إجتمع إلى وزير الاقتصاد بحضور المديرة العامة عليا عباس..المشنوق: “الداخلية” ستواكب تركيب العدّادات بالقانون

 
أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ “وزارة الداخلية ستواكب بالقانون تركيب العدّادات للمولّدات الكهربائية الخاصّة في كلّ لبنان، وهذا قرار نهائي لا عودة عنه، ولا نقبل الربط بين التركيب وبين التسعيرة التي يمكن التفاوض حولها كلّ يوم”.  
المشنوق، بعد اجتماعه إلى وزير الاقتصاد رائد خوري في وزارة الاقتصاد، بحضور المديرة العامة عليا عباس، وردّاً على سؤال حول “الإطفاء التحذيري الذي دعا إليه أصحاب المولدات”، رفض كلمة “التحذيري” وقال: “ليسمحوا لنا، فهم غير شرعيين والحقّ ليس عليهم بل على تقصير الدولة اللبنانية التي تسبّبت بوجود هذه المولدات،و والتي هي حلّ مؤقت مهما طال الزمن”. وتابع: “القرار واضح وهو أنّنا سنصادر المولّدات المخالفة وتصبح  ومسألة استمرار الكهرباء من مسؤوليتنا ومسؤولية وزارة الطاقة حيث يظنّ بعض أصحاب المولّدات أنّهم يستطيعون ابتزاز الدولة بهذه الطريقة”.
وردّا على سؤال حول الاختلاف حول التسعيرة، أجاب المشنوق حاسماً بضرورة الفصل بين تركيب العدّادات وبين التسعيرة: “التسعيرة أمر خاضع للتفاوض مع وزارة الطاقة، بحسب كلّ منطقة، وقد تختلف شهراً بعد شهر، لكنّ تركيب العدّادات مسألة مختلفة كليّا، ولا تهاون فيها ولا ربط بينها وبين التسعيرة”.
واعتبر وزير الداخلية أنّ “أصحاب المولدات غير معتادين على أن تتّخذ الدولة قرارات وتقوم بتنفيذها، بل هم معتادون على عدم التنفيذ، ومن الطبيعي أن يكون هناك آراء مختلفة”، لافتاً إلى “تعميم على البلديات بضرورة التعاون مع وزارة الاقتصاد، لأنّ العديد فيها غير كافٍ”.
وختم ردّا على سؤال بأنّ “أصحاب المولدات ليسوا جهةً قانونية ليعطوا آراءً وليحضروا خبراء وقضاة لتحديد التسعيرة، وما يقومون هو دراسة اقتصادية عن الربح والخسارة، وليست دراسة قانونية، ونحن نلتزم القرارات القضائية في هذا الموضوع وغيره”.