“الأسبوع في ساعة” مع جورج صليبي – لأقل الخسائر في المرحلة الانتقالية

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن اللبنانيين أهل وأقارب للسوريين ولديهم الود والإحتضان والرغبة بمساعدتهم خصوصاً النازحين منهم، مذكراً بأن لبنان له قدرة محدودة على التحمل، و”لا يستطيع ان يحول اللبنانيين انفسهم الى نازحين نتيجة هذا الضغط الذي يتعرضون له”.

وأوضح في حديث إلى محطة “الجديد، أن “تقرير البنك الدولي أعلن أن هناك 38% من المقيمين على الاراضي اللبنانية اليوم من النازحين السوريين، وان خسائر لبنان بلغت 7 مليارات دولار ونصف نتيجة الحرب في سوريا وان هناك مليون و300 الف لاجىء نهاية العام الماضي، وبتقدير البنك الدولي سيصل عددهم الى مليون و600 الف لاجىء نهاية العام 2014”.

الأمم المتحدة

وأشار إلى أن “هذه المشكلة يجب معالجتها والمنظمة الدولية للاجئين التابعة للامم المتحدة تقول انه مسجل لديها بصفة نازحين اليوم مليون و86 الف وهناك من ينتظر التسجيل، ملاحظاً “ان السوريين المسجلين كنازحين يتنقلون بين لبنان وسوريا باعتبار انهم يختارون متى ارادوا السكن في سوريا او زيارتها ومتى ارادوا، يأتون ويكتسبون صفة النازح في لبنان، لكن طالما أنه موجود على الاراضي اللبنانية فله الحق بصفة نازح لكن ان غادر الى سوريا فهذا يعني ان بامكانه الذهاب الى مكان آمن داخل سوريا فلماذا النزوح الى لبنان؟

وقال: “قراري له علاقة بالانتخابات السورية وقد اصدرت قرارا اعلنت فيه اننا نحترم الخيار السياسي للسوريين ولن نتدخل فيه وعلاقاتنا الدبلوماسية ما زالت قائمة معهم”.

وإذ أوضح ان “هناك قرارا مشابهاً اتخذته السلطات الاردنية بأن اي سوري يذهب الى سوريا ممنوع من العودة الى الاردن، وليس فقط تسقط عنه صفة نازح”، تساءل: “لماذا لم نسمع اي شيء من سوريا، لافتاً إلى ان “في الاردن دولة مركزية وقادرة على اتخاذ هكذا قرار من دون ان تتسبب بأزمات داخلية”.

أزمة داخلية

وعن امكانية ان يتسبب القرار بأزمة داخلية؟، قال: “اجريت مشاورات مع معظم قوى السياسية الموجودة داخل الحكومة، وطرحت الموضوع وطلبت من الوزراء ان يتعاونوا معي كون هذا الامر فيه حساسية امنية ويجب ان نتجاوزه بكل هدوء، وان لا يسبب بأي مشكلة بين السوريين والسوريين او بين السوريين واللبنانيين”.

كما ذكّر بأن “90 % من النازحين السوريين موجودون في مناطق الشمال والبقاع وهذه المناطق بيئة حاضنة للمعارضة وليست للنظام، ونحن لا نريد ان يدخل احد بمشكل مع أحد، ولم يبد اي من الوزراء الاعتراض على هذا الشيء واذا جرى التصويت ولم يكن هناك تصويت على هذا الامر لاني متأكد بأنه سيكون هناك تفاهم حول هذا الموضوع”.

مشهد السفارة

ورأى ان “المشهد على ابواب السفارة السورية يشكل 6 % من النازحين السوريين ، وهذا النظام يجري انتخابات و 40 % من شعبه مشرد اما داخل سوريا او خارجها، عندما يشارك في هذه الانتخابات 6 % فقط. اعود الى الاردن فقد تم طرد السفير السوري بهجت سليمان وهو ضابط أمني سابق وعاد الى دمشق ولم نسمع ايضاً اي صوت يعترض. نحن في لبنان لم نمنع السوري ولم نطلب من السفير المغادرة وبسبب التوافق السياسي لم نطرح مسألة اعتبار السفير السوري شخصاً غير مرغوب به”.

أضاف: “سمعنا وعرضنا وطلبنا بشكل غير رسمي ان تكون صناديق الاقتراع من دون “ازلام”، النظام السوري رفض وبالتالي من حقنا ان نأخذ الاجراء الذي يحفظ امننا من جهة، ويفرض سيادتنا على ارضنا ويحملنا ما نحتمله وليس ما لا نتحمله”.

وتساءل: “ماذا لو قامت قوى المعارضة السورية باستعراض آخر مماثل للاستعراض السياسي الانتخابي الذي اقيم في السفارة، ماذا ستفعل القوة الامنية والجيش؟ هل تنظر اليهم؟ مذكراً بأن “مهمة وزارة الداخلية وقبلها وزارة الدفاع وقيادة الجيش وقبلهم جميعاً الحكومة هو الاهتمام اولاً بحفظ أمن اللبنانيين وذلك يكون بمنع اي تجمعات سياسية لاي من الموالاة او المعارضة السورية”.

وعن امكانية مشاركة اطراف لبنانية بتنظيم هذه التجمعات؟ أشار إلى ان “أعلام حزب الله على الباصات والسيارات واضحة، الا ان هذا لا يعني ان هذه الاعلام تمنع قرار حفظ أمن اللبنانيين، لانه اذا حلت مظاهرة استعراض آخر وحملوا فيه الاعلام السورية واللبنانية الحليفة لهم من تنظيمات ماذا نفعل؟ تتقاتل الباصات؟ ويتحمل اللبنانيون تداعيات المشكل اوالاشتباك، هذا الكلام لن نقبل به”.

3 مراحل

وجدد توضيح بيان وزارة الداخلية الأخير، وقال: “تشاورت مع معظم القوى السياسية حول هذا الامر.القرار اتخذ على ثلاث مراحل، المرحلة الاولى هو النقاش مع اعضاء اللجنة المعنية بموضوع الناحين السوريين واولهم رئيس الحكومة، المرحلة الثانية طرحت هذا الامر على مجلس الوزراء مجتمعاًـ والمرحلة الثالثة تشاورت مع وزراء مقررين من 8 آذار بأن اي استعراض سياسي في 3 حزيران( الإنتخابات الرئاسية في سوريا) يعرضنا الى احتمالات امنية نحن لا نريدها ولا نسعى لها ووافقوا، هذا القرار لا علاقة له بالانتخابات بمعنى انه بدأ في اول الشهر ولكنه لا ينتهي في 5 حزيران، هذا القرار هو دائم وليس مرحلياً”.

فؤاد علي حسن خليل

كما أوضح ان “اي نازح سوري يذهب الى سوريا ويعود يفقد صفة النازح ولكن كمواطن سوري يبقى على حقه بالدخول الى لبنان والحصول على تأشيرة محددة على الحدود اللبنانية- السورية، لاننا حريصون على ان هذا الشعب هو من اهلنا واخواننا ولن نمنع أحد الدخول الى لبنان، هذا القرار الى حد الآن ولكنه قد يأتي الوقت في يوم من الايام ان نقول اننا لم نعد نتحمل مزيداً من التدفق السوري الى لبنان، وهذا احتمال جدي لان الظروف الذي يعيشها لبنان ووضعه الاقتصادي، ونحن نناقش مبلغ 300 مليون دولار بالحكومة لكل المناطق اللبنانية بمشاريع نحتاجها ولها اولوية مطلقة، ووزير المالية الاستاذ فؤاد علي حسن خليل ( اسميه كذلك بمعنى حرصه على المال العام) يدلي بمطالعات مسوؤلة وجدية ورصينة ومنطقية حول امكانيات الخزينة العامة التي لا تستطيع ان تحتمل اكثر”.

وأردف: “ستكون هناك ورقة عمل جدية محضرة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ولكن لن يكون هناك فرض رسوم على النازحين السوريين لانه لا يمكن تحميل النازح اكثر مما يحتمل، قرأت تصريحا للوزير درباس البارحة ان هناك 1250 مخيما عشوائياً في لبنان، هل من عرض اقامة مخيمات، موافق على 1250 مخيما عشوائيا ؟ لافتاً إلى أن “النظام السوري الذي رفض اقامة تجمعات داخل منطقة بين الحدودين واعتبر انه غير مسؤول عن امنهم اي انه يهدد لمنع اقامة مخيمات بهذه المنطقة للنازحين السوريين فهل هذا ما يريدونه اؤلئك الذين رفضوا اقامة مخيمات ؟

كما أكد ان “مسؤولي الاتحاد الاوروبي في الاجتماع الاخير له أبلغوننا أنهم صرفوا على النازحين في لبنان 800 مليون يورو، الحكومة اللبنانية والمجتمعات المضيفة التي بنيتها التحتية مهدمة من اللبنانيين والدعم الذي تقدمه الحكومة لبعض المواد والذي يستفيد منه كل المقيمين على الاراضي اللبنانية، وصل من هذا الكلام 5% 40 مليون يورو عبر اتفاقات دولية تعطي القليل من المساعدات لمئات البلديات في الشمال والبقاع”.

صفة نازح

وسأل: “هل القوى السياسية ستتفق على انشاء مخيمات تجمع بها السوريين وتضبط امنهم وحاجاتهم ؟ مازالت هذه هي المشكلة فنحن لدينا ملياران و200 مليون دولار دعم خسائر للكهرباء السنة الماضية، من يستعمل هذه الكهرباء وبأي كلفة ؟ هناك مشكل كبير لابد من علاجه والمشكل لا يكون بفتح الحدود كل الوقت لكل الناس بكل الصفات”.

وتابع: “من يصر من اخواننا السوريين واخواتنا السوريين ان يحمل صفة نازح فأهلا وسهلا به ولكن هذا لا يعني ان يذهب ويزور اقاربه ويزور مناطق آمنة في سوريا . أخذنا قرارا مبدئيا بسيطا وهو ان يفقد صفة النازح ولكن لم نقل “ممنوعا” فلا داعي لجعلها قضية لانها ليست قضية انسانية . وكل الارقام توحي بأننا نتحمل ما لا نستطيع تحمله “.

تعطيل المؤسسات

وفي شأن آخر، لاحظ المشنوق أن “هناك نظرية معلنة موجودة عند التيار الوطني الحر بشكل خجول وعند اطراف اخرى وعند الرابطة المارونية وكل هذه الجهات تقول انه يجب تعطيل المؤسسات الدستورية بشكل او بآخر الى حين انتخاب رئيس جمهورية وكأن تعطيل مجلس الوزراء يسبب انتخاب الرئيس وهذا غير صحيح”، مشيراً إلى أن “الصلاحيات في مجلس الوزراء واضحة ومحددة: الدعوة الى مجلس الوزراء ووضع جدول الاعمال هو حق دستوري لرئيس الحكومة “.

وشدد على أن “هناك مسألة اطلاع رئيس الجمهورية فالرئيس تمام سلام كان عاقلا وحكيما ومتوازنا ورصينا دون التشاور مع احد ويوصل جدول الاعمال قبل 72 ساعة بدلا من 48 ساعة اي انه يعطي كل الوزراء حق الاعتراض او التعديل او التبليغ عن رفض او اي كان لرئيس الوزارة وهو الدور ذاته الذي كان معطى لرئيس الجمهورية ولكن لرئيس الوزراء في هذا الامر ان يقرر وهو صاحب القرار الوحيد بأن يقبل او لا يقبل التعديل او الاقتراح كما كان يحدث مع اي رئيس جمهورية واي رئيس حكومة “.

حرب دستوري

ورداً على سؤال، أكد أن “الشيخ بطرس حرب قامة وطنية كبيرة ودستوري عريق، وان صار اشكال بسيط او سوء تفاهم حول النصوص الدستورية فهذا كلام لا قيمة له ، فالوزراء ذهبوا الى نقاش خارج الموضوع لاني ناقشت محورا حول ثلاثة امور: صلاحيات رئاسة الحكومة، الوزراء وصلاحياتهم كونهم صاروا مجتمعين يمثلون رئيس الجمهورية، والرئيس سلام اجرى مطالعة عاقلة وحكيمة وحدد بالنقاط الواضحة هذا الموضوع واين صلاحياته وبادر قبل ذلك الى توزيع جدول الاعمال قبل 72 ساعة . أما الموضوع الثالث فهو التوقيع هل يوقعون بغالبية التصويت؟ هذه النقطة الوحيدة التي كانت مسار جدل ونقاش”.

وأشار إلى ان “الموضوع الرابع الذي كان نقاشا غير مبرر في مجلس الوزراء والوزير علي حسن خليل كانت له مطالعة جدية وقيمة جدا وفي كل الاحوال مجلس الوزراء ومجلس النواب يجب ان يستمرا في العمل، هناك جهات سياسية داخل 14 اذار لا توافق وانا شخصيا لا اعتقد انه يجب تعطيل اي مؤسسة دستورية في لبنان لا مجلس النواب ولا التشريع في مجلس النواب ولا مجلس الوزراء “.

وشدد على أن “حماية الدولة والطائفة المعنية برئاسة الدولة وحماية انتخاب رئيس دولة مقبل يكون بتريث عمل المؤسسات الدستورية وليس العكس، ونظرية العصيان على الدولة نتيجة فراغ بموقع معين هي نظرية تضعف الدولة “، معتبراً ان “هذه الحكومة شكلت بتوافق فرنسي سعودي ايراني والا لما كانت شكلت، وبالتالي الرئاسة في لبنان هي نتيجة توافق اقليمي دولي، اما في موضوعي الحكومة والخطة الامنية فكان القرار الايراني بتسهيل الامرين لذلك سهل ونجح وبالتوافق مع الفرنسيين الذين اداروا حوارا غير مباشر وتوصلوا الى هذه النتيجة “.

النفوذ السوري

وتابع: “في موضوع الرئاسة، النفوذ السوري والتأثير السوري كان خارجهما والدليل ان الحكومة قد تشكلت والخطة الامنية سارت بالطريقة التي سارت بها بهمة اللبنانيين ولكن بقرار اقليمي .الرئاسة لا تقل اهمية، المشكلة ان الايراني مقرر ان النظام السوري بعد الانتصارات العظيمة التي تحققت لديه رأي في موضوع الرئاسة، لذلك هذه الرئاسة تحتاج لتوافق كبير.

وأوضج أن “الحوار السعودي- الايراني لم يحقق اي نتيجة حتى الان ولن يحقق في المستقبل القريب “، مشيراً إلى “ان 25 تموز المقبل هو الموعد الاخير لاعلان نهاية مهلة الستة اشهر التي يعلن فيها الاتفاق حول الملف النووي بين ايران واميركا”.

واسترسل: “الحريق السوري لا يجوز ولا يجب وممنوع انتقاله الى لبنان، وبالتالي لا تعطيل لمجلس الوزراء ولا تعطيل لمجلس تشريعي في مجلس النواب يغير من هذه الطبيعة وما يهمهم ان يستمر مجلس الوزراء في العمل وتحمل مسؤوليته وهذا الافضل لكل اللبنانيين ولا يزايد احدهم بهذا الموضوع بأنه موضوع ماروني بل هو موضوع لبناني بامتياز ولكن القرار فيه كما قرار الحكومة قرار اقليمي لان هناك قوى في لبنان قرارها الحقيقي والاستراتيجي خارج لبنان”.

الشغور الرئاسي

وعن تداعيات الشغور الرئاسي وتأثيره على باقي المؤسسات الدستورية، قال: “سنسعى كقوى سياسية و90 % من الوزراء مصرون على ان يستمر مجلس الوزراء بعمله وتحمل مسؤوليته تجاه كل اللبنانيين، فمن غير المقبول ايقاف عمل مجلس الوزراء اعتراضاً على الشغور الرئاسي، بل يجب تفعيله منعاً لشغور المسؤولية”.

وعن التشريع في مجلس النواب، أشار إلى ان هناك “رأيين في هذا الموضوع، وشخصياً اعتقد ان على مجلس النواب ان يعقد جلساته ويشرع القضايا الضرورية والاساسية غير التفصيلية، فموضوع السلسلة هو موضوع استراتيجي ربما هناك مواضيع اخرى استراتيجية لا يجوز ان تترك تحت شعار الاعتراض على الشغور الرئاسي”.

توزيع الصلاحيات

وعن حسم اشكالية توزيع الصلاحيات رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء المقبل، قال: “لا مشكلة في توزيع الصلاحيات ولا في الآلية بل هناك مشكلة بسيطة لها علاقة بالتوقيع، مبدأ الثلثين مقبول، والاجماع ممكن وان كان غير منطقي، لنفترض ان قضية ما بحاجة الى تصويت الثلثين وصوت الثلثين بالموافقة اي وزير لا يوقع يعني انه يقول ان الثلثين غير شرعيين وهذا غير منطقي وبالتالي توقيعه تحصيل حاصل وليس مزاجا او رغبة. فعندما يعتبر ان قرار الثلثين لا يلزمه هذا يعني ان غير مواقف على مجلس الوزراء ولا على وجوده في هذا المجلس. ولا احد من القوى السياسية لديه رغبة على القول بهذا الامر. اعتقد ان جلسة الثلاثاء قد تشهد اتفاقاً على هذا الامر، فتوقيع الثلثين كاف، فالاغلبية المطلقة لا اعتقد انها تحصل من دون توافقات لتحقيق الثلثين على اي قضية”.

وأردف: “في مطالعة الرئيس تمام سلام بداية جلسة مجلس الوزراء كان دقيقا من حيث القول ان المطروح علينا هو التوافق والحوار لم يقل ان هناك اشكالية لا حل او تحدث عن مصاعب لا يمكن تجاوزها، نمر في ظرف استثنائي ولكن التعاطي معه يكون في استثنائية المسؤولية وليس باستثنائية التخلي عن المسؤولية، فلا يمكن التخلي عن مسؤولية الناس بسبب الشغور الرئاسي، هناك وسائل عدة للتعبير عن رفض الشغور، وانا من مؤيدي عدم الشغور ولكن اعرف ما طبيعية القرار وطبيعة الازمة في المنطقة وفي البلد لذلك لنتصرف بمسؤولية تجاه الناس. أتفهم ان يطلب من مجلس النواب بحث القضايا الاستراتيجية فقط ولكن هذا الامر لا يطلب من مجلس الوزراء فهو معني بقضايا الناس اليومية”.

ترشيح جعجع جدي

وعن سبب عدم انتخاب رئيس للجمهورية واتهام كل فريق الفريق الآخر بالتعطيل: رأى ان “كل فريق يريد ان يجد مبرراً لان يتهم من يريد، ترشيح جعجع هو جدي من قبل 14 آذار، فجعجع قال في مناسبات عدة ولكل القوى اذا كان هناك مجال للاتفاق على مرشح تسوية فلا مانع لديه، وابلغ كل حلفائه بهذا الامر، ولكن مرشح التسوية يفرض الاتفاق عليه مع اطراف اخرى وليس ان تتخلى 14 آذار عن مرشحها جعجع من اجل الشغور بالترشيح”.

ورداً على سؤال الى مدى سيبقى عون منتظراً الحريري ليتخذ قرارا حاسما، اعتبر أن هذا الأمر كلام تبسيطي، بمعنى ان العماد ميشال عون ينتظر جواب الرئيس سعد الحريري وهذا غير منطقي، فترشيح عون ايضاً هو ترشيح تحدي وجدي لجزء كبير من القوى السياسية الاخرى، هو يقول ان لديه استعدادا او يريد ان يكون رئيساً وفاقياً وليس توافقياً الرئيس الوفاقي او المرشح الوفاقي يفترض ان تكون لديه القدرة والرغبة والفعل بأن يكون على صلة مباشرة وتفاوض مباشر مع القوى السياسية الاخرى التي ترفض ترشيحه ووفاقيته، هل هذا الامر تم؟ قبل ان نصل الى جواب الحريري، فكلام الرئيس الحريري منذ اللحظة الاولى كان واضحاً انه يريد رئيساً مسيحياً قوياً لكي لا يقال كالتشبيه الذي قيل ” بدنا نجيب نجيب ميقاتي الموارنة” ، هذا الامر يفترض تواصل وقدرة على الكلام بين القوات وعون والكتائب وعون وبين المستقلين وعون”.

وعن استعداد الحريري ان يسير بعون رئيساً للجمهورية ولكن السعودية ليست مستعدة بعد، قال: “قبل ان نصل الى السعودية اكرر ان الحريري لا يستطيع ان يسير بأي مرشح من دون ان يكون هذا المرشح قادرا على التواصل والتفاعل مع كل القوى الاخرى واولها القوى المسيحية، لا احد ينكر على عون انه من حيث التمثيل الانتخابي هو المسيحي الاول، ولكن الوصول الى اتفاق مع الرئيس الحريري يحتاج الى قدرة على التواصل والتوافق مع القوى المسيحية الاخرى، الكتائب والقوات والمستقلون، فالمستقبل لن يدير ظهره لكل حلفائه ليتفق مع عون، فلا يعطي احد الامور بأن فلانا ينتظر جوابا من فلان”.

ترشيح عبيد

وعن ترشيحه للوزير السابق جان عبيد، أوضح المشنوق أن” هذه علاقة شخصية وتعني لي واؤكدها بكل مناسبة الا ان هذه المسألة لا اقررها اناـ فأنا ملتزم بكتلة سياسية كبرى ورئيسها الرئيس الحريري وبكتلة نيابية يترأسها الرئيس فؤاد السنيورة. هذا موقف شخصي ولن يتغير حتى ولو لم يصبح جان عبيد رئيساً، فتقديري واحترامي له واعترافي بقدرته على التواصل مع كل اللبنانيين والمعرفة العميقة والجدية بالنظام اللبناني ولكني لست انا من اقرر”.

نزع السلاح

كما أكد ان “مهمة الرئيس المقبل اولا ان يحفظ ويؤمن الاستقرار في لبنان، ثانيا احتواء واخراج سلاح حزب الله من المعادلة السياسة اللبنانية، وقتاله في سوريا، وما سماه الرئيس ميشال سليمان استراتيجية دفاعية هو عنوان احتواء لهذا السلاح واخراجه من المعادلة السياسية”.

ولاحظ ان “هناك فرقا بين السلاح الاستراتيجي الذي يأخذ عنوان مختلف عليه هو مقاومة اسرائيل بين اللبنانيين وبين السلاح المنتشر من الحدود الى الحدود، هذا السلاح له علاقة بمواجهة المعادلة السياسية الداخلية اللبنانية ، وهذا السلاح قراره غير لبناني .ولكن هناك سلاح آخر منتشر في معظم الاراضي اللبنانية مهمته التأثير والتغيير في المعادلة السياسة اللبنانية، عنصر السلاح المؤثر في القرار السياسي اللبناني هو سلاح حزب الله “.

كما اعتبر أن “المعادلة السياسية اللبنانية هي نزع هذا السلاح الداخلي والابقاء على السلاح الاقليمي الذي له علاقة بمقاومة اسرائيل الى حين التفاهم على استراتيجية دفاعية داخلية واقليمية، والرئيس الذي يحقق هذه المعادلة هو الرئيس القادر على حصد اكبر تأييد من القوى السياسية الداخلية قبل ان يصل الى الخارج، لذلك لا رئاسة حتى منتصف شهر آب وبعد منتصف شهر آب ندخل الى الانتخابات النيابية لانه في 20 من آب دعوة الهيئات الناخبة”.

عمل المؤسسات

وعن امكانية التوافق على قانون الانتخابات قبل 20 آب، قال: بصراحة وبشكل مفاجىء لا، كحكومة ووزير داخلية معني باجراء الانتخابات ، نحضر على قانون انتخابات ستجري في موعدها المحدد وستبلغ الهيئات الناخية بلوائح الشطب وكل الالية المتبعة بموعدها من دون اي تأخير لانه كلما تحملت المؤسسات مسؤوليتها اكثر كلما كانت الجمهورية التي فيها الطائفة المارونية القائدة في تأسيسها كلما كانت المؤسسات قامت بواجباتها وتحملت مسؤولياتها كلما حمينا هذه الجمهورية بأكثر مما يعتقد اي شخص آخر، انا أفهم الاندفاع نحو ملء الشغور وقرأت النقاش الحاصل في المؤسسات المارونية ويقول عون ان الحديث من الواضح انه قد يصلوا الى نتيجة وافهم ان القوى الداخلية تقوم بكل مسعى ممكن ولكن دون تعطيل المؤسسات”.

وجزم بأن “عمل المؤسسات هو الذي يحمي الجمهورية وهذه الطائفة القائدة في تأسيسي لبنان اعتقد ان همها الاول والدائم هو حماية الجمهورية وليس فقط ملء الشغور”.

وعن امكانية حصول انتخابات نيابية قبل الاستحقاق الرئاسي، أوضح ان “هذا المجلس سينتخب رئيساً على صعوبة الامر، وهذا استنتاج وليس معلومات واعتقد ان هناك مجالا لتفاهمات دولية قد تحصل قبل تشرين الثاني واستصعب شيئاً آخر.

وسئل: هل حوار عون- الحريري تطرق الى القانون الانتخابي؟ اجاب: “كل الامور مطروحة على الطاولة مع كل القوى السياسية وليس فقط مع عون، وعون اعلن عن ذلك وقال انه مستعد لان يشارك في الانتخابات النيابية حتى على قانون الستين. القوات ممثلة بالحكومة بوزراء 14 اذار والقوات خارج هذا المفهوم وخارج هذه القراءة .

عن العلاقة العونية- الحريرية، هل لديك شك لحظة ان هذا الحوار هو جزء من الاستقرار الحكومي والسياسي في البلد ؟ ذكّر بأن “الحوار مع التيار الوطني الحر له قواعد واسباب ومبررات وهذه القواعد والاسباب مستمرة برئاسة وبلا رئاسة، موقفنا من الرئاسة هو بقدرة الرئيس الوفاقي على التفاهم مع القوى الاخرى خاصة القوى المسيحية، فالدكتور جعجع ان قرر انه وفاقي وتمكن من التفاهم مع العماد عون يكون الدكتور جعجع وفاقيا ايضا وان تمكن العماد عون من التفاهم مع القوى المسيحية الاخرى بداية عن طريق المستقبل او مباشرة يكون رئيسا وفاقيا الى ان يتحقق ذلك هذا الحوار قائم ومستمر وله مبرراته واسبابه ومبرراته”.

آمر فصيلة

وعن علاقته بسمير جعجع خصوصاً بعد نقل آمر فصيلة غزير المقرب من القوات، أوضح ان هذا الأمر “اشكال بسيط له حل ضمن المنطق وضمن حفظ كرامات الناس وخاصة كرامة قوى الامن الداخلي. كل ضباط قوى الامن معنيون بأمن كل الناس ولا يوجد شيء اسمه ضباط قوات او ضباط عونيون، فضباط قوى الامن هم ضباط لبنانيون مسؤولون عن أمن كل اللبنانيين وهذه توصيفات سخيفة وفارغة ولا معنى لها ولا قيمة. من موقعي الوزاري غير موقعي السياسي بالتأكيد حريص على أمن الدكتور جعجع وهذه المشكلة لها حل ولن اعلن عنه عبر الاعلام”.

وجزم بأن “الحرص على امن دكتور جعجع متوفر والحرص على الصلة معه موجودة والحرص على الصداقة القديمة ايضاً موجودة ولكن هناك بعض الامور تحتاج الى ايضاحات، ولا يجب اعطاء الموضوع اكثر من حجمه ولكن بالتأكيد لا انا ولا مدير عام قوى الامن الداخلي ولا كل ضباط قوى الامن الداخلي يقبلون لا بهذه الاوصاف ولا بهذه التفسيرات القابلة لسوء تفاهم يحل.

حصلت قلة تهذيب على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها لا تغير من حرصنا على امن جعجع ولا من الحرص على الصلة معه ولا من الرغبة بالابقاء على الصداقة السياسية والشخصية ولكن كل الباقي له حلول تأتي في وقتها، المبدأ الاول والاساسي هو ان القرار للدولة، والمبدأ الثاني الاساسي هو ان ضباط قوى الامن لا يتم وصفهم بهذه الاوصاف لا انا اقبل ولا الضباط يقبلون ولا جعجع يقبل ذلك”.

حزب الله

وعن علاقته بحزب الله، قال “:استضفت وفيق صفا في حل لخمسة الاف انسان موجودين في الطفيل ونقل مساعدات، وقد تمت زيارة ثانية للطفيل وتوزيع قافلة مساعدات ثانية بالتنسيق والتشاور مع الحاج وفيق نفسه ولم تثر اي ضجة . اذا كان امن وحماية وحاجات 5 آلاف مواطن لبناني تتأمن بالتصوير فالصورة بسيطة.

وعن حديثه لصحيفة “فورنغ بوليسي” ان ما فعله حزب الله في القلمون خفض السيارات المففخة في لبنان، قال: “الخلاف على دور حزب الله العسكري في سوريا والخلاف على انتشار سلاح الحزب على الاراضي اللبناني خارج مواقع المواجهة مع اسرائيل هو خلاف قائم وثابت ودائم وما جرى هو ما عبر عنه الرئيس سعد الحريري بشكل واضح وصريح بأن ما حصل هو ربط نزاع”.

وأشار إلى ان “هناك طرفين يشاركان في الحكومة يربطان النزاع حول هذه النقاط ويناقشون في حاجات الناس واستقرار البلد وامنها وبكيفية تمرير المرحلة الانتقالية الصعبة التي نعيشها بأقل قدر ممكن من الخسائر”، معتبراً أن “مشاركة حزب الله في سوريا موضوع خلافي واعتقد انه على المدى الطويل هذا يؤسس الى فتنة بين لبنان وسوريا. ولكن لا ينكر احد ان ما قام به الحزب في القلمون خفض عدد السيارات المفخخة ولكنه لن يلغيه، بمعنى انه اصبحت هناك ضرورة لمن يريد تفخيخ السيارات ليتعبوا اكثر وان يجدوا مواقع جديدة واماكن مختلفة للتفخيخ ولكن من موقعنا السياسي قبل ان نكون في الحكومة كان موقفنا ولا يزال ضد التفخيخ وضد التفجير بالمدنيين وضد الارهاب ووضعنا الخطة الامنية لمواجهة الارهاب وضبط الحالة الامنية في كل لبنان لان الارهاب لا يهمه قتل مدنيين”.

الامن مضبوط

وعن الوضع الامني، أكد أن “الامن مضبوط ومتماسك في كل مكان. اطمئن المواطنين، والدليل القرارات السعودية والكويتية بالسماح لمواطنيها زيارة لبنان”.

الحريري – جنبلاط

وعن علاقة الحريري- جنبلاط، قال: “اختلطت القوى السياسية ببعضها داخل الحكومة وداخل مجلس النواب بطريقة لا يمكن لاحد ان يعتبر نفسه انه بيضة القبان لان المسألة لم تعد رقمية او عددية، وبالتالي هذه المرحلة لم تعد مرحلة بيضة قبان لا لوليد بك ولا لغيره. كل واحد عاد الى طبيعته وموقعه وقدراته اياً كانت هذه القدرات لان المسألة ليست عددية، فالاكثرية العددية لا تجري انتخابات رئاسية”.

وكشف أن “هناك تواصلاً بين الحريري وجنبلاط، لا اتابع الموضوع شخصياً الا انني قرأت ان الرئيس فؤاد السنيورة والاستاذ نادر الحريري كان على مائدة العشاء مع جنبلاط الاسبوع الماضي وناقشوا كل الامور معه، وعندما زار جنبلاط باريس في المرة الاخيرة كان هدف الزيارة لقاء سعود الفيصل وليس الحريري لذلك لم يلتق الحريري، ولكن اي لقاء بين اي مجموعة سياسة ومجموعة سياسية اخرى هو ضرورة وضمانة للاستقرار، نحن نعيش مرحلة استثنائية وانتقالية فيها الكثير من عناصر الخطر والقلق”.

السجون

وفي ما يتعلق بتأهيل السجون، قال: “نحن بحاجة الى انقاذ الناس من كل الفظاعات وخاصة سيطرة مجموعة قليلة من الناس على ادارة السجن من الداخل. منذ اسبوعين قامت قوى الامن من تحرير بعض السجناء واخرجت بعض من السجناء ووضعتهم بسجن خاص، المرحلة الاولى من العمل تمت الاسبوع الماضي حيث بدأ بناء سجن المحكومين الخطيرين المتصل بالمحكمة بعد اشكالات عمرها 4 سنوات حيت اتفقنا على تسمية بسيطة من خلال الجمعية وبدأ العمل فيه .

أضاف: “المرحلة الثانية هي ترميم السجون بعد استعادة السيطرة عليها من الداخل مهما كلف من عمل عسكري وامني . المرحلة اللاحقة بحاجة الى 260 مليون دولار لبناء 4 سجون جديدة. الجزء الاساسي في الوضع الامني هو القضاء وسرعة القضاء في بت الامور وسرقة القضاء بالقدرة على العمل، هناك مشاكل كثيرة داخل السجن تعمل من تسريع المحاكمات “.

واعتبر أن “تجربة ابو ظبي اعطتني انطباعا بأنه يمكننا ان نقوم بشيء لننتهي من المصيبة التي تطال كل الناس، جمعية المصارف خاصة برعاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة تحملت مسؤولية لان هذا جزء من امن كل البلد، بالتبرع لتأهيل سجن روميه وهناك بعض الاشخاص والشركات يقومون بالتبرع بشكل شفاف وهناك من اهم الشركات في العالم تتولى التدقيق في الموضوع، ولم نقبض الاموال بشكل جدي لغاية الآن، ولكن الهيكلية موجودة وخلال اسبوع او اسبوعين ستبدأ عملية التأهيل”.

التعيينات

وعن تعيين قائمقاميين جدد: قال: “استطعنا بواسطة هذا التوافق السياسية ان نختار افضل الناس في تبوء عشرة مراكز فئة اولى، 4 في الادارة و 6 محافظون وهم فعلا من احسن الناس”.

وختم: “الادارة اللبنانية تضم ناسا ممتازين وفيها شرفاء ونزيهين وجديين ككل الذين تعينوا في مناصب الفئة الاولى سواء من داخل الداخلية او من خارجها، وهناك فضل كبير لفخامة الرئيس ميشال لسيمان بدعمه وبالآلية ورئيسة مجلس الخدمة الجديدة فاطمة الصايغ التي كان لها جهد كبير في التعيينات”.