إجتماع الفريق الفني لمؤازرة وزارة الداخلية للإشراف على تطبيق خطة معالجة النفايات المنزلية الصلبة

ترأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعاً للفريق الفني المركزي لمؤازرة وزارة الداخلية والبلديات للاشراف على حسن تطبيق خطة معالجة النفايات المنزلية الصلبة.
حضر الاجتماع وزير الزراعة اكرم شهيب وفريق عمله، والنائب آغوب بقرادونيان ونائب امين عام حزب الطاشناق افاديس كيدانيان، رئيسة اتحاد بلديات المتن الشمالي ميرنا المر، رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح جوان حبيش، ورئيس بلدية برج حمود مارديك بوغوصيان، رئيس بلدية الجديدة البوشرية السد انطوان جبارة، وممثلون عن وزارات الداخلية العميد الياس خوري، الزارعة ادغار شهاب ونيكولا غريب وهشام يحي، المالية يوسف الزين وبسام الصباغ، التنمية الادارية محمد بركة ومجلس الانماء والاعمار ابراهيم شحرور.
وقال شهيب بعد انهاء الاجتماع :”ان المشروع متكامل، وهو حلقات تبدأ بموقع تخزين، وازالة جبل النفايات، ثم الانشاءات والطمر الصحي، أي بمطمر معالج بيئياً وليس الطمر في البحر. إن هذه الاعمال تساعد على التخلص من جبل النفايات ومن مشكلة النفايات في الوقت نفسه”.
واضاف: “ان اللامركزية ليست شعارا بل حق اقره مجلس الوزراء، والفترة الانتقالية حددتها الحكومة بأربع سنوات وهي يمكن ان تكون اقل لكن هذا يتوقف على جهوزية البلديات واتحاداتها. واي اتحاد بلدي في منطقة المتن وكسروان يتمتع بالقدرة والمعرفة ولديه الارض وجاهز للحل بعد اتمام الانشاءات بالشروط البيئية المعروفة منها لمدة سنتين، نعطيه الحق بمعالجة النفايات، ولا تعد ترسل الى المطمر الصحي في سد البوشرية او برج حمود”.
واشار شهيب الى “ان ازالة جبل برج حمود شرط اساسي، والحق المالي اقر في مجلس الوزراء، كذلك اعطي الحق للبلديات ولا نقاش فيه بالاشراف على الاعمال بمهندسين او بيئيين او بمراقبين. لقد اكد لنا وزير الداخلية ان عائدات البلديات المالية مبرمجة على قاعدة الاثني عشرية وهو محفوظ وهناك متابعة دائمة من وزير الداخلية والبلديات. لقد طلبنا المساعدة من يونيب بعملية الرقابة، ونحن نطالب بتعريز دور اللجنة والرقابة وتعزز ايضا بخبراء من المعترضين كي نستطيع المراقبة بشكل جيد، وهذا لا يمنع المواكبة من البلديات ايضا”.

وكشف شهيب “ان اتحاد بلديات كسروان لديه الامكانية بتأمين ارض، ورحبنا بهذا الموضوع ووضعنا كل قدراتنا بتصرف اتحاد البلديات بعد الكشف على الارض لاقامة حل بيئي وصحي، لنخفف من كميات النفايات المنقولة الى برج حمود والى الجديدة”.
اما بالنسبة الى بلديات المتن، قال شهيب: ” يقوم رئيس الاتحاد بالبحث عن ارض في اكثر من موقع، فاذا وجدنا انها صالحة سنعتمدها في مرحلة لاحقة، اما اذا لم يكن هناك موافقة عليها من الاهالي ولم تكن صالحة فسنكمل بالخطة الحالية”.
وتابع وزير الزراعة قائلاً: “ان رغبتنا كحكومة بالتفاهم مع معالي وزير الداخلية والبلديات وقرار مجلس الوزراء الواضح بالتفاوض مع من نشاء لتسهيل عمل الخطة وتعزيزها للتخلص من النفايات، وما توصلنا اليه اليوم يعتبر مخرجا للمعترضين وبالتفاهم معهم بكل ايجابية والرقابة لهم لكل من يروونه مناسبا، بعدما وصلنا الى هذه النتائج مع اصحاب العلاقة الاساسيين وهم اتحادات البلديات. فيجب ان نحترم رأيهم لان هذه هي قدراتهم وامكانياتهم وان نتساعد سويا للوصول الى حل لمشكلة النفايات ان في سنة او سنتين واذا تعذر الوضع فبأربع”.
وختم: “لقد تواصلنا مع حزب الكتائب اكثر من مرة، وبعد هذا الاجتماع سننتقل الى قيادة الحزب ما توصلنا اليه، على امل ان تنتهي مشكلة النفايات في الغد، ويعود العمل الى الاعمال الهندسية البحرية وفي الوقت نفسه نعود الى سحب النفايات من الشوارع حفظا للبيئة وللاقتصاد وصحة المواطن”.
وردا على سؤال عن تغييب الكتائب الاجتماع قال شهيب: “لم ندع الى الاجتماع على اساس التنوع السياسي بل دعونا البلديات المعنية والاتحادات المنتخبة وعلى الاساس الجغرافي. ونحن نتواصل مع حزب الكتائب والتقيت الشيخ سامي، نحن لا نستثني حزب عريق كحزب الكتائب. والحكومة تمول معملين اساسيين في العمروسية والكرنتينا واية معامل جديدة يعني انتفاء اللامركزية، ويأتي دور الاتحادات في الهندسة والفرز والطمر لنعزز اللامركزية والا يصبح الامر مركزيا”.
وقال ردا على سؤال “ان طرح الكتائب لسنة ونصف هي فترة غير كافية”.

بقرادونيان
بدوره قال النائب هاغوب بقرادونيان: ” بعد الاجتماع مع وزير الداخلية ووزير الزراعة واتحادات رؤساء البلديات يمكن ان نقول ان ما تم انجازه هو العودة الى صميم خطة الحكومة التي كانت الخطة التي رضينا السير بها، لانقاذ البلد من ازمة سياسية بعدما حضر رئيس الحكومة استقالته بسببها. فقد قبلنا باستقبال النفايات، لكن من لديه النفايات لم يقبل بارسالها. لقد حصل ما حصل، والبنود التي تحدث عنها معالي وزير الزراعة هي البنود الاساسية من الاشراف الى الطمر الصحي على اليابسة وليس في البحر، الى النفايات المفرزة والتصبيغ والشرط الاساسي ازالة جبل النفايات. كان هناك بعض المخاوف ان فترة السنتين قد تؤثر على ازالة الجبل، لكن وزيرا الداخلية والزراعة اكدا ان ازالة الجبل امر لا بد منه كذلك ازالة المطمر”.
اضاف: “لا يحدد احد اليوم ميزان الخسارة والربح، واعتراض الكتائب سبقه اعتراض من قبلنا، وهذا ما يعلمه معالي الوزير ومجلس الانماء والاعمار، كان لدينا وجهة نظر خاصة بموضوع التخزين، واذا توقف التخزين توقف المطمر، واذا هم رافضون، فنحن رافضون من الاساس. وبكل مسؤولية اقول اننا سنوقف التخزين، ولسنا مسؤولين عن نقل النفايات المكدسة اليوم في الشوارع. لقد حملنا كل النفايات بعد وقف الأعمال المطمر لمدة 12 يوما ومن يتحدث عن اللامركزية الادارية فليتفضل ويجد الحل للنفايات المكدسة في الشوارع”.
جبارة
وتحدث رئيس بلدية الجديدة- البوشرية السد انطوان جبارة فقال: “لقد قمنا باجراء البحث منذ سنة تقريبا لايجاد قطعة ارض لاقامة مطمر ومعمل، لم نجد احدا على استعداد لتقديم ارض واقامة مطمر، لكن مساهمة النائب هاغوب بقرادونيان سمحت بعد تدخله بكل قوته بايجاد مكان لوضع النفايات. ثانيا اذا قررنا ايقاف مطمر فنحن بحاجة لايجاد مطمر بديل له، واذا اردنا ان نوقف شركة نفايات فنحن بحاجة الى شركة بديلة والا النفايات ستبقى في الطرقات مكدسة”.
واضاف: “الخطة موجودة والمطمر كذلك وهناك شركة تعمل على ازالة النفايات. ان التصور الصحيح يقول ان العمل يجب ان يستمر ولا بديل عنه حاليا، واذا اردنا استحداث خطة جديدة علينا ان نعمل على مطامر جديدة ونوجد اراض جديدة وهذا ليس بالامر المتوفر حاليا .واللامركزية هي حق لكل البلديات التي تستطيع تطبيقها. لكن ما يطرح هو من دون خطة حتى الآن ولا اراض متوفرة ولا معامل موجودة. فلا يجب التضحية بما هو موجود. فحرام ما يحصل ونحن على ابواب الشتاء وموسم المدارس وحياة الناس وصحتهم اهم من صحة السمك لان السمك يأكل زبالة لكن الناس لا تأكله”.