أردوغان يرأس «مجلس الأمن» في أنقرة

الأخبار 20 يوليو 2016 0

Turkish President Tayyip Erdogan addresses his supporters outside of his residence in Istanbul, Turkey, early July 19, 2016, in this handout photo provided by the Presidential Palace. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Palace/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVE.

ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي عاد الى أنقرة مساء أمس (الثلثاء)، للمرة الأولى منذ محاولة الانقلاب الجمعة، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي المرتقب أن يصدر عنه «قرار مهم» اليوم.

وقال أردوغان لأنصاره في اسطنبول الاثنين، إنه سيعلن عن قرار مهم في ختام اجتماعات اليوم، في حين تدور تساؤلات حول حملة التطهير الواسعة التي شملت الآلاف، وفي شكل خاص في الجيش والشرطة والقضاء وقطاع التعليم ووسائل الإعلام.

ويضم المجلس القومي كبار القادة العسكريين والوزراء المعنيين بالدفاع والأمن، على أن يتبعه في الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش اجتماع للحكومة في القصر الرئاسي الذي تعرض للقصف مساء الجمعة.

وأعلن مجلس التعليم العالي التركي اليوم، تعليق حتى إشعار آخر كل البعثات الخارجية للجامعيين، وفق وكالة أنباء «الأناضول»، موضحة أن المجلس طلب دراسة أوضاع الجامعيين الموجودين في الخارج واستدعاءهم الى تركيا في أقرب وقت ما لم تكن هناك «ضرورة قصوى» لبقائهم.

وقصف الجيش التركي أمس، مواقع لـ “حزب العمّال الكردستاني” في شمال العراق للمرة الأولى منذ محاولة الانقلاب، ما أدى الى مقتل عشرين مقاتلاً كردياً، ما يعتبر إشارة من أردوغان إلى الإمساك بزمام الأمور، لا سيما السيطرة على سلاح الطيران.

وعلى رغم عدم الإعلان عن هويات المسؤولين عن الانقلاب، سرت أنباء عن تورّط سلاح الجو وتم اعتقال قائده السابق الجنرال أكين أوزتورك.

ووجهت السلطات أمس، إلى أكثر من 1500 عميد كليّة بالاستقالة وأوقفت عمل 15200 موظف في وزارة التربية والتعليم للاشتباه بصلتهم بالداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير الانقلاب، على رغم نفيه المتكرر من بنسلفانيا حيث يقيم. وسحبت تراخيص حوالى 20 شركة بثّ إذاعي وتلفزيوني.

وبتهمة الخيانة، أودعت السلطات قرابة 990 شخصاً في السجن وفق «الأناضول»، بينهم 650 عسكرياً و273 قاضياً.

وأوقف قرابة 9300 شخص غيرهم، بينهم أكثر من 100 من كبار الضباط وجنود وشرطيون وقضاة.

من جهة أخرى، حجبت السلطات التركية موقع “ويكيليكس” بعد نشره أكثر من 300 رسالة إلكترونية لمسؤولين في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا.