، ومن المبادرة المصرية بشأن الحوار بين الفلسطينيين، وتشكيل حكومة وحدة فلسطينية ، وأيضا موضوع العلاقات العربية-الإيرانية.

إذاً برأيي هذا المسار لا يزال على إنفتاحه بهدؤ وبتمهل وبجدية وبعمق، وهناك الكثير من الأمور تحققت. مثلا، في الموضوع الفلسطيني إعلان خالد مشعل وإعلان اسماعيل هنية بالقبول بالدولة الفلسطينية بحدود الرابع من حزيران، هو اعتراف بإسرائيل، وهذه خطوة كبيرة ومُتقدّمة ، وهذه موافقة على تسهيل المهمة المصرية، ولم تعد “حماس” هي القوة الرافضة لحل الدولتين، بل وافقت علناً عى حل الدولتين، وهذا يُسهل الدور المصري. ومعلوماتي تقول ان السوريين من خلال علاقاتهم بقيادات الفصائل الفلسطينية المقيمة ببعض عناصرها الرئيسية في دمشق أبلغتهم بموافقتها على مضمون المبادرة المصرية، إذاُ هذه إيجابية. أيضا موضوع الترتيبات الأمنية العراقية-السورية على الحدود بما يسمى منه تسرّب الإرهاب أيضا هذا حدث، وبنتيجته أعلنت أميركا ان سفيرها سيصل الى دمشق بعد سنوات طويلة من الإنقطاع. وأيضا أُعلن عن تسمية السفير السعودي بعدما تم سحب السفير السعودي من دمشق.

أنا قراءاتي تقول ان الرئيس السوري قرر ويعمل على استعادة دور سوري سابق يقول بأن سوريا جزء طبيعي من المنظومة العربية وليس من الإنقسام العربي، وعلى علاقة جدية بإيران، كما كانت الأمور في بداية التسعينات حتى العام 2005، ومن وجهة نظري ان هناك قرارا استراتيجيا سوريا بعودة العلاقات الى طبيعتها مع السعودية ، كما انه بعد مبادرة الملك عبدالله في خطابه بالكويت وكلامه عن تجاوز كل الخلافات ، هذا الأمر تمّ تقديره في سوريا، وبالتالي هناك قرار من الجهتين ، وهناك رغبة سورية جدية بإعادة العلاقات الطبيعية مع مصر ايضا، وحصلت إشارة حيث نُشر في الصحف ان سوريا سلّمت مصر واحد من أعضاء حركة الجهاد أو الإسلاميين المعارضين للنظام المصري، وأعتقد ان هناك حوارات بسيطة بين الطرفين، ولكن المصريين يريدون التأكيد ليس في ملف العلاقات، يريدون التأكيد على ان الدور السوري سيكون فعالا لتنظيم أو لتسريع المبادرة المصرية تجاه الموضوع الفلسطيني.

أما في ما خص لبنان فأنا لن أتحدث عن الرغبة السورية، والموافقة الأميركية أو الرغبة الأميركية، بالموافقة على زيارة الرئيس الأميركي لدمشق، التي يجب أن تتم كما سمعت قبل نهاية العام.

على كل حال، نأتي الى موضوع لبنان، ما يجري بالعلاقات السورية-السعودية بالشأن اللبناني يتعلق بجدول الأعمال، وليس بتشكيل الحكومة فقط، هناك رئيس حكومة أعلن إنه يريد الذهاب الى سوريا بصفته رئيسا للحكومة المشكّلة، بصفته يمثل جميع اللبنانيين وأي رئيس يشكّل حكومة مُلزم دستورا وعُرفا وتقليدا بأنه يجب ان يسهر على رعاية حسن العلاقات بين لبنان وبين جيرانه العرب، وأولهم طبعا سوريا، بطبيعة دوره وبطبيعة الحال وبصيغة الدستور وبصيغة العُرف.

الرئيس السنيورة ذهب في ظروف أصعب الى سوريا، ولم يصل الى نتيجة، وكانت الظروف أصعب بكثير وحاول مرة ثانية، لكن كان هناك تعقيدات تتعلق بالمواعيد.

أعتقد ان القيادة السعودية حريصة على أن تضع جدول أعمال جدي للعلاقات بين البلدين، هذا الجدول الإيجابي يتضمن عنوانين رئيسيين أُقرا بالإجماع على طاولة الحوار السابقة، وهما ترسيم الحدود حيث لا يوجد إصرار لبناني ان تبدأ أو لا تبدأ بشبعا، إنما تبدأ حيث يجب أن تبدأ من وجهة نظري وان تستمر ، والمهم إتخاذ القرار ويبدأ التنفيذ، وهذا أمر عملي بين الدول.

الأمر الثاني يتعلق بنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وهناك بحث أيضا بمسألة المجلس الأعلى اللبناني-السوري ، ولكن موضوع المجلس الأعلى ليس عملية سريعة بأن يُتخذ قرار سربع بإلغائه أو بالإحتفاظ بالإتفاقات أو إلغائها، وهذا أمر سيأخذ بعض الوقت، لكن القرارين الأولين من السهل الإتفاق عليهما لكي يكون للزيارة معنى، لذلك أنا أعتقد ان الأمور ذاهبة بالإتجاه الذي تريد الوصول اليه إيجابيا.

س- لماذا؟
ج- أولا ، من الواضح ان هذا القرار الاستراتيجي السعودي الذي يقابله قرار سوري مماثل والذي يقابله أيضا زيارة رئيس الحكومة المشكّلة الى دمشق هي مثلث أكثر جدية من التفاصيل اللبنانية، وأنا لا أعتقد ان السعودية ستتراجع عن هذا القرار الاستراتيجي ولا القيادة السورية تريد إلغاء زيارة رئيس الحكومة المشكّلة، ولا أعتقد ان سوريا عاجزة عن تحقيق حد أدنى من التفاهم مع حلفائها في لبنان، بعد تجربة علانية الدعم لهؤلاء الحلفاء، وعلانية الإشتباك لصالح هؤلاء الحلفاء، وعلانية الإعلام لصالحهم، وبالتالي البحث جدي في جدول الأعمال ، وليس بالزيارة أو عدم الزيارة أو ثلث معطّل أو غير معطّل أو نسبية أو غير نسبية.

برأيي حتى الآن هذا الجدول لم يقر بشكل نهائي بعد وعندما يُقر بشكل نهائي ، بتقديري سيُعلن عن موعد زيارة العاهل السعودي الى دمشق. وأنا لا زلت عند رأيي الذي يقول ان الأمور لا تحتمل أكثر من نهاية الشهر.

س- يعني توافق الرئيس بري على موعد نهاية الشهر؟
ج- أنا أحب أن أسبقه لا أحب أن أوافقه.

س- هناك لغط حول الزيارة ، هل قبل التشكيل أو بعد التشكيل؟
ج- هذا الموضوع انتهى.

س- على ماذا انتهى؟
ج- انتهى على الطبيعي، الرئيس المكلّف سعد الحريري لا يذهب الى دمشق بصفته الشخصية، وليس المطلوب ان يذهب بصفته الشخصية، وأنا واحد من الناس لا أقبل أن يذهب بصفته الشخصية. انا بقراءاتي السياسية ، أنا لست من دُعاة ذهاب زعيم “تيار المستقبل” الى دمشق، أو زعيم الأكثرية الى دمشق. رئيس الحكومة المشكّلة منوط برعاية هذه العلاقات يذهب الى دمشق ، وغير ذلك تصبح زيارته بعيد الشبه بالزيارات وليس بالأشخاص مثل زيارة العماد عون.

أنا برأيي مثل هذه الزيارة لا صفة لها يجب ان يذهب ليس بصفته زعيم مسيحي أو زعيم إسلامي، يذهب بصفته رئيسا للحكومة معني بأمن واستقرار لبنان، لا يوجد خلاف على ان العلاقات اللبنانية-السورية الجيدة تساهم بالإستقرار في لبنان، وبالتالي هذا هو دور رئيس الحكومة وهذه هي مهمته.

س- افترضت ان الزيارة لها لها جدول أعمال، ولكن ألا يقابل ذلك مطالب أو شروط سورية؟
ج- جدول الأعمال يتعلق بالبلدين.

س- لكن بالمقابل هناك مطالب سورية؟
ج- لا أعرف ما هو المطلوب من لبنان.

س- سوريا أيضا تريد استقرار ولا تريد ان يكون لبنان خاصرة رخوة بالنسبة لها؟
ج- نحن لدينا هذه الرغبة ايضا، وهذا أمر طبيعي بين الجهتين، وعندما تكون العلاقات طبيعية كل هذه الرغبات يتم تنفيذها.

س- ألا تريد سوريا أيضا ان تحافظ على دور ما لها في لبنان؟
ج- هل هذا يتم بالبيانات، والقول اني أوافق على دور سوري في لبنان.

س- هذا يحصل بالإتفاقات؟
ج- كلا أيضا لا يتم بالإتفاقات أنما يتم بتراكم العلاقات الإيجابية، مما يحقق الإستقرار في لبنان ويساعد على أن يكون هناك دورا إيجابيا مقبولا من اللبنانيين، وبالتالي يجب ان نضع في عين الإعتبار انه للمرة الأولى ربما منذ عشر سنوات هناك إحساس عند جزء كبير من اللبنانيين مُطالب بدور سوري إيجابي.

س- هل هذه مزاجية؟
ج- هذه رغبة بالإستقرار وليس مزاجية ، باعتقادي لا يوجد أي شخص لم يشارك في الحرب ولا يوجد طرف معني أكثر من غيره، وإذا تحدثنا بحساب المسؤوليات ، فسوريا نظام مركزي، وأي طرف لبناني مهما كان حجمه وإنتشاره وجمهوره هو طرف، أما سوريا فهي دولة مركزية، وبالتالي ما يصدر عنها من خطأ أو من صواب أكثر مسؤولية بكثير مما يصدر عن طرف في لبنان.

س- الجو الداخلي وما يحصل من لقاءات بين الرئيس المكلّف وأطراف المعارضة كالوزير جبران باسيل موفد من العماد عون، وحسين خليل المعاون السياسي للامين العام مع الرئيس بري بشكل مباشر وعلني، ما هي آفاق عملية تخطي كل الأرقام الى تقاسم الحقائب والى من يوزّر والى الحصص؟
ج- الأمر مُبكر على ذلك، هناك اتفاق واضح ومُقر وأي كلام آخر غير دقيق، وهو أن تكون الحصة المتوازنة الضامنة لاستقرار عمل مجلس الوزراء وقراءاته موجودة في رئاسة الجمهورية.

س- هل الجميع موافق على هذا الأمر، مثلا اليوم رئيس الجمهورية مُطالب بوديعتين أو بوزير ملك؟
ج- نحن كمجموعة سياسية لا نُقر على الإطلاق ولن نُقر مسألة وزراء ملوك ولا أمراء ولا خفراء.

س- نقلت “الديار” اليوم عن مصادر رئيس الجمهورية انه يرفض الثلث المعطّل، ويرفض أن يكون بحصته وزير ملك ولكن كيف ستُحل الأمور مع الطرف الآخر؟
ج- أنا أعتقد انه لا يمكن إقرار إلا الآلية الطبيعية لعمل النظام ، أي هناك آلية طبيعية لعمل النظام فأما أن تنتظم داخلها وإما ان تبقى خارجها ، ولكن لا تغيّر النظام، وبالتالي من يريد وزير الملك فليعلن ذلك علنا وليس بالسر، وباعتقادي ان هناك قرارا بعدم حصول الأمر لا لصالح الأكثرية ولا لصالح الأقلية، وبالتالي لا يجب أن نتحدث عن موضوع لن يحدث.

دعونا نتذكر ان هذا الثلث المعطّل جاء نتيجة أحداث أليمة وجاء نتيجة اتفاق في الدوحة برعاية عربية ودولية باعتباره اتفاق مؤقت، حتى ان رئيس الحكومة القطرية الشيخ احمد بن جاسم ، أعلن ان اتفاق الدوحة انتهى مفعوله.

س- هل سيُعطى لرئيس الجمهورية لكي يكون الحكم وأن يلعب دوره الطبيعي؟
ج-عندما يكون له خمسة وزراء فمن الطبيعي انه سيكون الحكم لأنه هو الذي يُقرر اعطاء الثلثين للأكثرية حيث يكون هناك قرار يوافق عليه، ويجد ضرورة لاقراره عند قوى سياسية متعددة، وأيضا يعطي الأقلية الثلث المعطّل عندما يرى ان هناك ضرورة لتعطيل قرار، وإلا ماذا يعني التوازن، هذا هو دور التوازن.

س- لكن ما مدى الإجماع في البلد على ان فخامة الرئيس ، الرئيس التوافقي هو فعلا حكم؟
ج- الإجماع في البلد لا يتوفر حول أي موضوع ولكنه متوفر على ان لبنان هو وطن لكل اللبنانيين والباقي يخضع للنقاش، ولكن هناك شيء غير الإجماع وهو الضرورة، هناك أزمة سياسية هذه واحدة من ابتكارات حلولها، وبالتالي لا يوجد إجماع، وكذلك سيتضح هذا الأمر بالممارسة ، وأيضا آلية النظام تسمح بتغيير الحكومات عند الضرورة.

س- سماحة السيد دعا الرئيس المكلف أنه جرّبونا وبعدها إذا لم يعجبك الوضع أن تستقيل وتذهب الحكومة؟
ج- أيضا سماحته طرح خياراً آخر بأن تفضلوا وتفاهموا مع حلفائنا وشكلوا حكومة بدوننا ، وأن أدعم هذه الحكومة ، وأنا لم أفهم هذه الـ ” أنا ” هل يعني هو شخصياً بدون الحزب أو أنا والحزب، ولكن أعتقد أنه يجب بعد وقت أن يكون على طاولة الرئيس المكلف إحتمال تشكيل حكومة مختلفة عن المطروح الآن.
س- هل تعني ذلك؟
ج- أنا لا أقول ضروري أن يتم ذلك، ومعروف أن قرار الرئيس المكلّف منذ اللحظة الأولى خيار وحيد حكومة وحدة وطنية، ولكن إذا كان هناك أطرافا تقول ما في ضرورة وما في كذا، فلنناقشهم كيف يمكن أن يكون هناك إحتمال آخر، إحتمال التفاهم على إحتمال آخر .

س- هل سنشهد أزمة كما تعودنا على موضوع الحقائب نوعية ، سيادية وغير سيادية؟
ج- هذا أمر كلاسيكي حاصل منذ العام 1943 وما الخطأ في ذلك، بالتأكيد هناك جهات عندها رغبات أكثر من حقوقها، وبالتأكيد هناك جهات معروض عليها أقل من حقوقها، وبالتأكيد هنك جهات تعتقد أن هذه الوزارة السيادة مسجّلة بإسمها في السجل العقاري، وبالتالي هذا الأمر طبيعي ولا أعتقد أنه خطير، والخطورة أن يمتد تأليف الحكومة الى أكثر من شهرين وإذا حصل ذلك، فإن الأمر سيتحول الى أزمة بعد أن يكون مشكلة يجري النقاش حوله، فهناك فرق بين الإشكالية الحالية وبين الأزمة، ولا أعتقد أن أحدا من الأطراف يرغب بالأزمة. أيضا ما يشغل البال ان اختصاص الرئيس المكلّف هو الصبر، ولديه قدرة على الصبر كبيرة جدا جدا، وبالتالي اعتقد انه بصبره وبرغية كل الأطراف، أنا اوافق على ما قاله سماحة السيد أننا أمام فرصة جدية للعبور الى حد أدنى.

س- يلزمها قرار شجاع؟
ج- القرار الشجاع مطلوب من الجهتين وليس من جهة واحدة.

س- جاء في معلومات “الديار” ان لقاءا سريا عُقد في قصر بعبدا بين الرئيس سليمان والرئيس المكلّف لمدة ساعتين، وجرى فيه نقاش بالتفاصيل وبالحصص ، فاذا حصل هذا اللقاء لماذا بالسر؟
ج- أنا لا أملك اطلاع ولم أسأل أحد عن هذا الموضوع، ولكن بتقديري وبمعرفتي بالرئيس المكلّف وبجدول أعماله بالأمس أقول انه لم يحصل مثل هذا اللقاء ولا أعتقد ان طبيعة الموضوع تفترض أو تستوجب لقاءات سرية. أنا لا أريد أن أجزم، ولكن بنسبة تفوق 90 بالمئة لم يحصل هذا الأمر.

س- بالنسبة لحلفائكم في 14 آذار النائب وليد جبنلاط لديه حالة خاصة أثارت أزمات وخضات في داخل الفريق الواحد من انتقادات وردود فعل وموقف الشريك المسيحي والحليف المسيحي مثل الدكتور سمير جعجع والرئيس امين الجميل؟
ج- أعتقد ان الدكتور جعجع أبدى تفهمه فقط، الرئيس الجميل تحدث عن الموضوع بطريقة خاضعة للتجاذب.

س- ما رأيك بكلام النائب وليد جنبلاط حول هذا اللقاء الإسلامي-الإسلامي الذي أثار حفيظة الشريك المسيحي؟
ج- أنا أعتقد ان العنوان الاستراتيجي لحركة وليد بك هو عنوان سليم وضروري على الأقل من قراءته للأمور ومن قراءاتي أنا أيضا للأمور، وليد بك يقول هناك خطوط تماس جدية مشتعلة أو تكاد ان تشتعل أو تشتعل وتنطفيء منذ 7 أيار حتى الآن في الجبل وفي بيروت وفي البقاع، وبالتالي وليد بك جاء واتخذ القرار في ما يتعلق بالجبل بداية ، الرأسمال الرئيسي له، وهذا القرار كان انه بأي شكل من الأشكال يريد إطفاء فتيل احتمال الإشتباك في كل خطوط التماس الدرزية-الشيعية واقترح على طريقته برمي الإقتراح على الآخرين، انه يجب أن يحصل شيء مماثل سني- شيعي، بأن هذه خطوط التماس التي تشهد كل يوم مشكلة سواء في بيروت أو حيث هي موجودة ، وبالتالي هو يطالب بتكرار تجربة الجبل وبصياغة أخرى ربما، وأنا كان عندي تجربة وباعتقادي ان ما حاول نواب بيروت القيام به هو شيء مماثل لما اقترحه وليد بك، لكن بصياغة أهدأ ومختلفة، وهذا ما حصل بعد حادثة عائشة بكار ، فعندما نتحدث عن اجتماع في دار الإفتاء بحضور سماحة الشيخ عبدالامير قبلان ، ولنفترض شيخ عقل الدروز ومطارنة بيروت المعنيين، وكذلك نواب بيروت جميعا الذين منهم الشيعي والدرزي والسني، والحاج هاني قبيسي شارك في هذه الإجتماعات، ولكن ما يقترحه اليوم وليد بك أمر أوسع ، ولكن يؤدي الى نفس النتيجة المقصودة وهي إطفاء فتيل على خطوط التماس من خلال اجتماع علني، لأن التوتر الحاصل في المناطق بيروت وغير بيروت يهدّد في كل لحظة باشتباك وبشهداء ومظلومين وأبرياء يتضررون بحياتهم وبأرزاقهم ، وهذا كان نفس الهدف لحركة نواب بيروت والتي سميتها أنا في ذلك الوقت دعوة لبيروت آمنة، هناك من قال بيروت آمنة يعني منزوعة السلاح، أنا أقول بيروت آمنة هي بيروت فيها سلاح الشرعية وفيها سلاح المقاومة في وجه إسرائيل الذي يفترض انه غير مرئي وغير معروف وغير مطلوب من أي جهة البحث عنه، أو الجهات الرسمية باعتباره انه يجب أن يكون بالحفظ والصون، ولكن أي سلاح آخر يجب سحبه ويجب أن يكون غير شرعي وغير مقاوم وغير مُبّرر ومؤذي وغير شريف، فلماذا يسمونها منزوعة السلاح؟.

أنا لا أحب أن أتحدث بالطوائف وأنا آسف لأني نادرا ما أتحدث عن ذلك، ولكن يوجد في بيروت 54 ألف ناخب شيعي ، هؤلاء ألا يحتاجون الى الإستقرار والإطمئنان، وطبعا فيها مسيحيين، ولذلك كانت الدعوة الى لقاء دار الفتوى تتضمن مطارنة مسيحيين.

س- لكن هناك الفرق ان وليد بك أسلمها؟
ج- لا بأس، ولكن لها نفس النتيجة، أنا لا أقول ان لها نفس الصياغة، ولكن المقصود هو نفسه، فهناك خطوط تماس يجب تعطيلها ، وذلك يكون بصورة من هنا ولقاء من هنا وبييان من هنا، وبالتالي لا يمكن تهدئة الناس بواسطة الأبر، بل يجب أن يكون هناك تهدئة سياسية وان هذا التحرك يمكن ان يصل الى نتيجة.

أنا أسأل ما الذي يمنع اجتماع رئيس الحكومة المكلّف والرئيس بري ووليد بك برعاية سماحة المفتي قباني وسماحة المفتي قبلان وشيخ عقل الدروز ونواب بيروت، بماذا يضر هذا الإجتماع المسيحيين؟.

س- لكن هناك مواقف منتقدة لهذه الفكرة؟
ج- هذه المواقف لا تعنيني ولا تهمني ، ولا أعتقد انها تقرر أو تؤثر.

س- لكن هذا حليفكم وانتم تستأثرون؟
ج- بماذا نستأثر، هل الدعوة الى التهدئة استئثار؟ وهل نحن نريد البحث في النظام الدستوري أو في نظام لبنان؟ هناك خطوط تماس وزواريب يسقط فيها الناس، وهناك ناس غادرت بيوتها بسبب طبيعة المنطقة المشتبكة، فهل هذه مسألة مسيحية –إسلامية أو لها علاقة بطبيعة النظام ، وبالتالي هذه الإنتقادات وهذا الكلام لا علاقة له بالواقع ولا بالقراءة العميقة لما يقوله وليد بك. وبالتالي لماذا لم تصدر هذه المواقف وهذا الكلام عندما قام نواب بيروت بالحركة نفسها أو أبدوا ذات الرغبة.

س- ربما لأنكم دعيتم المطارنة؟
ج- أنا أقول قبل أن ندعو المطارنة، عندما زرنا وزير الداخلية ووزير الدفاع وسماحة المفتي وطالبنا بعقد اجتماع في دار الإفتاء.

أنا أقول هذه مسائل جدية لا تُعالج، بهذه البساطة وكان يمكن ان يقولوا اننا نطالب باجتماع له طبيعة شمولية أكثر لا يحتمل الأمر ان يصوّر وكأنه تجاهل.

س- هل ترى ان وليد جنبلاط ذهب بعيدا؟
ج- أبدا وليد جنبلاط ذهب طبيعة وليس بعيدا.

س- إذاً من هو غير الطبيعي؟
ج- أنا أقول لقد كنا في حالة استثنائية ووليد جنبلاط يدعو للعودة الى الطبيعي ، والطبيعي هو ان تكون علاقاتنا مع سوريا طبيعية، تتدرج نحو الأحسن ولا يمكن أن نعيش دائما في صراع مع سوريا، وليس اختراعا ذريا القول أن الإستقرار في لبنان لا يمكن أن يتحقق دون علاقات طبيعية مع سوريا.

أنا أعتقد ان اسلوب وليد بك صعب لا يمكن لكل الناس أن تفهم هذا الأسلوب. وهذا يستلزم اختصاص، هناك نقاش مستمر بيني وبينه منذ سنوات، ولكن ولا مرة أدّعي اني أتعب من أسلوبه , أنا معجب بعقله، ولكن كان يجب أن يأخذ بعين الإعتبار قدرة الناس على فهم ما يقوله في مرحلة صعبة وان يشرح الأمور بطريقة أفضل مثلما قلنا الآن هو يقول هناك خطوط تماس، تسبب بقتلى واحتمالات حروب لا تنتهي ، وحيث هناك اشكالا كبيرا على دوره ، كل هذه العناوين تراكمت، وبالتالي هو يقول تعالوا لنجلس ونرى كيف نهديء النفوس. الآن القضاء وضع يده على الموضوع وتم توقيف بعض الأشخاص وهناك تحقيق داخل الجيش بدور أو عدم دور، أو حسن تقدير أو عدم حسن تقدير، ولكن هذا لا يمنع ان النفوس مازالت مشحونة، وبالتالي لا بد من اجتماعات موسعة تهديء وتوصل وتقول كلاما لا علاقة له بالحدة ، بالمذهبية.

س- كيف ترى الوضع في إيران اليوم بعد كل ما جرى فيها وهو مستمر، ما هو وضعها في المنطقة وما هي تأثيراتها وما مدى كونها اليوم محور تجاذب ومحور تفاهم؟
ج- هي ليست محور تجاذب، هناك أزمة داخلية إيرانية جدية كبيرة جدا على عكس ما هو شائع، ولكنها تحت غطاء النظام وليس خارجه لأن كل المعترضين أو المتظاهرين السياسيين بقياداتهم السساسية كلهم تحت غطاء النظام، الواضح ان هناك أزمة كبيرة داخل النظام لم تعالج حتى الآن أُعطي لها شكل بالأمس عندما شرح الشيخ رفسنجاني كل الأزمة ، وشرح كل الحلول من وجهة نظره، ولكن وضع لها غطاء السيد خامنئي، المرجع الأعلى انه الإلتزام بقراره ولكن تغيير كل البنود الأخرى، ولكن الواضح ان هناك أزمة كبرى داخلية تدفعنا الى البحث عن فرصة للملمة وضعنا أكثر لأنه لا يمكن أن ننكر اننا منطقة على خط الزلازل ، وبالتالي نتأثر بأي شيء يحصل في المنطقة.

لماذا أقول ان هناك احتمالات جدية لوصول الى نتيجة إيجابية؟ إذا تذكرنا انه منذ بدايات الحركة السعودية ظهرت بأنها سريعة وصور ومقابلات وزيارات لسوريا وللبنان، وتبيّن أيضا في وقتها ان المصري متحفظ على هذه السرعة، ويريد إنجاز الملفات المتعلقة به، فوقف السعودي على خاطره واستمر بهدوء، وأنا أعتقد ان الإيراني، بعدما قرأت تصريح السفير شيباني بعد زيارته للرئيس المكلّف، واضح انه يقول انا موجود ، وبالتالي الى أين أنتم ذاهبون وعليكم أخذ هذا الأمر بعين الإعتبار.

أيضا برأيي ان القيادة السورية وقفت على خاطر إيران بالتمهل، ولكن بالتأكيد للوصول لنفس النتيجة الإيجابية.

س- كل الأمور تصب في الإيجابية؟
ج- كل الأمور تصب في الطبيعي وبأن هناك أرباح كبرى سيتم تحقيقها من خلال هذه السياسة للقيادة السورية وللقيادة السعودية وللبنان، من استقرار وحسن علاقة وعودة سوريا للمنظومة العربية بشكل طبيعي، وزيارة الرئيس المشكّل للحكومة سعد رفيق الحريري الى دمشق هذه كلها أرباح، وبالتالي لا أحد يهرب من الربح.

س- في الختام نهاد المشنوق وزيرا للإعلام في الحكومة المقبلة، لأن هذا المتداول؟
ج- أعتقد ان تشكيل الحكومة له طبيعة سياسية وليس طبيعة اختصاص، فإذا الظرف السياسي او الوقائع السياسية تسهّل هذا الأمر خير وبركة، وإذا لم تسهّله أنا جدير بدوري كنائب بممارستي .

س- لكن كنت وزيرا مع وقف التنفيذ؟
ج- كنت وزيرا مؤجلا كما سموها بـ”السفير”. ولكن أنا أعتقد انه أينما كنت ان شاء الله أستطيع خدمة أفكاري بطريقة أفضل.

س- هل توقفت عن الكتابة؟
ج- على الأقل لفترة مؤقتة لأن الكتابة الأن مُربكة أكثر ومُلزمة لأطراف، أنا لا أريد إلزامها بمواقفي، ربما لا تكون منسجمة ومع الوقت نتعوّد على بعضنا وتنسجم مواقفنا أكثر ، ويصبح هناك مجالا صريحا للكتابة.

س- هناك من قال ان نهاد المشنوق يضع مسوّدة البيان الوزاري؟
ج- أعوذ بالله، هذا من اختصاص لجنة معينة بالحكومة، فإذا كنت ادعو الى انتظام عمل المؤسسات والعودة الى طبيعة الأمور فهل افترض ان لي قدرة أو دور غير مكلّف به، ولا أملك صفة فيه أعوذ بالله، وهذا غير صحيح على الإطلاق، وأنا تفاجأت بهذا الكلام، وأعتقد ان الحكومة ستشكّل من أشخاص عندهم القدرة والكفاءة للقيام بهذا الدور، ولا ضرورة أن أكون في هذا الدور أبدا.

س- كيف تتأقلم مع موقعك الجديد كنائب؟
ج- دعيني أقول انه ليس صعبا ولكن غريب عليّ وأنا أحاول ان أتأقلم بالمعنى السياسي، وليس بالمعنى الشخصي، لأن دور النائب مختلف عن دور المعلّق أو دور المتابّع أو دور المحلّل أو دور الكاتب.

س- هل سيصعب عليك بحدود معينة؟
ج- الأهم من ذلك هو تحديد الأولويات والملفات التي سأتعاطاها علنا والتي سأدافع عنها، وأنا عندي أولويات بعقلي أو أقوم بتنظيمها في عقلي الآن، وعندما أنظم أولوية يجب أن اضعها وأجري حولها بحثا وأراجع اختصاصيين وأن أناقش، انا قلت كلمة منذ شهرين ولا زلت أرددها وهي انه لا بد من تعزيز صلاحيات رئاسة للجمهورية وليس الرئيس وأنا أفّرق بين الشخص والمؤسسة، فأقول رئاسة الجمهورية لكن هذه كلمة عامة يجب أن أناقشها، وأنا أدرس الموضوع مع خبراء وأن أبني عليه ، فمثلا عندما أكتب مقال موسّع عن قضية أقابل خبراء وأسألهم وأستشير رأيهم ربما ذات الاسلوب ولكن بمسؤولية دستورية أكثر.