البحث في أزمة القانون الأميركي بحق “حزب الله” والمصارف مستمرّ

عُقِد اجتماعٌ مطول في مجلس النواب بين النائب علي فياض المكلّف من “حزب الله” متابعة ملف قانون العقوبات الاميركية، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب السابق أمين شري، ووفد من جمعية المصارف برئاسة الدكتور جوزف طربيه ونائبه سعد أزهري وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية. الاجتماع الذي إستمرّ حتى ساعة متأخرة، خُصّص لشرح وجه نظر كل طرف في ما يتعلق بالقانون الاميركي، والتعميم 137 الصادر عن مصرف لبنان الذي يحدد أصول تعامل المصارف اللبنانية والمؤسسات المالية الخاضعة لمصرف لبنان مع القانون الأميركي، بالاضافة الى القرار الملحق بهذا التعميم الذي أوضح كيفية تعامل المصارف مع التعميم.

وقد  طلب حاكم مصرف لبنان من المجتمعين عدم إصدار أي تصاريح أو تعليقات قد تُستثمر في غير مكانها وتضرّ بالمساعي المستمرّة لحلّ الأزمة، ومثله دعا وزير المال.

وفي الوقت الذي لا تزال تطبيقات القانون الأميركي الرامي إلى “تجفيف تمويل حزب الله” تتفاعل، أشار الوزير آلان  حكيم لـ”الجمهورية” أنّ “مشكلة أيّ مصرف يرتكب خطأ ما ستكون مع النظام المالي العالمي. والقانون الجديد لا يستهدف حزب الله بمقدار ما يستهدف البيئة الحاضنة لحزب الله، وهذا الواقع صعبٌ ولا يُستهان به”